رئيس أمن ولاية قسنطينة في فوروم النصر

مركز جهوي لمكافحة الهجرة السرية و تجهيزات الكترونية متطورة لملاحقة المجرمين
قال رئيس الأمن الولائي بقسنطينة أمس في فوروم النصر بأنه سيتم بناء مركز جهوي لمكافحة الهجرة السرية يمتد نشاطه إلى كل ولايات الشرق الجزائري المعرضة لموجات من المهاجرين القادمين من دول مجاورة تشهد نزاعات و عدم استقرار اقتصادي و اجتماعي دفع بمزيد من المهاجرين السريين إلى دخول الجزائر و تعريض أمنها و اقتصادها لمخاطر كبيرة.
و أضاف المتحدث بأنه سيتم تكوين فرق أمنية متخصصة في تعقب المهاجرين السريين من خلال تحديد مواقعهم و رصد تحركاتهم و توقيفهم و إخضاعهم للقانون الجزائري الذي يجرم الهجرة السرية و يعاقب المقيمين غير الشرعيين على التراب الوطني.
و ذكر بأن عملية بناء المرفق الأمني الجديد دخلت مرحلة متقدمة بحي زواغي سليمان و يتوقع استلام المشروع بداية السنة القادمة في انتظار إدخاله حيز الخدمة بعد تكوين الفرقة المتخصصة و إمدادها بكل الوسائل التقنية الضرورية للقيام بمهامها عبر ولايات الشرق
و قد اختيرت قسنطينة لاحتضان مركز لمكافحة الهجرة السرية يغطي منطقة الشرق بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي و تميزها بأهمية اقتصادية كبيرة جعلتها عرضة لموجات من الباحثين عن مصادر العيش سواء من داخل الوطن أو خارجه.
و يأتي مركز مكافحة الهجرة السرية ليدعم مرافق أمنية إستراتيجية أخرى قررت المديرية العامة للأمن الوطني بناءها بقسنطينة بينها مصلحة جهوية للبحث و التحري الجنائي و مخبر جهوي للشرطة العلمية و التقنية و هي مرافق تدعم مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت تثير قلق الجزائر منذ تدهور الأوضاع الأمنية و الاقتصادية بالدول المجاورة كتونس و ليبيا و منطقة لساحل و الصحراء.
و تشير التقارير الدورية لمصالح الشرطة الجزائرية في كل مرة إلى توقيف مهاجرين سريين باتوا يشكلون خطرا كبيرا حيث ثبت تورط العديد مهم في قضايا التزوير و التهريب و المتاجرة بالمخدرات و انتحال الصفة.
و في سياق ذي صلة قال رئيس أمن ولاية قسنطينة بأن مصالحه ستحصل قريبا على تجهيزات إليكترونية متطورة تعمل بنظام البصمات و تحليل ملامح الوجه تضاف إلى كاميرات المراقبة المركبة ببعض مواقع المدينة بينها مرافق رياضة. و تسمح أنظمة التعقب المتطورة بملاحقة المجرمين و توقيفهم بدليل جنائي مؤكد يقنع النيابة و يدين مرتكبي عمليات القتل و السرقة و تحطيم الممتلكات. و تولي المديرية العامة للأمن الوطني أهمية كبيرة لأنظمة التعقب الإلكتروني لمواجهة تحديات فرضتها التحولات الاقتصادية و الاجتماعية المتسارعة و تطور أساليب الإجرام و خاصة العابر للحدود كالهجرة السرية و التجار بالبشر و التهريب و المخدرات و تبيض الأموال.
و تندرج جهود عصرنه الأمن الوطني الرامية إلى التكيف مع الواقع الجديد ضمن مسعى وطني شامل تدعمه قوانين تمثل الإطار المناسب للتصدي للهجرة السرية و ما ينجر عنها من مخاطر على المجتمع و الاقتصاد الوطني.
فريد.غ * تصوير: الشريف قليب
هياكل ضخمة مصاحبة للتوسع العمراني
مقر الأمن الولائي سيبنى بحي زواغي
كشف العميد الأول رئيس الأمن الولائي بقسنطينة السيد مصطفى بن عيني عن وجود 46 مشروعا تابعا لقطاعه عبر ولاية قسنطينة ما بين اجتماعية و مهنية و تكوينية منها عدد معتبر تجاوزت نسبة انجازها الكثير منها 90 بالمائة أو اقتربت من التسليم وأخرى على وشك الإنطلاق.
وأوضح السيد بن عيني أمس خلال تدخل طويل له بمنتدى جريد " النصر" أن توزيع المشاريع الجديدة لمقرات الأمن بمختلف أصنافها يخضع لمقاييس الكثافة السكانية وتغطية الأماكن التي تفتقر إلى تواجد الشرطة.
