أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان أن العملية العسكرية في مالي يجب أن تكون "آخر حل يتم اللجوء إليه" موضحا أن "المسار السياسي يجب أن يبقى الأولوية". ولدى تقديمه لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في مالي أمام أعضاء مجلس الأمن أشار فيلتمان إلى أن المسؤول الأممي يشاطر تماما رأي دول المنطقة بشأن ضرورة الرد بشكل عاجل على الأزمة في مالي سيما أمام التدهور الكبير للوضع الإنساني و الأمني في شمال البلاد. وفي هذا السياق أوصى بأن يكون الرد الدولي "متعدد الأبعاد و محضر جيدا"، لكنه أوضح أن "العملية العسكرية ينبغي أن تكون آخر حل يمكن اللجوء إليه لمواجهة العناصر الأكثر تطرفا في شمال البلاد و إرساء السلامة الترابية لمالي"، مضيفا أن خبراء الأممالمتحدة يعملون بشكل وطيد مع السلطات المالية و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و الاتحاد الإفريقي لتطوير الإطار العملي الاستراتيجي للبعثة الدولية لدعم مالي بقيادة افريقية مركزا على القضايا العالقة المرتبطة بالتمويل و الريادة و تجهيز هذه القوة. و قال فيلتمان "إذا قرر مجلس الأمن السماح بانتشار البعثة الدولية لدعم مالي سيتم التخطيط باحكام لكل العمليات المقررة مع الحرص على تنسيقها وتطبيقها"،كما حذر أنه "ينبغي تزويد البعثة الدولية لدعم مالي و القوات المالية بقدرات كافية لشن العمليات ضد الجماعات الإرهابية في شمال مالي" مؤكدا على الدعم اللوجستي و المالي الهام الذي ينبغي على الشركاء الدوليين تقديمه في هذا الإطار. و لدى تطرقه إلى مسألة تمويل البعثة الدولية لدعم مالي أشار فيلتمان إلى أن الأممالمتحدة لديها قوة محدودة على تقديم الدعم اللوجستي على المدى القصير إلى قوة كفاح. بالمقابل يرى فيلتمان أن "المسار السياسي يجب أن يبقى الأولوية في مالي" مضيفا أن هذا المسار الذي يسيره الماليون يهدف إلى "ترقية حوار وطني من أجل اعداد خارطة طريق و المفاوضات مع الجماعات المسلحة في شمال البلاد قصد حملها على التخلي عن العنف و الإرهاب و التحضير لعقد الانتخابات المستقبلية"، وأكد بأن بان كي مون يعتزم اقامة حضور سياسي دائم للأمم المتحدة بباماكو "بغية تقديم دعم قوي لهذا الحوار". و بدورها تطرقت وزيرة الماليين بالخارج و الاندماج الافريقي تراوري روكياتو غويكيني التي حضرت هذه الجلسة بمجلس الأمن إلى "ضرورة التحرك العاجل لتفادي تحول شمال مالي إلى مقبرة دائمة للارهاب و الجريمة المنظمة". من جهته دعا ممثل الاتحاد الافريقي انطونيو تيتي مجلس الأمن إلى التصديق على مفهوم التدخل و السماح بانتشار البعثة الدولية لدعم مالي. و كان رأي رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا السيد كادري دزيري ويدراوغو مماثلا حيث اعتبر أنه من "الضروري بالنسبة لمجلس الأمن السماح بانتشار البعثة الدولية لدعم مالي قبل نهاية سنة 2012".