85 بالمائة من ممرضي الاستعجالات الطبية يتعرضون للعنف والتحرش كشفت دراسة أجريت بمصلحة الاستعجالات بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة كعينة، أن 85 بالمائة من ممرضي مصالح الاستعجالات تعرضوا للعنف أو التحرش، و قد شملت هذه الدراسة 107 ممرضين من 11 مصلحة للاستعجالات بذات المؤسسة الإستشفائية. وأوضح صاحب الدراسة الدكتور بلخثير من المركز الوطني لمكافحة التسمم أمس، لدى تدخله في أشغال الملتقى الدولي حول التحرش في الوسط المهني وانعكاساته على الوسط العائلي الذي ينظمه المركز الوطني للبحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بمدينة وهران، أن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة يعود للظروف المزرية التي يمارس فيها الممرضون عملهم داخل المستشفيات، وخاصة مصالح الاستعجالات، حيث تكثر نسبة الاعتداءات عليهم ليلا وفي أيام نهاية الأسبوع أين تنقص الحماية من طرف أعوان الحراسة الذين كشفت الدراسة أن أغلبهم غير مؤهل للدفاع عن الممرضين أو الأطباء حين تعرضهم للعنف الذي يأتي في 70 بالمائة من الحالات من مرافقي المرضى من جهته كشف الدكتور حشلافي حسين المختص في طب العمل أن 16.7 بالمائة من عمال الوسط الاستشفائي في وهران يتعرضون للعنف ولمختلف مظاهر التحرش سواء المعنوي أو الجسدي، مشيرا إلى ضرورة تفعيل لجان الوساطة التي تلقى أعضاؤها تكوينا خاصا للتكفل بالضحايا الذين تعرضوا للعنف أو التحرش والذين يقتصر عملهم اليوم على بعض مرافق طب العمل، وقد تطرق الدكتور حشلافي لخلاصة بحث قام به فريق من المتخصصين سنة 2008 وشمل عينة مكونة من 1058 عامل بمختلف المؤسسات الإستشفائية بوهران، والذي خلص إلى أن 16.7 من العينة المستجوبة تعرضت للعنف داخل المستشفيات خاصة، كما خلص البحث الميداني إلى أن نسبة 80 بالمائة من الفئة المستجوبة هّن نساء من مستخدمي القطاع الصحي منهن 26 بالمائة يحظيْن بمراكز مسؤولية، وأضافت الإحصائيات بأن 12 بالمائة منهم تعرضن للتحرش الجنسي بنسبة 4 بالمائة من طرف الزملاء في المصلحة.أما مداخلة الدكتورة "لويلني دومينيك" من فرنسا فربطت العنف والتحرش بظاهرة العمل في حد ذاتها، والتي كانت في بدايتها عبارة عن استعباد وعنصرية واحتقار للعامل-كما قالت-، ما ولّد عدة مظاهر للعنف المضاد، وقالت أن العنف وليد البطالة مثلما يحصل حاليا بفرنسا ، حيث يشتكي عمال مركز التكفل بالبطالين من العنف الممارس ضدهم من طرف هذه الفئة وهذه الأخيرة تمارس العنف لأنها تعرضت لعنف من نوع آخر جعلها تقبع في بطالة، وهنا تبقى الإشكالية بحاجة لتدخل عدة أطراف لإيجاد حل أكثر تحضرا و يبتعد عن العنف والتحرش .وللإشارة تتواصل اليوم الأشغال بمداخلات مختصين و باحثين من الجزائر و سوريا و تونس و كذا المغرب و فرنسا، لمحاولة الخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في دعم الترسانة القانونية والتطرق لكيفية التكفل وعلاج هذه الظاهرة لتكون رادعا للتقليل من هذه الممارسات