قدّمت الجزائر دعما ماليا لمالي قدّر ب 50 مليون دولار قصد مساعدة هذا البلد في الجانب العسكري والإنساني وبالأساس "للتنمية وتعزيز قدرات قوات الدفاع والأمن المالي". وشاركت الجزائر في ندوة المانحين حول مالي المنظمة من قبل الاتحاد الإفريقي أول أمس ومثلها في هذه الندوة سفيرها في إثيوبيا عبد الناصر بلعيد. وفي تدخله أكد بلعيد على الجهد الذي تبذله الجزائر لصالح هذا البلد الجار في هذا الوضع الصعب الذي يمر به. وتضاف مساعدة الجزائر إلى حصتها كأحد كبار المساهمين الخمسة في ميزانية الاتحاد الأفريقي من خلال غلاف مالي قيمته 50 مليون دولار خصص لمالي في 28 جانفي من قبل ندوة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في هذه المنظمة القارية. وعلى الصعيد الأمني، ذكّر الدبلوماسي الجزائري برد الجزائر الصارم على الاعتداء الذي استهدف الموقع الغازي بعين أمناس والذي سمح بالقضاء على جماعة إرهابية متكونة من عناصر خطيرة للغاية تنشط بشمال مالي. وأبرز بلعيد في إطار مساهمة الجزائر في مكافحة الجماعات الإرهابية ومهربي المخدرات الجهد الذي يمثله في هذا الشأن قرار السلطات الجزائرية بغلق حدودها مع مالي. من جهة أخرى، أعرب عن قناعته بأن تجند المجتمع الدولي إلى جانب مالي سيساهم في تفعيل المسار السياسي بين الماليين لتسوية دائمة للمشاكل التي يواجهها هذا البلد كما أنها ستفضل المصالحة بين كل أبناء مالي في ظل احترام الوحدة والسيادة الترابية للبلد. للإشارة، بلغت قيمة التعهدات المالية التي قدمها المشاركون في مؤتمر المانحين الدوليين إلى مالي حوالي 455 مليون دولار. و أوضح جفري فلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية مساء أول أمس أن لمؤتمر المانحين الذي عقد بأديس أبابا كان يهدف إلى حشد التمويل اللازم المخصص للتدخل العسكري الدولي في مالي وإعادة هيكلة وتنظيم الجيش المالي و تمويل المساعدات الإنسانية للشعب المالي. وأشار فلتمان الذي مثل الأممالمتحدة في المؤتمر إلى أن الاتحاد الأفريقي كان أعلن عن الحاجة إلى 960 مليون دولار ستخصص 460 مليونا منها لتمويل القوة الإفريقية لمدة عام في مالي ونحو 355 مليونا لتأهيل الجيش المالي، إضافة إلى تمويل حوالي 2500 جندي إضافي قررت دول إفريقيا الغربية إضافتهم إلى القوة الإفريقية. يذكر، أن حكومتي الولاياتالمتحدةواليابان شكلتا أكبر المانحين في المؤتمر الذي خصص لجمع المساعدات المالية لتمويل نشر القوة الدولية في مالي حيث تعهدت الولاياتالمتحدة بتقديم 86 مليونا لدعم العملية العسكرية في حين أعلنت حكومة اليابان تقديمها 120 مليون دولار للمساعدة على إرساء الاستقرار في مالي ومناطق الساحل. م.م