رئيسة مجلس الدولة سابقا و أول قاضية بقسنطينة فريدة أبركان للنصر

لم أستغل منصب زوجي الوزير و أرفض معاقبة القضاة
كنا نعتقد أن مهمة إقناع رئيسة مجلس دولة سابقة معروفة برفضها الظهور الإعلامي بحكم مناصبها المهمة و الحساسة التي شغلتها لأكثر من 40 سنة من مشوار مهني تضبطه السرية و الأمانة، لإجراء مقابلة صحفية ستكون صعبة لكننا تفاجأنا بتواضع سيدة ذات وقار، دعتنا إلى بيتها رغم ازدحام جدول أعمالها لنجد أنفسنا في منزل ينم عن بساطة امرأة تنزع جبة القضاء بمجرّد الخروج من مكتبها لتستعيد حياتها العادية كربة بيت و أم و جدة، تجتهد لتوفير ظروف الراحة لعائلتها و لزوجها البروفيسور عبد الحميد أبركان وزير الصحة السابق و رئيس بلدية الخروب حاليا. كما اكتشفنا الوجه الآخر لأول امرأة تقلّدت منصب رئيسة مجلس دولة، و هي تعتكف في ورشتها الفنية التي لم تمنعها انشغالاتها القانونية الكثيرة في محو هوايتها وولعها بالرسم و فن الفسيفساء. السيدة فريدة أبركان المولودة بن العابد فتحت لنا بيتها و قلبها و حملتنا معها في جولة عبر أهم محطات حياتها الخاصة و المهنية.
القدر قادني إلى كلية الطب لأتزوج من أبركان
فضلت محدثتنا أن تكون مدينة قسنطينة أول محطة تتوقف عندها في بداية دردشتنا عن حياتها، بعدما تنقلت للعيش فيها مع عائلتها قادمة من ميلة أين كان والدها يعمل محاميا، لتواصل دراستها بكوليج " لافران" ثانوية الحرية حاليا من 1954إلى غاية 1962 سنة حصولها على شهادة البكالوريا وكلها أمل في الالتحاق بكلية الحقوق، الحلم الذي راودها منذ الطفولة إعجابا و اقتداء بوالدها الذي للأسف رفض فكرة سفرها إلى العاصمة بمفردها باعتبار كلية الحقوق الوحيدة بالجزائر آنذاك كانت بالعاصمة، مما اضطرها لاختيار كلية الطب كبديل،درست بها لمدة سنة واحدة و هي تجهل أن القدر يخبئ لها مفاجآت سارة كثيرة أولها تعرفها على نصفها الآخر بكلية الطب قبل تحقق حلمها المؤجل و مواصلة دراستها بكلية الحقوق بتعيين والدها قاضيا بالعاصمة و دون تردّد تخلت عن الطب لأجل الحقوق و تحصلت على شهادة الليسانس في تخصص جعل منها أول امرأة تعيّن كقاضية بمجلس قضاء قسنطينة.
و كان لمرورها على كلية الطب بين سنتي 1962و 1963أثرا مهما في حياتها العاطفية، حيث تعرّفت خلالها على زميلها البروفيسور عبد الحميد أبركان وزير صحة سابق و رئيس بلدية الخروب حاليا و الذي كان سببا في عودتها للإقامة من جديد بقسنطينة، بزواجهما و فتح بيت لهما و لأبنائهم الثلاثة فيما بعد.
و بعودتها إلى قسنطينة باشرت عملها كمحامية بمجلس قضاء قسنطينة قبل أن يتم تعيينها كقاضية عام 1969،واسترجعت القاضية محطة البداية التي أكدت أنها لم تواجه أي صعوبة حينها في اقتحام مجال كان لوقت طويل حكرا على الرجال، و تكون أول امرأة تعيّن بمجلس قضاء قسنطينة مؤكدة بأن المجتمع وقتها كان متفتحا و نجاح المرأة في
المجال العلمي و المهني كان بمثابة فخر للجميع، متأسفة لانقلاب الموازين و تراجع الذهنيات في زمن التطور و الحداثة الطاغية على كل المستويات، معتبرة أن مشكلة المساواة بين الرجل و المرأة في المجال التعليمي و المهني لم تكن مطروحة في زمنهم الذي وصفته بالزمن الجميل و الراقي لما طبعه من احترام للأفراد و الجماعات و الكفاءات و الآراء و التقدير المتبادل بين الرجل و المرأة.
