الأمم المتحدة تدعو إلى فتح حوار سياسي شامل في مالي قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون السياسية جيفيري فيلتمان أن "التدخل العسكري الفرنسي الجاري ربما قد خلف لدى السلطات المالية انطباعا بأن المسار السياسي غير لازم و هذا الأمر خاطئ و ينبغي التقدم على هذا المستوى"، مؤكدا أن المسار السياسي يبقى ضروريا لحل الأزمة في المالي بالرغم من التدخل العسكري، مشيرا إلى انشغال بلدان الجوار أمام عواقب التحرك العسكري فيما وراء الحدود المالية. و أوضح المسؤول الأممي في ندوة صحفية مساء أول أمس بمقر الأممالمتحدة لدى عودته من زيارة في إفريقيا و بلجيكا حيث حضر على التوالي قمة الاتحاد الافريقي في أديس أبيبا و الندوة الدولية حول مالي و بعد زيارة كل من الصومال و كينيا و بوروندي، ضرورة أن تدخل كل الأطراف المالية في حوار سياسي شامل بالموازاة مع التحرك العسكري الجاري. و يرى كاتب الدولة الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط سابقا أن الأحدات الأخيرة تشهد بضرورة قطع أشواط طويلة من أجل وضع حد للخلافات السياسية في مالي و وضع جيش محترف و قوات أمن قادرة على ضمان النظام في البلد. ولدى تطرقه إلى محادثاته في بروكسيل قال فيلتمان أن محادثيه الماليين أكدوا ضرورة مشاركتهم في المحادثات. و رحب بإعلان الرئيس المالي ديونكوندا تراوري عن خارطة طريق قد تفضي الى تنظيم انتخابات قبل نهاية شهر جويلية القادم. و دعا في ذات السياق كل الأطراف المالية إلى التركيز على التطور السياسي للوضع من خلال الحوار الشامل و خارطة الطريق و تنظيم الانتخابات. يذكر، أن الأممالمتحدة باشرت محادثات مع العديد من المسؤولين الماليين و مع ممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. و أضاف فيلتمان أنه بحكم أن مجلس الأمن يبحث إمكانية نشر القبعات الزرق لاستخلاف البعثة الدولية لدعم مالي، فإن الأمين العام الأممي سيتخذ بلا شك إجراءات لتشجيع تواجد سياسي أكبر مذكرا بأن القرار يعود لمجلس الأمن. و في حديثه عن تداعيات للوضع السياسي المعقد في الميدان، لفت فيلتمان إلى انشغال بلدان الجوار إزاء عواقب العمليات العسكرية فيما وراء الحدور المالية و إزاء تحركات الجماعات الارهابية داخل مالي.