وقدم المتحدث خلال عرضه مبررات توزيع أهم المشاريع حالة بحالة فذكر مشاريع تخص إنجاز 12 أمن حضري بالمدينة الجديدة علي منجلي تقدمت أشغالها بنسبة تفوق 70 بالمائة. كما بلغت نسبة تقدم أشغال مقرين آخرين للأمن الحضري بكل من حامة بوزيان و حي بن الشرقي 50 بالمائة. وكشف عن وجود مشروعين لأمنين حضريين بكل من حي سيساوي و بلدية عين عبيد في طور إعداد دفتر الشروط الخاص بهما.
و بالنسبة لدائرة ابن زياد قال سنعيد إنجاز مقر أمن الدائرة بها.
أما مقر الأمن الولائي بحي الكدية فقد أصبح حسب العميد الأول غير ملائم لأداء المهام الأمنية في أحسن الظروف خاصة ضيق المقر و كذلك محيطه الذي لا يسمح حتى بركن عدد معتبر من السيارات و ذكر أن المقر الجديد للأمن الولائي سيكون بحي زواغي سليمان وقد تم اختيار الأرضية التي سيبنى عليها وسيتم تعيين مكتب الدراسات الذي سنجتمع معه مثلما قال لنحرص على توفير مساحات كافية لتوقيف السيارات الخاصة بالأمن و كذلك بالمواطنين الذين وعدهم بتوفير ظروف استقبال لائقة.وأوضح رئيس الأمن الولائي أنه عندما جاء لقسنطينة وجد أن عدة مقرات لا تستجيب لشروط العمل بالمواصفات الحديثة واعتبر أنها استعملت من قبل بحكم الضرورة أما الآن مع توفر ظروف ملائمة فلا بد من توفير مقرات حضارية. وفي هذا الصدد ذكر أن المصالح الأمنية للأبحاث و التدخل في حاجة إلى فضاء يتسع لتجهيزاتها وعتادها الحديث ولهذا فقد تقرر بناء مقر لها في حي سركينة أين سيتم كذلك إنجاز مقر أمن دائرة بنفس الحي. ومقر لمركز الشرطة بحي البير قرب المستشفى.
و أعلن المتحدث كذلك عن وجود مشروع بحي زواغي سليمان تقدمت أشغاله بنسبة 90 بالمائة خاص بمقر لفرقة جهوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية باعتبار أن قسنطينة كما قال مدينة جهوية كبيرة للنشاطات الإقتصادية و الثقافية وهي ممر لا بد من مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية فيها. كما تطرق العميد الأول كذلك إلى أهمية مشروع المصلحة الجهوية للبحث و التحري الجنائي التي أوشكت على الإنتهاء بعد أن تقدمت نسبة إنجازها ب 90 بالمائة . مشيرا كذلك إلى وجود مرافق رياضية و سكنات وظيفية.
منبها في الأخير إلى أن نسبة التغطية الأمنية بولاية قسنطينة ستتجاوز بعد اكتمال المشاريع الجارية ال 95 بالمائة. معتبرا أن التغطية في الوقت الراهن كذلك تعد متقدمة.
م / بن دادة * تصوير: الشريف قليب
رئيس مصلحة الشرطة القضائية بقسنطينة يؤكد
الشرطة قضت على رؤوس الاجرام و هي تبحث الآن عن الجرائم الخفية
قدر رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية عميد الشرطة ربيعي عبد القادر أن قسنطينة تخلصت بنسبة كبيرة من الجريمة الكبيرة، بفضل إستراتيجية المكافحة التي اتبعتها منذ ثلاث سنوات تقريبا، و المتمثلة في القضاء عل الرؤوس الكبيرة للإجرام التي كانت تعكر صفو و هدوء بعض المناطق الساخنة و الأحياء الشعبية.
المتحدث قال أمس خلال منتدى جريدة النصر أن العمل الذي تقوم به مصالحه من مختلف الفرق يهدف إلى تأمين قسنطينة و جعلها محمية من الإجرام الكبير خاصة و هي مقبلة على استضافة تظاهرة عاصمة الثقافة العربية. مبرزا أن الدور الجديد للشرطة القضائية صار يركز على جرائم الفساد و تجارة المخدرات و ما يصطلح على تسميته بجرائم أصحاب الياقات البيضاء ( الجرائم الخفية) التي تختلف عن الجريمة التقليدية. و قال أن عددا المجرمين الذين يوجدون داخل السجن يتواصل بناء سكناتهم الفاخرة و يحظون بخدمات نوعية لا تتوفر لدى ضباط الشرطة أنفسهم، و قال أن سؤال من أين لك هذا؟ يفرض نفسه بقوة في حالات عديدة.