التطرف حمله لنا الأساتذة المشارقة بعد الاستقلال
بتحليل و نظرة القاضية المحنكة اعتبرت ما وقع من تغييرات على المجتمع الجزائري و رغبة البعض في إعادة إنتاج توازنات تقليدية من خلال محاولة إضفاء الصبغة الدينية على كل ما له علاقة بالمرأة مثلا بالأمر المستورد و لا علاقة له بعادات و تقاليد الجزائريين الذين كانوا سباقين إلى تشجيع تعليم الفتيات حتى في أوج المحن إبان الاحتلال الفرنسي. و استرسلت قائلة بأن من يتابع بتأمل و اهتمام ما حدث سيرى بأن ذلك كان نتاج تأثير الأساتذة المشارقة الذين عملوا بالمدارس الجزائرية بعد الاستقلال فكان أول جيل من المتخرجين على أيديهم هو من جاء بمثل هذه الأفكار المتعصبة التي لا زالت ترمي بظلالها على مجتمعنا حتى اليوم، بعد تبني الكثيرين لها.
و تذكرت كيف أنها عاشت عن قرب مواجهات الطلبة الإسلاميين المدججين بالأسلحة البيضاء مع باقي الطلبة عام 1982، عندما كان زوجها رئيس كلية الطب بولاية عنابة آنذاك، قائلة لو نظرنا إلى المتبنّين لتلك الموجة المفعمة بالعنف حينها ، لوجدناهم من جيل الاستقلال أي المتمدرسين على يد المعلمين المشارقة من مصر و العراق.
كما حملت الجزء الأكبر من المسؤولية للمرأة باعتبارها الأم و المربية الأولى، و المؤثر المباشر على شخصية و سلوك الأبناء و نظرتهم للأشياء و التقاليد. و لم تخف رفضها للتمييز بين الذكر و الأنثى و تسييد الإبن و منحه الكلمة الأولى في العائلة دون الفتاة مهما كان المبرّر، لما لذلك من تأثير و دور في استمرار عقلية اللاعدل و عدم المساواة بين الأبناء.
لم أتعرض إلى أي ضغوط مهنية
و لأن منصبها في القضاء يلزمها ببعض التحفظات فيما يخص العمل النضالي على مستوى النشاط الجمعوي رغم اهتمامها و متابعتها عن قرب لنشاط بعض الجمعيات النسائية الفاعلة فإن مشوارها كما قالت كان محدودا فقط في القضاء.
و عن تجربتها في تقلد المناصب العالية مثل منصب رئيس مجلس الدولة الذي تولته من سنة 2001 إلى 2004، و شغلت قبلها منصب قاضية بمجلس قضاء قسنطينة ثم مستشارة بنفس المجلس بين 1969 و 1976، فرئيسة غرفة بين 1976و 1988 تلاه منصب مستشارة بالمحكمة العليا بالعاصمة إلى غاية 1998، أكدت القاضية فريدة أبركان بنوع من الارتياح و الفخر بأنها طيلة مشوارها المهني بين 1962و 2004 لم تتعرّض لضغوطات مهنية من أي جهة من الجهات.
و ذكرت بأن الموقف الوحيد الذي عايشت فيه شكلا من أشكال الضغط غير المباشر كان خلال معالجتهم لقضية بن شيكو التي أسالت الكثير من الحبر، أين وجدت و زملاءها بأنه من الظلم وضع الابن الذي لم تثبت إدانته في نفس غرفة الاتهام، مؤكدة بأنها تحدت مع زملائها محاولات بعض الأطراف فرض قرار حبسه معتبرة ذلك تجاوزا و تدخلا في صلاحيات هيئة المحكمة، و استرسلت قائلة أن أي تهاون في أي أمر مهما كان بسيطا قد ينجم عنه عواقب لا يستهان بها في حقوق الإنسان.
