اعتبر رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي القضايا الامنية في المنطقة "جد ملحة" لاسيما في ظل "تصاعد" الارهاب "وانتشار"عمليات تهريب وتوزيع الاسلحة. وابرز في استجواب خاص ادلى به لواج عشية الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الى الجزائر يوم غد الاحد "ضرورة انتهاج الصرامة" من اجل "حماية" الحدود المشتركة و "التعاون" بين دول الجوار على "اساس وحدة امنية متكاملة" مبينا ان القضايا الامنية في المنطقة تعتبر "جد ملحة" لاسيما في ظل تصاعد الارهاب وتصاعد عمليات تهريب وتوزيع الاسلحة. وبالمقابل بين ان الملف ان كان "امنيا محضا" فان المقاربة "ليست امنية" لان معالجة الظاهرة تستدعي تعميق النظر في اسباب العنف والارهاب وجذوره التي تكمن في المظالم الاجتماعية والفقر والبطالة وهي الامور التي يجب اخذها بمقاربة وفق تعبيره. بيد ان ذلك لايعني اطلاقا غض النظر عن حماية الحدود بل "لابد من التعاون الامني المشترك حتى يصاب باليأس" كل من يعتقد ان هذه المنطقة "صارت مفتوحة" امامه لتمرير افكاره الارهابية او يقوم بتهريب الاسلحة وتوزيعها حسب تصريحه. وبخصوص الازمة في مالي وصف رئيس الحكومة التونسية المؤقتة المقاربة الجزائرية حول الوضع في شمال هدا البلد بالمقاربة" المنطقية والمعقولة " مؤكدا خطورة هذه الازمة على امن المنطقة . وابرز ان الوضع في شمال مالي ' خطير ومتازم' وان المقاربة الجزائرية بخصوص هذه الازمة " جيدة ومنطقية ومعقولة " . وشدد على ان معالجة الاوضاع في هذا البلد لابد ان تكون" معالجة شاملة دون القفز نحو الحل العسكري " كما جرى في العديد من المناطق الاخرى مؤكدا اهمية الحوار الداخلي في مالي وفض المشاكل الدينية والعرقية والاجتماعية والسياسية بين شمال وجنوب هذا البلد . واوضح ان الجزائر تبذل جهودا " معتبرة لتقريب "وجهات النظر بين الفرقاء " فالماليون ان توصلوا الى تحقيق التسوية وحل مشاكلهم الداخلية فانهم سيقومون بطرد الارهاب بانفسهم" مما يستدعي مساندتهم ودعمهم حسب تعبيره . واعرب عن رفضه لكل نوايا التدخل في مالي في "غياب" ارضية توافق وتفاهم بين الماليين كون ذلك من شانه ان "يزيد " في تعقيد الوضعية ومضاعفة المشكل حسب تصريحه . وخلص الى القول ان التدخل العسكري الاجنبي واقامة القواعد سيجعل الشعب المالي يقاتل هذا التدخل كما وقع في افغانستان والعراق وغيرها.