مصالح الأمن تباشر تحقيقاتها بمصلحة البطاقات الرمادية لدائرة عنابة كشفت مصادر مطلعة ل النصر أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا بمصلحة البطاقات الرمادية لدائرة عنابة عقب تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات تنشط بإقليم الولاية تقوم ببيع المركبات بوثائق مزورة حيث تبين تورط موظفين بذات المصلحة في تسوية هوية السيارات المسروقة . مصالح الأمن المختصة و بعد ورود معلومات تفيد بتحصل أشخاص من خارج تراب الولاية على بطاقات رمادية عن طريق التزوير واستعمال المزور من المصلحة المذكورة وجهت استدعاء لعدة موظفين ، كما تفيد ذات المصادر للتحقيق معهم عن اختفاء عدد من ملفات السيارات المودعة على مستوى مكتب البطاقات الرمادية ، وكذا التلاعب في استصدار ومعالجة الملفات التي يتم إيداعها من قبل أصحاب المركبات الجديدة ، لتستخدم ألواح ترقيمها في تسوية هوية السيارات المسروقة بطريقة غير قانونية . وقد ارتفع عدد حالات التزوير بمصلحة البطاقات الرمادية لدائرة عنابة في الآونة الأخيرة بشكل ملفت نظرا لتنامي نشاط الشبكات الوطنية المتخصصة في سرقة السيارات وتفكيكها، لبيعها كقطع غيار، تم تستخدم وثائقها الأصلية في تزوير البطاقات الرمادية للسيارات المهربة عبر الحدود التونسية والليبية من طراز " مرسيدس ، بيام ، أودي" . وهي العصابات التي يمتد نشاطها عبر كامل ولايات الجهة الشرقية من التراب الوطني، و تتخذ من مدينة عنابة مقرا لها، حيث تمكنت مصالح الأمن والدرك الوطني خلال العام الجاري من تفكيك 8 شبكات بعد أن تم إلقاء القبض على عناصرها واسترجاع عدد من السيارات المسروقة. كما تعرف مصلحة البطاقات الرمادية لدائرة عنابة فوضى عارمة رغم استقلالها بمقر لوحدها الواقع بشارع بوزراد حسين ،إلا أن شكاوى المواطنين تتهاطل يوميا على رئيس الدائرة بسبب التلاعب بالملفات وإخفاء البعض الآخر ، وصل حد التسيب والإهمال حسب أحد المواطنين في تصريحه ل النصر بالقول " ملفي أودعته منذ سنتين ولم يتم لحد الآن استصدار البطاقة الرمادية لسيارته الجديدة رغم تقديمه كامل الوثائق المطلوبة إلى أن الموظفين يتلاعبون بي في كل مرة بتقديم مبررات غير مقنعة".