و تحدثت بحنين عن الماضي و كيف أن المتعلّم كان يتمتع بأرقى مكانة في المجتمع و احترام الجميع متذكرة مواقف بقيت راسخة في ذهنها منها توقيف شرطي المرور للمركبات و منحها أولوية العبور تقديرا لمكانتها الاجتماعية و العلمية، عكس اليوم الذي قالت بأنه زمن اختلط فيه الحابل بالنابل، مسترجعة موقفا مهما في حياتها المهنية في هذا السياق ساردة بأنها عندما كانت رئيسة الغرفة الإدارية حظيت بزيارة وزير العدل حينها عبد المالك بن حبيلس الذي أخبرته بمشكلة عدم استجابة الإدارات لاستدعاء الغرفة فنزلت في اليوم الموالي مذكرة تفرض على الولاة ضرورة احترام استدعاء الغرفة :"هكذا كان القضاء" تقول محدثتنا إشارة إلى مكانة القاضي حينها.
واقع التكوين بالجامعة لا يبعث على التفاؤل
وعن سؤالنا حول التكوين عموما و في مجال الحقوق خصوصا، رّدت بأن واقع التكوين العلمي بالجامعات و بكليات الحقوق لا يبعث على التفاؤل بالنظر إلى مستوى المتخرجين، قائلة بأن إرهاصات انهيار التعليم العالي ببلادنا بدأت تظهر بعد تجربة التعريب التي لم تعد لها الظروف اللازمة لإنجاحها قبل إطلاقها، فكانت النتيجة في تقديرها عدم نيل التلاميذ الجدد حظهم المناسب في التكوين الجيّد لا بالعربية و لا بالفرنسية كما قالت، عكس جيل الثورة الذي تلقى تكوينا متخصصا على يد أساتذة محترفين في مجال القانون، معتبرة التكوين اليوم غير تام، و علّقت بنبرة المتمني:" لو كان الأمر بيدي و لو طلبوا رأيي بوزارة التعليم العالي لنصحت بفرض التخصص منذ السنة الأولى حقوق مثلما كان في السابق في عهد الاحتلال الفرنسي"، موضحة بأنه كان ثمة قانون عام و قانون خاص يهيئ الطلبة للحياة المهنية، مسترسلة بأن القانون الإداري يحتاج لتخصص لعمقه و تشعبه، معتبرة النقائص المسجلة عند ظهور المحاكم المتخصصة راجع لتوظيف قضاة و محامين لم يستفيدوا من التخصص المناسب بل درسوا الحقوق بشكل كلي، و هو ما تراه حائلا دون إلمام المتخرجين الجدد بكل شيء في مجال الحقوق لتشعب تخصصاته ، و تذكرت كيف أن أول قرار اتخذته حال تعيينها على رأس مجلس الدولة هو فتح الغرف المتخصصة بقضاة متخصصين يلمون بكل شيء في مجالهم من قوانين و مواد بشكل دقيق و متعمق و ليس بشكل سطحي.
و عن مدى استغلالها لمنصب زوجها عندما كان وزيرا سابقا لقطاع الصحة ردت بالنفي مرددة عبارة "لا " ثلاث مرات من باب التأكيد و قالت عندما عيّنت على رأس مجلس الدولة "كان زوجي أول المتفاجئين بالقرار" و علّقت بنبرة يطبعها جد القضاة:"كان من المفروض طرح هذا السؤال على زوجي" قبل أن تسترسل و تقول لكل منا مجاله و صلاحياته و لا أحد يتدخل في صلاحيات و اهتمامات الآخر المهنية مؤكدة بأن اختيارها على رأس الغرفة الإدارية ثم على رأس مجلس الدولة كان بفضل خبرتها الطويلة في هذا التخصص الذي كان يعاني من قلة المتخصصين.
