أردوغان يرفض تسليم طارق الهاشمي للعراق بعد الحكم عليه بالإعدام رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس فكرة تسليم بلاده نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي - الذي لجأ إلى أنقرة- إلى السلطات العراقية بعد أن حكم عليه بالإعدام غيابيا . واعتبر أردوغان في تصريح للصحفيين قبيل مغادرته تركيا متجها إلى أذربيجا، أن صداقة تركيا مع الهاشمي "لم تبدأ الآن مع هذا الحدث وإنما هي صداقة مستمرة منذ عشرة أعوام ماضية" وقال أن الهاشمي "له مواقف وتصرفات سياسية جيدة"، ونفى أردوغان كل الإدعاءات المطروحة بحق الهاشمي والتي أدت إلى صدور قرار الإعدام بحقه وقال أنه "لا يمكن أن تفعلها شخصية مثل الهاشمي" مشيرا إلى ان نائب الرئيس العراقي السابق نفسه فقد عددا من أفراد عائلته بعمليات وصفها بأنها إرهابية، وهي الأسباب التي استند عليها أردوغان ليبرر رفض بلاده تسليم الهاشمي بل وذهب إلى التأكيد أن بلاده مستعدة مستعدة لاستضافة الهاشمي وأن بإمكانه أن يبقى بتركيا "متى يشاء حسب رغبته". وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المحكوم عليه بالإعدام غيابيا من قبل القضاء العراقي بتهم تتعلق بارتكاب جرائم قتل أكد أول أمس الاثنين براءته من كافة التهم المنسوبة إليه، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الجنائية العراقية الأحد الماضي حكما غيابيا بالإعدام في حقه لإدانته بتهم تتعلق بارتكاب جرائم قتل بموجب قانون مكافحة الإرهاب، كما حكمت المحكمة بالإعدام أيضا على صهر الهاشمي وأمينه الشخصي أحمد قحطان. وحوكم الهاشمي بقضية تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية عراقية، وهو ما نفاه الهاشمي معتبرا أن القضية تتعلق باتهامات سياسية، و مطالبا بنقل المحاكمة إلى محافظة عراقية أخرى. مع الإشارة إلى أن محاكمة الهاشمي وهو زعيم حركة "تجديد" المنضوية في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي بدأت في 15 ماي الماضي وعقدت 7 جلسات، و قد غادر الهاشمي بغداد شهر ديسمبر الماضي وأقام في إقليم كردستان في حماية رئيس الإقليم مسعود بارزاني قبل أن يتوجه إلى تركيا في أفريل الماضي حيث يقيم الآن في حماية الحكومة التركية، وذلك في وقت صدرت مذكرة إلقاء قبض بحقه وعممت على الشرطة الدولية "الانتربول" .
