نواب النهضة يطالبون زياري ببرمجة قانون تجريم الاستعمار وجّه نواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني عشية افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان رسالة خاصة لرئيس المجلس عبد العزيز زياري طالبوا فيها بجدولة مشروع قانون تجريم الاستعمار خلال الدورة الجديدة. وقال نواب الحركة في الرسالة المذكورة انه لا يعقل أن تجتمع هيئة التنسيق للبرلمان مع الحكومة لوضع جدول المشاريع والاقتراحات للدورة الخريفية دون أن يكون على رأسها مشروع تجريم الاستعمار الذي أصبح يوما بعد يوم يشكل إحراجا للبرلمان والحكومة أمام الشعب ويضع مصداقيتها على المحك.وذكّر بيان نواب حركة النهضة بأن بالوضعية التي يوجد عليها اليوم مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي لاقى - حسب البيان إجماعا وطنيا من مختلف المشارب والأطياف، وهو وبعد أن استوفى جميع الشروط الشكلية والقانونية لم ير النور إلى حد اليوم في وقت أصبح فيه الرأي العام الوطني يتابع عن كثب وقلق مصير هذا الأخير الذي اعتبره البيان ملفا سياديا يمثل لبنة قوية تضاف لاستقلال الجزائر، وهو في نفس الوقت امتحانا كبيرا لمؤسسة البرلمان ومدى قدرتها على التعاطي مع القضايا الوطنية المصيرية.ولا يزال للتذكير مشروع قانون تجريم الاستعمار يثير النقاش و الجدل بين الأوساط السياسية والثقافية بعد أشهر من وضعه على الرف، حيث جدد قبل أيام قليلة فقط الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو الدعوة إلى الإفراج عنه وبرمجته ليأخذ المسار العادي لأي قانون، واتهم أطرافا دون ذكرها بالاسم بمحاولة تبرير عدم الإفراج عنه باتفاقيات بما ورد في اتفاقيات مشبها ذلك بالتماسيح التي تذرف دموعا كاذبة.في سياق متصل عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس اجتماعا برئاسة عبد العزيز زياري للتحضير للاجتماع المشترك بين غرفتي البرلمان وممثلي الحكومة المقرر اليوم لضبط أجندة الدورة الجديدة.وشدّد زياري على الأهمية التي تكتسيها الدورة بالنظر للقوانين المنتظر مناقشتها والتي تمس مجالات حيوية لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، كما أحال المكتب ستة أسئلة كتابية وتسعة أسئلة شفوية على الحكومة بعد النظر فيها واستيفائها جميع الشروط.و ناقش المكتب في اجتماعه أيضا التحضيرات الجارية لتسيير قافلة مساعدات نحو قطاع غزة في إطار الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي الذي أوكل للبرلمان الجزائري مهمة رئاسة لجنة القوافل إلى غزة.ويفتتح البرلمان صبيحة اليوم أشغال دورته الخريفية بحضور أعضاء الحكومة وتحت إشراف رئيسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.