و بخصوص نهاية مهامها من على رأس مجلس الدولة عام 2004 فضلت عدم الحديث عن الموضوع و اكتفت بالقول بأنها كانت تعرف مسبقا بذلك بل كانت شبه متأكدة بأن أمرا كهذا كان ليحدث. و أكدت بأن همها الوحيد آنذاك كان حماية القاضي دون الميل إلى كفة على حساب كفة ثانية أو جهة على حساب جهة أخرى. كما أكدت تأخير تقديم استقالتها مدة معتبرة بعد استقالة زوجها حتى لا يكون هناك سوء فهم لحساسية الموقف حينها.
و عن سؤالنا حول ما تتمنى القيام به لو أنها أعيدت على رأس المجلس من جديد، قالت بارتياح شخص تمكن من تحقيق الكثير من الأمور و بادر إلى تجسيد الكثير من القرارات المهمة "لقد كنت سباقة إلى فتح غرف التخصص، كما وضعت لوجيسيالا دقيقا للمهنة، لكن للأسف لم يؤخذ بعين الاعتبار بعد ابتعادي"، و مع ذلك لا زال لها حلم تراه مهما جدا و المتمثل في فتح أبواب مجلس الدولة للطلبة الجدد و تمكينهم من الاطلاع على المواد و القوانين مع تشجيع الاجتهاد في البحث و النقد في هذا المجال الحساس جدا في نظرها. كما تحدثت عن انشغال قالت أنه يبقى من بين أهم الأمنيات التي تمنت تحقيقها و المتعلّق بتعديل بعض الإجراءات في القانون الإداري في ظل توجه اقتصاد البلاد أكثر فأكثر نحو الخوصصة كضرورة إخضاع المؤسسات الخاصة ذات الصلة بالخدمات العمومية للغرف الإدارية بدل توجيهها إلى الغرف المدنية.
أنا ضد معاقبة القاضي
و حول رأيها في تصريح قسنطيني بخصوص تمتع القاضي باللاعقاب المطلق قالت أنه من غير المعقول معاقبة قاض لأنه أخطأ في تطبيق قانون ما، لأن أي حكم لا يبنى على رأي قاض واحد، بل العدالة توّفر ثلاث مراحل لضمان حق من قد يعتبر نفسه مظلوما و أي شخص غير مقتنع بحكم المحكمة الأولى بإمكانه اللجوء إلى الاستئناف إلى غاية المحكمة العليا، مشيرة إلى الضغوطات التي يعيشها القاضي جرّاء فرض النظر أو معالجة قرابة 40قضية أو ملفا في اليوم الواحد، الشيء الذي يزيد من احتمال وقوعه في الخطأ، مؤكدة بأن مثل هذه الضغوطات تؤثر على استقلالية العدالة في نظرها. و ألحت في سياق متصل على ضرورة تكثيف التكوين و اختيار القضاة ذوي الخبرة للمجلس الأعلى و عدم التهاون في ذلك لضمان العدالة و دولة القانون.
و عن انتشار الفساد الذي طال حتى القضاء قالت أنها لم تقف طيلة مشوارها المهني على قضية اتهم فيها شخص من الأسرة القضائية بالرشوة أو أي قضية من قضايا الفساد و قالت سمعت كما سمع جميع الجزائريين بذلك لكنها لم تر شيئا و الكلام دون إثبات أو أدلة لا يعتد به على حد تعبيرها، و أكدت بأنه في حال توفر الأدلة ضد رجل القانون مهما كان منصبه فإن القانون يأخذ مجراه دون تساهل، مصرة على ضرورة الحرص على معاقبة كل من يخطئ و يخرق القوانين لاستعادة ثقة المواطن الذي فقد الثقة في كل شيء حتى في العدالة بأسمى معانيها، و أكدت على ضرورة زيادة محاكم الاختصاص و مضاعفة الأقطاب.
و من جهة أخرى قالت أنها ضد موضة الجمع بين التدريس ومهنة المحاماة أو أي نشاط مهني آخر، معلقة" لابد من التفرّغ لحسن أداء أي واجب كان" و أضافت بإمكان الاستفادة من خبرات المحامين كأساتذة متعاقدين لساعات محدودة مرة أو مرتين في الأسبوع و ليس طيلة أيام الأسبوع.
