سيقدم رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية خوسي إيناسيو سلافرانكا يوم الأحد المقبل بالجزائر العاصمة، خلال ندوة صحفية التقرير النهائي الخاص بتشريعيات 10 ماي 2012 التي جرت في الجزائر حسبما أفاد به يوم الخميس بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي.و أوضح المصدر أن هذا التقرير يقدم تقييما "معمقا و مفصلا و حياديا" للمسار الانتخابي وفقا للإطار القانوني الوطني و الإقليمي و كذا المعاهدات الدولية الموقعة من قبل الجزائر. و ذكرت بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي أنها تابعت جميع مراحل المسار الانتخابي ليوم 10 ماي 2012 و كانت حاضرة عبر 48 ولاية من الوطن ب150 ملاحظ من الاتحاد الأوروبي و النرويج و سويسرا.و أشار البيان إلى أن التقرير"يتضمن جميع الملاحظات التي قدمها خبراء البعثة و قاموا بتحليلها" مضيفا أن "الوثيقة مرفوقة بتوصيات حول كل مرحلة من المسار الانتخابي المتعلقة بالمعايير الدولية التي تطبق على الانتخابات الديمقراطية". و أوضحت البعثة أنه يتم تقديم هذه التوصيات تحسبا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لاسيما المحلية التي ستجري في أكتوبر 2012 و الرئاسية في 2014.و كان سالافرانكا قد وصف في ماي 2012 التشريعيات ب"خطوة إلى الأمام في تعزيز المسار الديمقراطي" في الجزائر" بفضل "شفافية" الاقتراع و سيره "السلمي و المنظم". و كان رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الانتخابات التشريعية قد أكد في تصريح أولي للبعثة أن هذه الأخيرة "تحيي اقتراع منظم جرى في الهدوء و الشفافية منذ انطلاق العملية إلى غاية الفرز اقتراع يشكل خطوة إلى الأمام في تعزيز الديمقراطية و حقوق الإنسان في الجزائر".و كان نواب أوروبيون في البرلمان الأوروبي قد اشادوا ببروكسل بالسير "الحسن" للانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي التي تمثل "رسالة ايجابية" لدول المنطقة. و خلال اجتماع للوفد المكلف بالعلاقات مع دول المغرب العربي و اتحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي اعتبر رئيس الوفد انطونيو بانزيري أن هذه التشريعيات تشكل "خطوة إلى الأمام نحو الديمقراطية في الجزائر" مشيرا إلى أن المسار الانتخابي الذي جرى في جو يسوده الهدوء سمح ببروز مختلف الحساسيات السياسية في البرلمان الجديد.و تابع سير الانتخابات التشريعية حوالي 500 ملاحظ دولي منهم 120 من الاتحاد الأوروبي و 200 من الاتحاد الإفريقي و 132 من الجامعة العربية .
