عمال شركة الشحن البحري وشحن الحاويات "سي.أم.ا" يهددون بشل حركة الموانئ طالب عمال شركة الشحن البحري وشحن الحاويات، بوضع حد لسياسة الترهيب التي تمارسها إدارة شركة "سياما" التي قامت بتسريح عدد من العمال بعد إعلانهم تشكيل فرع نقابي للدفاع عن حقوقهم، وشن العمال أمس، حركة احتجاجية، ورفعوا مطالب لتحسين ظروف العمل ورفع الأجور، ورحيل العمال الأجانب. هدد عمال شركة الشحن البحري وشحن الحاويات "سي أم أ-سي جي أم الجزائر"، بشل حركة الشحن البحري، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وطالبوا بتدخل الوزارة لوقف "تعسف إدارة الشركة ضد العمال" من خلال سياسة التسريح التعسفي ضد أي عامل يطالب بحقوقه الاجتماعية، ودخلوا منذ أمس في إضراب مفتوح للمطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. واحتج العمال المضربون، على القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الشركة ضد عدد من العمال، الذين صدرتهم في حقهم قرارات بالطرد، وقال الناطق باسم العمال، عبد الرزاق بن طاهر، أن المديرية العامة للشركة قامت ب"تسريحات تعسفية" لأعضاء التكتل، وهي القرارات التي صدرت أمس، في الوقت الذي كان العمال يعتزمون إنشاء نقابة خاصة بهم تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين. وأوضح الناطق باسم العمال، بأن هذا الإضراب يشمل الوكالات التجارية لكل من الجزائر العاصمة وبجاية وعنابة ومستغانم و وهران وسطيف والغزوات وسكيكدة إلى جانب فرع الشركة "التاركو" الذي يتكفل بتسيير الميناء الجاف لرويبة. وأوضح بن طاهر أنه تم استقبال أعضاء من التكتل مؤخرا من قبل رئيس مجمع "سي أم أ-سي جي أم" جاك سعادة بمرسيليا (فرنسا) الذي "وعدهم بدراسة مطالبهم". ويطالب المضربون أساسا برفع الأجور وتطبيق نظام التعويضات. كما يطالب عمال الشركة بإعادة الإدماج المباشر لجميع العمال الذين تم تسريحهم وبرحيل بعض الأجانب بما فيهم الرئيس المدير العام للشركة. وأشار العمال، بان أرباح شركات الشحن العاملة في الجزائر، تضاعفت في الفترة الأخيرة، مع زيادة مستوى الواردات، دون أن يؤثر ذلك ايجابيا على أجور العمال، وقدرت أرباح شركات الشحن الأجنبية بالجزائر ب600 مليون دولار سنة 2011 منها 60 بالمائة لصالح شركة "سي.أم.أ-سي.جي.أم" الفرنسية، وأضحت شركات الشحن الأجنبية تسيطر على 98 بالمائة من الحركة التجارية الخارجية للجزائر، بسبب تراجع نشاط الشركات العمومية للشحن البحري، بالإضافة إلى اقتحام بعضها نشاط الموانئ الجافة.