أكدت أمس مصادر موثوقة بمجلس قضاء البليدة أن قضية الخليفة بنك غير مبرمجة ضمن الدورة الجنائية القادمة المنتظر أن تنطلق مع مطلع شهر أكتوبر القادم ، وذكرت نفس المصادر أن سبب التأجيل يعود إلى عدم تلقي مجلس القضاء ملف أحد المتهمين من المحكمة العليا والذي كان قد قبلت ذات المحكمة الطعن بالنقض الذي تقدم به في حين أن اسمه لم يكن مدرجا ضمن قائمة المتهمين التي استلمتها النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة أثناء إعادة المحاكمة التي كانت مقررة في الثاني أفريل الماضي ، وحسب المصدر ذاته فإن النيابة العامة لم ترسل الاستدعاءات للمتهمين الذي بلغ عددهم 75 متهما والشهود المقدر عددهم ب300 شاهد منهم مسؤولين سامين في الدولة ونجوم رياضية ، ويرجح أن تبرمج القضية في الدورة الجنائية التي تنطلق مع بداية السنة الجديدة أين تكون كل الإجراءات القانونية قد استكملت ،وللإشارة فإن قضية الخليفة التي عرفت بفضيحة القرن وأكبر قضية جنائية عالجتها العدالة الجزائرية منذ الاستقلال كانت قد جرت أطوار محاكمة المتهمين فيها البالغ عددهم 104 متهم في سنة 2007 على مدار شهرين كاملين ، وبعد الطعون بالنقض التي تقدم بها بعض المتهمين والطرف المدني وكذا النيابة العامة قبلت المحكمة العليا عددا منها وعادت القضية من جديد لجلسات المحاكمة بمجلس قضاء البليدة وتقرر أن تجري المحاكمة في الثاني أفريل الماضي ، وبعد افتتاح الجلسة من طرف رئيس محكمة الجنايات القاضي عنتر منور والشروع في الجوانب الإجرائية للمحاكمة اتخذ قرار التأجيل بعد المداولات وذلك بسبب عدم ثبوت وفاة متهمين اثنين ويتعلق الأمر بمدير المالية للخليفة أيرويز (ز.ج) ورئيس تعاضدية عمال البريد والمواصلات سابقا (ب.أ) ، وفي السياق ذاته كان أحد المهتمين المدعو (ع.ا) الذي قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقذ الذي تقدم به في حين لم يكن اسمه ضمن قائمة المتهمين الذي تقرر إعادة محاكمته و ذلك بعد عدم تلقي مجلس قضاء البليدة ملف هذا المتهم من طرف المحكمة العليا ،وكان القاضي عنتر منور أعلن أن المحاكمة ستؤجل لدورة قادمة ، وكانت كل المؤشرات تشير إلى تأجيلها للدورة القادمة ، في حين أنها لم تبرمج في هذه الدورة وستؤجل لدورة أخرى .