عميد الشرطة الذي يرأس المصلحة الولائية للشرطة القضائية قال أن محاربة الإجرام في قسنطينة تتطلب من عناصر مصلحته العمل لساعات طوال في اليوم، و أخذ المهام الموكولة لهم كتحد شخصي و قد ساهم بنفسه مرات في توقيف مجرمين كبار قدر عددهم بحوالي مئة عنصر كانوا يخيفون السكان في بعض الأحياء بقسنطينة و في عين السمارة و يمتد نشاط بعضهم إلى عين مليلة المجاورة بولاية أم البواقي، و حين القبض عليهم شكره الضحايا خلسة، و قال أن سار بنفسه و حضر أطوار محاكماتهم و قد أخذ بعضهم جزاءهم بالحبس لمدة 20 سنة.
رغم ذلك شهدت قسنطينة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية سبعة قضايا قتل عمدي و مثلها قتل غير عمدي، بينما بلغ عدد قضايا الضرب و الجرح العمدي 716 قضية و لكنها لم تصنف من طرف قائد القضائية في صنف الإجرام الكبير.
كما سجلت ذات المصلحة 84 قضية تهديد من بينها التهديد عبر الهاتف، و التهديد بوضع كفن قرب باب الضحية و طلب الفدية. و قد تورط في تلك القضايا 108 ذكور و 11 أنثى.
المصلحة قامت خلال ذات الفترة بتوقيف 166 شخصا صدرت أوامر قضائية بالقبض عليهم، كما أوقفت 471 شخصا صدرت ضدهم أحكام نهائية من الجهات القضائية بالحبس أو بدفع غرامات و عالجت أيضا 17 أمر إيداع و 43 أمر ضبط و إحضار. و قامت ايضا وفق نفس المصدر بمراقبة 32556 شخصا خلال 13489 عملية شرطية (مداهمة) تم إثرها إيداع 629 شخصا الحبس أغلبهم بسبب حمل السلاح الأبيض المحظور.
ع.شابي * تصوير: الشريف قليب
سلوكات سلبية تصل إلى حد نزع لوحات مرورية
أكد عميد الشرطة للأمن العمومي بقسنطينة السيد الزاوي محمد أن السلوكات السلبية المتفشية في المجتمع و المتمثلة خاصة في عدم احترام قانون المرور وهي ما تدعوه الشرطة بالعنصر البشري هو السبب الرئيسي في حوادث المرور بقسنطينة. مستغربا وصول الأمر ببعض الأشخاص إلى درجة الإعتداء على لوحات المرور وتحطيمها.
و أوضح السيد الزاوي أمس خلال منتدى النصر أن ما عقد الوضع بمدينة قسنطينة أكثر هو طابعها المتميز بضيق شوارعها و تضخم حظيرة السيارات بها خلال الفترة الأخيرة.كما تطرق المتحدث إلى ظاهرة عدم احترام أصحاب الدراجات النارية للإشارات المرورية و عدم الإلتزام بوضع الخوذات أثناء السياقة وهي أمور يعاقب عليها قانون المرور. ومع تفشي هذه الظاهرة ذكر أن الشرطة قامت بحملة لمدة أسبوعين تم خلالها وقف 63 دراجة نارية تم وضعها في المحشر.وأضاف أن الشيء الملاحظ في قسنطينة خاصة الفئة العمرية ما بين 18 إلى 30 سنة المتميزة حسبه بالتهور ومعاملتها الجافة مع الشرطة ومنهم كما قال ذوي مستويات جامعية.وفي هذا الشأن تطرق إلى ضرورة تفهم المواطنين لدور الشرطة فهو بالأساس وقائي قبل أن يكون قمعيا. متسائلا عن خلفية نزع لوحات المرور التي توضع من طرف لجنة خاصة بالمرور بعد دراسة عامة فكيف يتسنى لفرد بحجة أنه يريد أن يصل إلى منزله بسرعة فيعمد لنزع إشارة منع المرور!
كما تطرق إلى ظاهرة أخرى منتشرة تتمثل في عرقلة حركة المرور دون أن يشعر مرتكبوها أنهم يتسببون في مشاكل عويصة لغيرهم سواء بركن سياراتهم في أماكن ممنوعة أو التوقف للحظات لكنها بتراكمها تصبح وقتا طويلا.
وحتى سكة الترامواي لم تسلم من بعض هذه النماذج كما قال الذين لا يتحرجون في دخول السكة رغم ملاحظتهم توقف حركة المرور. ونفس الملاحظة أبداها فيما يخص الراجلين الذين يتركون أماكن العبور ويعبرون على السكة في أي مكان.
م / بن دادة * تصوير: الشريف قليب