رحماني: الصناعة عائدة إلى الجزائر كشف عبد الكريم منصوري المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات أن المجلس الوطني للاستثمار درس 90 مشروع استثمار خلال السداسي الأول من السنة الجارية بقيمة إجمالية تقدر ب 511 مليار دينار، وبقدرة على خلق 14260 منصب شغل. المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات الذي كان يحدث خلال يوم العمل الذي نظمته وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات أمس بإقامة الميثاق بالعاصمة حول "واقع الاستثمار ومرافقة المستثمر الخاص" أوضح انه من ضمن المشاريع الاستثمارية المذكورة سلفا نجد 28 مشروعا ذات مصلحة وطنية في إطار نظام الاتفاقيات الاستثمارية، وستة مشاريع في الهضاب العليا والجنوب، و24 مشروعا آخر في إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمشاركة متعاملين أجانب. وشدّد المتحدث على أهمية المشاريع التي درسها المجلس الوطني للاستثمار هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي لم يتعد فيها عدد المشاريع المدروسة 28 مشروعا فقط بقيمة إجمالية قدرت ب 332 461 مليون دينار، وهو ما يبيّن الزيادة المقدرة هذا العام بنسبة 53 بالمائة. وعن معطيات العام الجاري أوضح منصوري أن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات خصصت ما قيمته 225918 مليون دينار في شكل استثمارات في السداسي الأول من السنة الجارية مقابل 5904 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة تقدر ب 200 بالمائة. وعن القطاعات التي شملتها المشاريع الاستثمارية المذكورة أكد عبد الكريم منصوري أن قطاع الصناعة يأتي في المقدمة ب 57 مشروعا، فقطاع النسيج ب 17 مشروعا، ثم مجال مواد البناء ب 13 مشروعا، و8 في الحديد والصلب و6 في مجال الكيمياء البلاستيكية، و 5 في الإلكترونيك و4 في مجال الصناعات الغذائية، ومن جملة هذه المشاريع سجل المتحدث أن 43 بالمائة منها مشاريع جديدة و 24 بالمائة في إطار الشراكة. أما الشريف رحماني وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات فأبدى في كلمته الافتتاحية تفاؤلا ملحوظا بمستقبل قطاع الصناعة في الجزائر، وقال بهذا الخصوص أن الإستراتيجية الصناعة أضحت أولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث لا يمكن الحديث عن مستقبل بدون "صناعة قوية خلاقة لمناصب العمل ومنشئة للثروة وللقيمة المضافة وبها فقط يمكن القضاء على السوق الموازية"، وأكد أن الصناعة عائدة إلى الجزائر. لكن من اجل تحقيق هذا الهدف يشدد الشريف رحماني الذي كان يتكلم أمام الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين على غرار الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وممثلي بعض منظمات أرباب العمل على جملة من التوصيات، منها على وجه الخصوص إعادة النظر في النمط الصناعي الوطني من خلال خلق وتقوية مجمعات صناعية، والتوجه نحو خلق شراكة قوية مع الأجانب، واوضح بهذا الشأن يقول" لقد أطلقنا ثلاث مبادرات يتعلق بالشراكة لإعادة تحريك المصانع المتوقفة، ودعوة المستثمرين للاستثمار في الجزائر وأخيرا مراجعة دور الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات التي يجب أن تتخلى عن الدور الإداري البيروقراطي لصالح دور المرافق والمساعد للمستثمرين"، مقرا في ذات الوقت بوجود نوع من عدم الثقة بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية، وبين الشريك الاجتماعي و أرباب العمل، لذلك دعا مختلف الفاعلين في هذا المجال إلى الانخراط لتحريك الأمور في هذا القطاع للخروج من الوضعية الصناعية الحالية المتميزة بالهشاشة. واضاف الشريف رحماني بهذا الخصوص انه يجب حسن استغلال الظرف الاقتصادي الدولي الحالي لأن الجزائر لا يمكنها الاعتماد دائما على البحبوحة المالية التي يوفرها الريع البترولي كون المستقبل يبنى على الإبداع والإنتاج،ملحا على ضرورة تقييم ما يتم انجازه في هذا المجال في جلسة على مستوى الوزارة تقام مرة كل شهرين. أما الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد فقد قال أن الآلة الصناعية متوقفة في الجزائر بسبب ما اسماه أسبابا نفسية وغياب الحوار، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة مصيرية لأن الفشل في إقامة سياسية صناعية حقيقية معناه تدمير الاقتصاد الوطني ورهن مستقبل الأجيال القادمة بالريع البترولي، ويرى نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لمنظمات أرباب العمل أن المشكلين الرئيسيين المعرقلين للاستثمار في الجزائر هما التمويل والعقار الصناعي.
