الجبالي يدعو إلى تكثيف التعاون الأمني مع الجزائر لمواجهة التهديدات الإرهابية و شبكات تهريب السلاح * تونس تدعم الطرح الجزائري الرافض للتدخل العسكري في مالي أكد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي أن زيارته للجزائر اليوم الأحد تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى توفر الإرادة السياسية المشتركة بين الجانبين التي "وجب تجسيدها على ارض الواقع". وقال في حديث صحفي، عشية زيارته الرسمية للجزائر، أن الإرادة متوفرة على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي، لذا فإن المهمة تعتبر مقدسة، لأنها تهم حاضر ومستقبل الشعبين الجزائريوالتونسي وتهم حاضر ومستقبل المنطقة. وأوضح انه ينتظر الكثير من هذه الزيارة لكي "تضع تجسيدا" لتلك الإرادة وتلك الطموحات، معربا عن قناعته بأن هذه الرغبة هي رغبة مشتركة. وبين أن العديد من الملفات مطروحة للنقاش ومن أبرزها دعم الأواصر وتثبيتها وتأكيدها لتترجم إلى الواقع، كما أن الأمر يتعلق كذلك بملفات اجتماعية واقتصادية وتجارية. وركز في حديث خص به(وأج) على المسائل الأمنية التي تكتسي في نظره أهمية بالغة في ظل تعرض المنطقة لمخاطر الإرهاب والتطرف وتهريب وتوزيع السلاح، مشددا على أنه بفضل الإرادة المشتركة يمكن "بناء توافق وتفاعل ايجابي جدا بين البلدين و أكد حمادي الجبالي في هذا السياق، علىضرورة انتهاج الصرامة من أجل حماية الحدود المشتركة و التعاون بين دول الجوار على "اساس وحدة امنية متكاملة" مبينا ان القضايا الامنية في المنطقة تعتبر "جد ملحة" لاسيما في ظل تصاعد الارهاب وتصاعد عمليات تهريب وتوزيع الاسلحة. وبالمقابل بين ان الملف ان كان أمنيا محضا فإن المقاربة ليست أمنية لأن معالجة الظاهرة تستدعي تعميق النظر في اسباب العنف والإرهاب وجذوره التي تكمن في المظالم الاجتماعية والفقر والبطالة وهي الامور التي يجب اخذها بمقاربة وفق تعبيره. بيد ان ذلك لايعني اطلاقا غض النظر عن حماية الحدود بل "لابد من التعاون الامني المشترك حتى يصاب باليأس" كل من يعتقد ان هذه المنطقة صارت مفتوحة امامه لتمرير افكاره الارهابية او يقوم بتهريب الاسلحة وتوزيعها حسب تصريحه. وبخصوص الأزمة في مالي وصف رئيس الحكومة التونسية المؤقتة المقاربة الجزائرية حول الوضع في شمال هذا البلد بالمقاربة" المنطقية والمعقولة " مؤكدا خطورة هذه الازمة على أمن المنطقة . وأبرز أن الوضع في شمال مالي خطير ومتأزم وان المقاربة الجزائرية بخصوص هذه الازمة " جيدة ومنطقية ومعقولة " . وشدد على أن معالجة الاوضاع في هذا البلد لابد ان تكون" معالجة شاملة دون القفز نحو الحل العسكري " كما جرى في العديد من المناطق الاخرى مؤكدا اهمية الحوار الداخلي في مالي وفض المشاكل الدينية والعرقية والاجتماعية والسياسية بين شمال وجنوب هذا البلد . وأوضح أن الجزائر تبذل جهودا معتبرة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء " فالماليون ان توصلوا الى تحقيق التسوية وحل مشاكلهم الداخلية فإنهم سيقومون بطرد الارهاب بأنفسهم" مما يستدعي مساندتهم ودعمهم حسب تعبيره . وأعرب عن رفضه لكل نوايا التدخل في مالي في غياب أرضية توافق وتفاهم بين الماليين كون ذلك من شانه ان "يزيد " في تعقيد الوضعية ومضاعفة المشكل حسب تصريحه . وخلص الى القول ان التدخل العسكري الأجنبي وإقامة القواعد سيجعل الشعب المالي يقاتل هذا التدخل كما وقع في افغانستان والعراق وغيرها. و في تطرقه إلى ملف الاتحاد المغاربي، اكد الجبالي اهمية استكمال بناء الصرح المغاربي كون افاق اقامة المغرب العربي الكبير هي "افاق حتمية لا بديل عنها". وابرز ان اوروبا تطالب حاليا بسوق مغاربية موحدة لكي تتعامل معها، مؤكدا انه بفضل الارادة السياسية "يمكن ايجاد حل لكل القضايا سواء المتعلقة بقضية الصحراء الغربية او غيرها". ودعا الى حل كل المشاكل في اطار الحوار وفي اطار مرحلي معتبرا ان الامور التي "لا يمكن حلها اليوم لا يجب تركها كعقبة امامنا لفض مشاكلنا". وركز على البدء بحل الكثير من القضايا المتمثلة في التعاون عبر الحدود و التعاون الاقتصادي والتجاري مبينا ان "غياب اللامغرب" يكلف دول المنطقة خسائر تتراوح من نقطة الى نقطتين فيما يخص النمو. وأوضح ان الجزائر و المغرب وكل الدول المغاربية تسعى الى "تذليل المصاعب التي تبدو اليوم "سهلة أمام اهمية المغرب العربي وأهمية الوحدة المغاربية". وبخصوص تهريب الاسلحة وانتشارها في ليبيا يرى السيد حمادي الجبالي انها اصبحت ظاهرة مقلقة للشعب الليبي والحكومة الليبية حاليا معربا عن يقينه بأن السلطات الليبية تعمل من اجل "بسط سلطتها على هذا الوضع". وشدد على ان تهريب الاسلحة تستفيد منه العصابات والمنظمات الإرهابية لتمرير السلاح الى مالي والجزائروتونس مما يستوجب اقامة تعاون امني وثيق جدا بين الثلاث دول هذه وهي ليبيا وتونسوالجزائر معتبرا ان الارادة السياسية في هذا المجال متوفرة جدا. من جهة أخرى، اكد الجبالي في حديثه عن الشأن الداخلي التونسي، أن الأوضاع التي تعرفها بلاده تستدعي المضي قدما نحو التأسيس السياسي المتمثل في صياغة وإعداد الدستور الجديد وتنظيم الانتخابات كون ذلك من شأنه التخفيف من حدة التطاحن والتوتر. وقال أن الأوضاع التي تعرفها بلاده هي "وليدة ثورة" حيث يبحث الجميع عن توازن جديد بعد هذه الثورة للتموقع في فضاء جديد سياسي واجتماعي واقتصادي وأمني، مبينا ان كل ما يعبر عنه بعد الثورات يتسم باللاستقرار. ووصف الاوضاع الراهنة في تونس بالطبيعية جدا، معتبرا أن العديد من التجارب في العالم تم خلالها دفع أثمان باهظة.