المستفيدون من 400 سكن تساهمي يحتجون بمقر الدائرة تجمع أمس العشرات من المستفيدين من مشروع400 مسكن تساهمي ببلدية الحروش بولاية سكيكدة داخل مقر الدائرة ،احتجاجا على ما سموه بالتجاوزات التي قامت بها مصالح الدائرة فيما يخص قائمة المستفيدين، حيث ذكروا في تصريحاتهم للنصر أن قائمة المستفيدين تعرضت إلى عملية زبر من طرف الادارة بعدما قامت بحذف حوالي43 مستفيد وإرسال القائمة إلى مديرية السكن والتجهيزات العمومية. ووجهوا أصابع الاتهام الى رئيس الدائرة الذي لم يطبق حسبهم القانون الذي ينص على دراسة القائمة والتحقيق في الأسماء المرشحة للاستفادة من السكن قبل ارسال القائمة إلى مديرية السكن والتجهيزات العمومية، غير أن هذا الاجراء يضيفون لم يتم تطبيقه ليتفاجئوا بإقصاءما يقارب43 شخص يتوفر غالبيتهم على شروط الاستفادة، واعتبروا ذلك بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وجعلتهم يقررون تنظيم هذا الاحتجاج. وأشاروا في ذات السياق إلى أنهم ظلوا ينتظرون طيلة 4 سنوات من أجل تسوية ملف القضية وبالمرة توديع أزمة السكن التي يتخبطون فيها، لكن هناك أطراف كما قالوا تعمل على عرقلة هذا المشروع، وعليه طالبوا بإعادة التحقيق في القائمة وارسالها إلى مصالح مديرية السكن. كما ناشدوا والي الولاية التدخل لحمل السلطات المعنية على احترام التزاماتها والاحتكام إلى القانون فيما يخص هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر. ومن أجل احتواء الوضع قام رئيس الدائرة باستقبال المحتجين في قاعة الاجتماعات واستمع إلى انشغالاتهم رفقة عميد الشرطة، وفي رده أوضح مسؤول الدائرة بأن القائمة المرسلة إلى مصالح مديرية السكن جزئية وليست نهائية، وبشأن الأسماء التي تم اسقاطها من القائمة فكانت وفقا للتحقيقات التي أجرتها المصالح المختصة بالولاية استنادا إلى عدة أسباب تتعلق باستفادات سابقة وفئة أخرى بحجة عدم اتمام الملفات وستوجه لهاته الأخيرة استدعاءات من أجل اتمام الوثائق اللازمة في الملف لإعادة ادراجهم في القائمة. من جهته اعترف ممثل مديرية السكن والتجهيزات العمومية بخطأ الإدارة في إرسال القائمة قبل دراستها وأرجع السبب إلى الضغط الذي مارسه المستفيدون على رئيس الدائرة واعدا باستدراك الهفوة قريبا. كما أوضح عميد الشرطة أن رئيس الدائرة لم يقم بحذف أي مستفيد وستشرع الإدارة في تسوية الانشغال المطروح.