أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون السياسية جيفيري فيلتمان أن المسار السياسي "يبقى ضروريا" لحل أزمة المالي بالرغم من التدخل العسكري مبرزا انشغال بلدان الجوار حيال عواقب هذا التحرك العسكري فيما وراء الحدود المالية. و في ندوة صحفية بمقر الأممالمتحدة لدى عودته من زيارة في إفريقيا و بلجيكا حيث حضر على التوالي قمة الاتحاد الافريقي في أديس أبيبا و الندوة الدولية حول مالي و بعد زيارة كل من الصومال و كينيا و بوروندي أوضح المسؤول الأممي ان "التدخل العسكري الفرنسي الجاري ربما قد خلف لدى السلطات المالية انطباعا بأن المسار السياسي غير لازم و هذا الأمر خاطئ و ينبغي التقدم على هذا المستوى". وجدد السيد فيلتمان ضرورة أن تدخل كل الأطراف المالية في حوار سياسي شامل بالموازاة مع التحرك العسكري الجاري. و اعتبر كاتب الدولة الأمريكي لشؤون الشرق الآوسط سابقا أن "الأحدات الأخيرة تشهد بشرور قطع أشواط طويلة من أجل وضع حد للخلافات السياسية في مالي و وضع جيش محترف و قوات أمن قادرة على ضمان النظام في البلد". وبخصوص محادثاته في بروكسيل قال السيد فيلتمان أن محادثيه الماليين أكدوا ضرورة مشاركتهم في المحادثات. واعرب عن ارتياحه لاعلان الرئيس المالي ديونكوندا تراوري عن خارطة طريق قد تفضي الى تنظيم انتخابات قبل نهاية شهر جويلية و حث كل الأطراف المالية على التركيز على التطور السياسي للوضع من خلال الحوار الشامل و خارطة الطريق و تنظيم الانتخابات. على الصعيد الدولي باشرت الأممالمتحدة محادثات مع العديد من المسؤولين الماليين و مع ممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا. و اضاف السيد فيلتمان قائلا بما أن مجلس الأمن يبحث إمكانية نشر القبعات الزرق لاستخلاف البعثة الدولية لدعم مالي سيتخذ الامين العام للأمم المتحدة بلا شك إجراءات لتشجيع تواجد سياسي أكبر مذكرا بأن القرار يعود لمجلس الأمن. وتطرق السيد فيلتمان للوضع السياسي المعقد في الميدان مبرزا ان البلدان المجاورة لمالي منشغلة حيال عواقب الجهود العسكرية فيما وراء الحدور المالية و حيال تحركات الجماعات الارهابية التي تنشط في مالي.