احتجاجات للمطالبة بالسكن والعمل وإلغاء قرار طرد أربع عائلات بالمدينة القديمة احتج صباح أمس عشرات المواطنين القاطنين ببلدية البوني مركز بولاية عنابة أمام مقر الدائرة رافعين لافتات تطالب بالسكن، ومنددين بما وصفوه بتجاهل السلطات المحلية لمطالبهم المتعلقة بتخصيص حصة سكنية في إطار السكن الاجتماعي الإيجاري كون عائلاتهم تعيش ظروف صعبة بسبب الاكتظاظ بالشقق ،التي يقطنوها منذ سنوات طويلة ذات الغرفتين و ثلاثة غرف ، رغم أن ملفاتهم المودعة على مستوى مصلحة السكن تعود إلى سنتي 2004 و 2005 ،في الوقت الذي استفاد أصحاب البناءات الهشة والفوضوية بأحياء متفرقة ببلدية البوني من عدة حصص سكنية تجاوز عددها الإجمالي 1300 مسكن العام الفارط. السكان الغاضبون طالبوا بمقابلة رئيس الدائرة لرفع انشغالهم ولإسماع صوتهم للسلطات الولائية بغرض منحهم حصة سكنية خلال السنة الجارية على غرار باقي الأحياء الأخرى كحي لعلاليق ،منددين في هذا الإطار بعدم أخذ مطالبهم القديمة الجديدة بعين الاعتبار رغم المراسلات العديد الموجهة من قبل سكان البوني مركز للجهات الوصية لتخليصهم من المعاناة الحقيقية التي يعيشون فيها . وقد استقبل رئيس الدائرة ممثلين عن المحتجين للنظر في انشغالاتهم المرفوعة ،حيث قدم لهم ضمانات بأخذ مطالبهم بعين الاعتبار ، مهددين في نفس الوقت بتصعيد لهجتهم الاحتجاجية مستقبلا من خلال تنظيم وقفات احتجاجية و اعتصامات يومية أمام مقر الدائرة إلى غاية الاستجابة إلى الوعود التي قدمت لهم. الاحتجاج تسبب في غلق مصلحة الجوازات والبطاقة الرمادية وغيرها في وجه المواطنين القادمين من مختلف ولايات الوطن، مما ولد حالة من الاستياء والغضب لدى هؤلاء . كما أقدم أمس سكان العمارة الكائنة بنهج "الإخوة جعطوط" بالمدينة القديمة "بلاس دارم" ، على محاولة الانتحار جماعيا بتفجير أنفسهم بقارورة غاز البوتان ، و رمي أنفسهم من أعلى سطح البناية في خطوة تهديديه للضغط على قوات الأمن المدعمة بقوات مكافحة الشغب للعدول على تنفيذ قرار الطرد من البناية التي يقطنون بها والمملوكة للمدعو (ع.ب) بعد صدور حكم قضائي يقضي بتسخير القوة العمومية لإخلاء العمارة التي تقطنها العائلات الأربعة . سكان العمارة محل النزاع صرحوا بأنهم يشغلونها بحكم عقد إيجار منذ عام 1984، ليقوم المدعو (ا.ع) بشراء البناية عام 2005 بعقود مزورة حسبهم وذلك بتواطؤ مع رئيس بلدية عنابة السابق على أساس أنه يقوم بترميم الطابق السفلي مع قيامه بالاتفاق مع العائلات، بالاستمرار في تسديد حقوق الإيجار لفائدته دون طردهم ليفاجئوا فيما بعد بقرار إخلاء البناية من طرف المجلس الشعبي البلدي السابق على أساس أن البناية آيلة للانهيار في آية لحظة ،الأمر الذي لم يهضمه السكان لأن العمارة سليمة بها بعض التشققات فقط ، و بعد احتجاجهم صدر قرار آخر بإلغاء القرار الأول ليقوم مالك البناية باستغلال قرار الطرد الأول بملفات مزورة للتحايل على العدالة التي بدورها أصدرت قرارا بإخلاء البناية للمالك الرئيسي بحضور المحضر القضائي ليعارض القاطنين بها هذا القرار الذي وصفوه بغير العادل في حق عائلات عانت الأمرين في سكنات ضيقة تتكون من غرفتين، خاصة وأنها لم تعد تملك البديل في ظل عدم استفادتها من سكنات لائقة حسب قولهم. من جهة أخرى عاود صبيحة أمس عشرات العمال المسرحين من مؤسسة الشحن و التفريغ بمؤسسة فرتيال للأسمدة الأزوتية بعنابة احتجاجهم أمام مقر الولاية، منددين بالطريقة التي تمت تسريحهم بها من العمل وتعويضهم بعمال آخرين دون المرور على وكالة التشغيل المحلية ،حيث قامت شركة المناولة حسب تصريحات المحتجين، باستقدام 160 عاملا جديدا يفوق العدد السابق المقدر ب 125 عاملا ، وتحايل مسيرها عليهم بتسريحهم من العمل مقابل مبلغ مالي زهيد بحجة أن المركب لم يمدد العقد الذي كان يربطهما بعد برمجته جلب آلات متطورة للوحدة يستغني بموجبها على العمال الذين كانوا يقومون بتعبئة الأسمدة في الأكياس. العمال المسرحون قاموا برفع شكوى لدى مفتشية العمل و وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار إقليم الاختصاص ، تنديدا بعدم إيفاء الشركة الأم بوعودها لإدماجهم مستقبلا في حالة توفر مناصب شاغرة ، مطالبين السلطات المعنية التدخل العاجل من أجل العودة إلى مناصب عملهم ووضع حد للخروقات الحاصلة في مجال التوظيف على مستوى مركب أسمدال . ح.دريدح
