سكان حي شرطيوة يعاودون غلق الطريق ويشلون غرب المدينة عاود صباح أمس سكان حي شرطيوة بميلة المعروف أكثر باسم ( برارك الجهة الغربية لمدينة ميلة ) شل حركة المرور على محاور الجهة الغربية للمدينة بعد أن قطعوا الطريق بالعجلات المطاطية المشتعلة والمتاريس عند مفترق الطرق لساحة بوالصوف مما أوقف الحركة نهائيا على الطريق الوطني رقم 79 وكذا الطريق المزدوج المؤدي لمقر الولاية وحي الديانسي ،الذي تتواجد به العديد من الإدارات العمومية وهذا بسبب التماطل ،الذي أتهموا به الإدارة في تسوية وضعية سكناتهم البالغ عددها 108 مسكنات والمبنية بالبناء الجاهز عام 1985. المحتجون الذين شددوا هذه المرة على عدم وقف حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تلقيهم وعودا كتابية تحمل آجال التسوية النهائية لاموا السلطات على عدم إسراعها في تحقيق التسوية النهائية التي طال أمدها ،مؤكدين بأنه إذا كانت احتجاجاتهم السابقة لم تأتي بجديد فهم يصرون اليوم على مواصلتها إلى غاية تبين الخط الأبيض من الأسود وهو ما أثر على حركة المرور التي ظلت مقطوعة إلى غاية عشية الأمس. السكان اشتكوا بالإضافة لعدم تسوية وضعية سكناتهم التي لم يتحصل سوى 26 شخص منهم على عقود إدارية وليس توثيقية من غياب التهيئة بالحي وكذا الإنارة العمومية وتعرض الحي للفيضان مع كل تهاطل للأمطار والناموس والروائح الكريهة وحالة السكنات المتهرئة التي أثرت على صحة السكان وجعلت العديد منهم يصاب بأمراض مختلفة جعلت حياته مرتبطة بالأدوية وقد رفعوا لافتة كتب عليها ( من 1985 ال2012 وأين رايحين لقد مللنا الوعود الكاذبة ) ( نطلب من السيد الوالي تسوية وضعيتنا) بل أكثر من ذلك عمل رئيس الحي على جلب شهادة لأحد السكان القاطنين بحي مماثل بولاية قسنطينة تمت تسوية وضعيتهم ومنحهم الإعانة المالية قصد الاقتداء بها في ميلة . أعوان الإدارة والدولة ممثلين في رئيس الديوان بالولاية ، رئيس البلدية ، مدير أملاك الدولة ، مدير البناء والتعمير حاولوا إقناع المحتجين بفتح الطريق لان أمر التسوية يسير في طريقه الصحيح وأن بعض الإجراءات الإدارية تتطلب الوقت الكافي مصرحين بأنه تم لغاية الأمس إحصاء السكان والقطع وإجراء الدراسة التقنية عليها كما أن شهادة التجزئة هي حاليا في التسجيل و الإشهار وما على السكان سوى التعقل و الصبر لوقت أخر قصير لإتمام التسوية النهائية ،مطالبين المحتجين بتفويض ممثلين عنهم لتعميق التحاور بالولاية . ما تجدر الإشارة إليه أنه باستثناء المركبات التي أكد أصحابها حاجتهم للمرور لنقل الموتى من المستشفى لمساكن ذويهم فإن الجميع ظل معطلا أو أجبر على اختيار مسلك أخر بعيدا عن ساحة بوالصوف.