هددت حركة النهضة بتصعيد لهجتها وطريقة احتجاجها إذا لم يبرمج مكتب المجلس الشعبي الوطني مقترح قانون تجريم الاستعمار للمناقشة وإحالته على التصويت، قائلة إن “الصيف السياسي سيكون جد حار، إذا لم يبرمج القانون للمناقشة والتصويت“. أفاد أمس النائب بالبرلمان عن حركة النهضة، امحمد حديبي، في تصريح ل”الفجر”، بأنه إذا لم يبرمج مكتب المجلس الشعبي الوطني مشروع مقترح قانون تجريم الاستعمار خلال الاجتماع المقبل “فإن الأمور ستأخذ بعدا آخر في نوعية الاحتجاج وكيفيته”، مؤكدا أن جميع الأطراف التي أمضت على وثيقة المشروع ماضية في مسعاها من أجل إحالته على النواب للمناقشة والمصادقة، وقال “إنها ستصعد من لهجتها واحتجاجها إذا لم يتم ذلك”. ووجّه المتحدث رسالة إلى السلطات العمومية، مفادها أن سمعة الجزائر ومكانتها ومصداقيتها على المحك وقال “إنها ستتضرر كثيرا إذا تم التراجع عن إقرار هذا القانون”، وأضاف “خاصة وأن المشروع طرح على الساحة الوطنية، وأثار نقاشا داخليا وخارجيا”، ما يجعل التراجع عنه غير ممكن، بل أمرا مستحيلا تماما”، وتساءل “كيف لدولة خاضت ثورة أول نوفمبر، وقدمت مليون ونصف مليون شهيد من أجل الحرية والاستقلال، لا تتمكن من إحالة قانون للمناقشة والتصويت عليه في برلمانها الوطني”. وفي سياق متصل، أشارت، حركة النهضة، في بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه، إلى أنها تثمن قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وتدعوها إلى وضع ضوابط وتشريعات تنظم العملية البيومترية، بما يكرس دولة القانون والمحافظة على الحريات الشخصية والدينية للمواطن، وتجنيبه تعسفات الإدارة.
