السلطات المصرية تواطأت في الحملة ضد الجزائر قال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان الأستاذ بوجمعة غشير أمس بقسنطينة، ان الحملة الاعلامية الشرسة التي تشنها الفضائيات المصرية دليل واضح على الانحطاط الذي يعاني منه الاعلام المصري.كما أنه يأتي نتيجة لتسيب مؤسسات الدولة المصرية التي تعمدت تشجيع هاته الحملة لأسباب تتعلق بأجندة سياسية داخلية. وأوضح الأستاذ بوجمعة غشير في تصريح للنصر على هامش اشغال الملتقى الوطني حول " هيبة الدولة لدى المواطن الجزائري ماضيا وحاضرا ومستقبلا" الذي تحتضنه جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة على مدار ثلاثة ايام من 07 الى 09 ديسمبر الجاري، أن تجنيد الفضائيات المصرية لتضخيم الأمور مرتبط أساسا بقضية توريث الحكم المطروحة حاليا في مصر وتضخيم أمال الجماهير المصرية لابراز جمال مبارك نجل الرئيس المصري كبطل يستحق قيادة مصر. ومن جهة أخرى وفي رده على سؤال حول الجريمة التي ارتكبتها نقابة المحامين المصريين بإقدامها على احراق العلم الوطني، قال الأستاذ غشير أن هذا الانحطاط الذي يسيء لمهنة شريفة ونبيلة كمهنة المحاماة إنما يدل على ولاء هيئة الدفاع المصرية للسلطة الحاكمة على حساب مبادىء الأخلاق والقانون. مضيفا أن ما يؤسف هو أن هذه الجريمة تمت تحت رعاية وحماية قوات الأمن المصرية التي ساهمت في قسط كبير فيما تعرض له الجزائريون في مصر من اعتداءات ومضايقات، في الوقت الذي حظي فيه الرعايا المصريون المقيمون بالجزائر وممتلكاتهم بالحماية الكافية، وإن لم ينف حصول بعض الأحداث في بداية الأمر جراء تحمس بعض الشباب الجزائري غير أنه تم التحكم فيه فورا. وفي مداخلته في هذا الملتقى الوطني والتي تمحورت حول دعائم هيبة الدولة، أوضح رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان أنها ترتكز على مبدأ الشرعية أساسا بالاضافة الى خلق جو من التفاعل والانسجام بين السلطة والجماهير، والالتزام باحترام كرامة الفرد وترقية حقوق الانسان ليخلص في الأخير أن الشكل الجديد للدولة الذي ظهر في العشرين سنة الأخيرة والذي يرتكز على فكرة الحكم الراشد، يتطلب توفر ثلاثة عناصر، الدولة أو السلطة التي تتكفل بالإدارة وتنظيم الأمور والقطاع الخاص الذي ينتج ويستثمر، فيما يكون المجتمع المدني كقوة إقتراح، بالاضافة الى التكامل بين هذه العناصر الثلاثة.