نقابة أرسيلور ميطال تطالب بإدماج العمال المفصولين و تجسيد الاستثمار بمركب الحجار أرجأت المديرية العامة لمؤسسة أرسيلور ميطال عنابة جلسة المفاوضات مع النقابة إلى شهر ماي القادم لدراسة العديد من الملفات و القضايا التي كان الفرع النقابي قد تبناها كلائحة مطالب عمالية خلال الجلسة الأولى من المحادثات بين الطرفين أوائل شهر أفريل الجاري، رغم أن النقابة كانت قد طالبت بضرورة الإسراع في برمجة جلسة عمل لمناقشة الملفات الراهنة و الوقوف على الموقف الرسمي للمديرية من جملة الانشغالات المطروحة، لكن المديرية العامة اضطرت إلى الاكتفاء بالتوقيع على محضر الاجتماع الأول دون تحديد تاريخ الجلسة الثانية بسبب تعلق بعض المطالب بقرار إدارة مجمع « أرسيلور ميطال « بلوكسمبورغ. و حسب ما كشف عنه مصدر نقابي للنصر، فإن مطالب النقابة تصدرتها قضية العمال المفصولين من مناصبهم منذ نحو سنة، حيث أن الفرع النقابي ألح على ضرورة الإدماج الفوري ل 14 عاملا ممن قررت الإدارة في شهر ماي من السنة الماضية فصلهم بصفة تحفظية و تجميد رواتبهم الشهرية، بسبب الصراعات التي عاش على وقعها المركب و الإعتصامات التي نظمتها مجموعات عمالية سواء أمام مبنى المديرية أو على مستوى الفرن العالي للمطالبة برحيل الفرع النقابي، و هو ما اعتبرته النقابة إجراء غير قانوني مادامت الإدارة لم تحل العمال المعنيين على المجلس التأديبي و أصدرت في حقهم قرارات تقضي بمنعهم من الدخول إلى المؤسسة، و هي القضية التي كان العمال يعتقدون بأنها ظرفية و لها علاقة مباشرة بالصراع النقابي الذي كان متواصلا بين جناحي منادي و قوادرية داخل مركب الحجار، غير أن الأمور أخذت مجرى آخر، بعد تمسك المديرية بموقفها حتى بعد الحسم في مصير الفرع النقابي، مما دفع بالعمال إلى طرق جميع الأبواب للمطالبة بإعادة إدماجهم ضمن الكتلة العمالية للمؤسسة، كونهم اعتصموا لفترة طويلة أمام البوابة الرئيسية للمركب من دون النجاح في الحصول على الضوء الأخضر من المديرية. و استنادا إلى ذات المصدر فإن ممثلي الفرع النقابي ألحوا خلال اجتماعهم مع الإدارة على ضرورة الحسم بصفة نهائية في هذه الإشكالية، لأن العمال المفصولين بصفة تحفظية تمت تبرئتهم من جميع التهم التي كانت قد وجهت إليهم، على خلفية الشكوى التي كانت قد أودعتها المديرية العامة ضدهم لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار الابتدائية، فضلا عن كون قرارات الفصل التحفظية كانت قد اتخذت إثر نزاعات نقابية، رغم أن مصدر « النصر « أوضح بأن قائمة من 5 عمال كانت مهددة بالفصل نهائيا من المؤسسة في شهر أفريل الجاري، و تدخل النقابة كان كافيا لتجميد القرارات. إلى ذلك، تبقى قضية الاتفاقية الجماعية للمؤسسة من بين النقاط التي طالبت النقابة بضرورة طرحها للنقاش بين المديرية و الشريك الاجتماعي، لأن مطلب الزيادة في الأجور، و إعادة النظر في سلم المنح و التعويضات الخاصة بعديد الورشات و الوحدات الإنتاجية يبقى من بين الانشغالات الراهنة للكتلة العمالية بمركب الحجار، سيما و أن المديرية كانت قد جمدت الزيادة بنسبة 4 بالمئة التي كانت مقررة مطلع السنة الجارية بسبب عدم بلوغ الإنتاج أعلى مستوياته، و بنود الاتفاقية السابقة تربط زيادة أجور العمال بمستوى الإنتاج خلال السداسي الأخير من السنة. على صعيد آخر، طالبت النقابة بضرورة الحصول على تقرير مفصل حول مخطط الاستثمارات المسطر بقيمة 500 مليون أورو، لأن جميع العمليات التي كانت مسجلة في هذا الإطار لم تنطلق ميدانيا، رغم أن الشريك الأجنبي ركز أساسا على تجديد وإعادة تأهيل الوحدات و الورشات الإنتاجية الموجودة بمركب الحديد بالحجار ومناجم تبسة، خاصة المفحمة و الفرن العالي، لرفع الرأسمال الاجتماعي للشركة و كذا مستوى الإنتاج الذي يبلغ حاليا عتبة المليون طن سنويا، و مخطط الاستثمار يرشحه للارتفاع إلى نحو 4,2 مليون طن سنويا في نهاية المخطط المبرمج، و لو أن الاتفاق الأولي لمؤسسة أرسيلور ميطال مع الحكومة يقضي برصد غلاف مالي بقيمة مليار دولار لتجسيد الشطر الأول من مخطط الاستثمار، و الرامي إلى رفع القدرة الإنتاجية إلى 2.2 مليون طن سنويا، و هو الأمر الذي دفع النقابة تلح على ضرورة مراعاة المطالب التي ما فتئت تطرحها في هذا الجانب ، و المتعلقة بإعادة هيكلة وترميم ورشات المركب، و منها المفحمة و الفرن العالي، لأن شركة أرسلور ميطال مقبلة على مرحلة حساسة مع ارتفاع الطلب على الحديد و الفولاذ في السوق الوطنية، في إطار إنجاز المشاريع المدرجة في المخطط الخماسي للتنمية، لأن الطلب مرشح لبلوغ عتبة 7 مليون طن في بداية سنة 2014.
