قرر ممثلو الفروع النقابية لعمال جامعات الشرق استئناف إضرابهم عن العمل في الدخول الجامعي المقبل، بعدما لم يتم الاستجابة للائحة مطالبهم التي يقولون أن فدراليتهم الوطنية تجاهلتها و على رأسها إعادة النظر في سلم الأجور. و في لقاء جهوي احتضنته أمس دار النقابة عبد الحق بن حمودة بقسنطينة، قرر ممثلو المجالس النقابية لقطاع التعليم العالي في 15 ولاية بالشرق و الجنوب الشرقي، استئناف الإضراب المفتوح الذي علق في 13 أفريل الماضي بعد أن تدخل رئيس المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، الذي اعترف آنذاك بشرعية الإضراب و أمر فيدرالية التعليم العالي بعقد 4 ندوات جهوية، يقول ممثلو العمال أن نتائجها جاءت "مخيبة للآمال" بحيث خرجت بمطالب ثانوية انحرفت عن اللائحة التي شن بسببها الاحتجاج و المتمثلة أساسا في رفع الأجور، تثبيت العمال المتعاقدين، مراجعة قانون الأسلاك المشتركة و الخاصة مع الاستفادة من السكن و الترقية. و اتهم المعنيون وزارة التعليم العالي بانتهاج سياسية المراوغة من أجل ربح الوقت، بعدما لم يف المدير العام لديوان الخدمات الجامعية بوعده المتعلق بالاجتماع مجددا لوضع الملف على طاولة الوزارة، كما استغربوا عدم التزام فيدرالية التعليم العالي بتعليمات رئيس المركزية النقابية المتمثلة في تأسيس نقابة وطنية للتعليم العالي قبل العطلة، من أجل تكفل هذا التنظيم الجديد برفع مطالب القاعدة العمالية. و أكد المجتمعون أن حالة من الغليان تسود الأوساط العمالية بعد التصريحات الأخيرة لوزير المالية، التي تحدثت فيها عن احتمال لجوء الحكومة إلى مخطط تقشف لتفادي تأثير انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد الوطني، حيث ذكروا أنهم يعيشون أوضاعا مهنية و اجتماعية مزرية، في وقت لم يتحقق أي من المطالب التي رفعوها منذ شهر فيفري الماضي في سلسلة إضرابات شلت فيها الدراسة و الإقامات الجامعية. ياسمين بوالجدري * تصوير: ع.عمور