و تحدثت القاضية عن إعجابها ببعض الدول التي تعتبرها من أكثر دول القانون في العالم كمصر التي صنّفتها في المرتبة الأولى في الوطن العربي من حيث استقلالية القضاء مبنية رأيها على خبرتها و احتكاكها بقضاة مصريين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم الغربي ، لما يتمتع به القضاة هناك من حماية تشجعهم على أداء واجبهم على أفضل وجه دون خوف أو ضغط مهما كان نوع و خطورة الملفات المعالجة.
أتألم كثيرا من بعض الأحكام المخففة على مغتصبي الأطفال
و لم تخف القاضية عدم رضاها عن بعض الأحكام التي تسمع عنها من حين إلى آخر أو تقرأ عنها في الجرائد بخصوص الجرائم المرتكبة في حق الأطفال خاصة الاعتداءات و التي أكدت بأنها تتألم لرؤية التناقضات الصارخة و الاختلال الواضح في الكثير من القضايا، قائلة بأن عقلها لا يستوعب أن تتقارب على سبيل المثال الأحكام المنطوقة في حق بعض المدمنين ممن تكتشف بحوزتهم كميات صغيرة من هذه السموم مع من يرتكبون جرائم جنسية في حق البراءة، فالأول حطم نفسه أما الثاني اعتدى على الغير. و قالت القاضية الجدة لخمسة أحفاد، ثلاثة من ابنها الطبيب المختص في طب الأطفال و حفيدين من ابنتها المقيمة بوهران، بأنها لم تجد صعوبة في التوفيق بين عملها و دورها كزوجة و أم، معتبرة سر النجاح في التوفيق بين العمل و البيت يكمن في التنظيم و الفصل المحكم في الأمور حسب الأولويات دون القيام بشيء على حساب شيء آخر مهما كانت الظروف، متذكرة كيف أنها اضطرت للبقاء بعيدا عن زوجها عندما شغل منصب وزير في التعليم العالي بسبب امتحانات أبنائها و خاصة ابنها الذي كان مقبلا على امتحان البكالوريا، لكن الأمور أصبحت أسهل عند تعيينها على رأس مجلس الدولة لأن مسؤولية الأبناء خفت، و فرصة تفرّغها لواجبها المهني كانت أكبر، مثلما قالت آسرة بأنها لم تواجه مشاكل في هذا الخصوص سواء مع نصفها الآخر الذي أشادت بتفهمه و احترامه لمهامها حتى عندما تم تعيينه على رأس وزارة الصحة، أو مع أبنائها الذين وفروا لها كل أجواء النجاح بتفوّقهم في دراستهم و سيرتهم المشرّفة.
القاضية فنانة تبدع في فن الموزاييك
و فاجأتنا القاضية باهتماماتها الفنية، حيث اكتشفنا فريدة أبركان الفنانة التشكيلية المبدعة التي خصصت جناحا خاصا في بيتها الأشبه بالمتحف لثرائه بالقطع الفنية الجميلة الشاهدة على كثرة أسفارها و ولعها بالأشياء الجميلة، حيث جعلت من غرفة صغيرة ورشة فنية تقضي فيها معظم أوقات الفراغ و عند هبوب نسمات وحي الإبداع لتكمل لوحات الفسيفساء لتبرهن مرة أخرى مدى تمتعها بالصبر والقدرة على التركيز و التدقيق تماما كما في عملها الذي قضت فيه أكثر من أربعين سنة و وجدت صعوبة في الابتعاد عنه فاختارت الخروج إلى التقاعد بشكل تدريجي بما يليق بسيدة مفعمة بالنشاط و هي في عقدها السابع، حيث لازال عطاؤها مستمرا في مجال الحقوق بمعاودة ارتدائها لجبة المحاماة. و كشفت عن تنظيم معرض خاص في الشهر المقبل لعرض أعمالها الفنية المتنوّعة و التي تتراوح بين اللوحات الزيتية و الموزاييك.