التنسيق الأمني محكم بين الجزائروتونس بدأ رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة مساء أمس السبت، زيارة عمل وصداقة للجزائر تدوم يومين بدعوة من الوزير الأول عبد المالك سلال. و بحسب بيان لديوان الوزير الأول فإن هذه الزيارة وهي الأولى التي يجريها رئيس الحكومة التونسي الجديد إلى الخارج، تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. وسيتحادث مهدي جمعة مع سلال حول مسائل تخص التعاون الثنائي وسبل تعزيزه و تطويره في مختلف المجالات، كما سيتم خلالها التطرق لمسائل إقليمية ودولية تهم البلدين. و أعرب مهدي جمعة عن امتنانه للدعم المتواصل الذي ما انفكت تقدمه الجزائرلتونس على جميع الأصعدة.وأكد رئيس الحكومة التونسي عشية زيارته للجزائر، أنه اختار أن تكون أول زيارة له للخارج باتجاه الجزائر بالنظر إلى متانة العلاقات الثنائية والمكانة المتميزة التي تحتلها الجزائر. وقد أبرز مهدي جمعة أن العلاقات الثنائية بين البلدين هي أكثر من علاقات جوار، بل هي علاقات تاريخ ومصير مشترك. وأشار إلى الاستعدادات الجارية للاحتفال بالذكرى ال 56 لأحداث ساقية سيدي يوسف التي امتزجت فيها دماء الشعبين الجزائريوالتونسي مما يعطي دلالة أقوي لزيارته للجزائر. و أشاد رئيس الحكومة التونسية بالتنسيق الأمني المحكم بين الجزائر وبلاده في سبيل مكافحة ظاهرة الإرهاب والتهريب بمختلف أشكاله، حيث أبرز أهمية إعطاء المزيد من الدفع للعلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي الذي أصبح "يكتسي الأولوية في المرحلة الراهنة وفق تعبيره. كما أشاد بالتعاون القائم بين البلدين في المجالات التجارية والسياحية، مشددا على الأهمية البالغة التي يكتسيها البرنامج التنموي للمناطق الحدودية المشتركة. وكان رئيس الحكومة التونسية قد استقبل صباح الجمعة سفير الجزائربتونس عبد القادر حجار الذي قدم له تهاني رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وتهاني الوزير الأول عبد الملك سلال بمناسبة تعيينه في هذا المنصب وتزكية حكومته من طرف المجلس التأسيسي . ووجه رئيس الدولة التونسي السيد المنصف المرزوقي أول أمس الجمعة رسالة إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نوه فيها بالدور الذي لعبته الجزائر لدعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس". و تندرج الزيارة التي يقوم مهدي جمعة إلى الجزائر ضمن الديناميكية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين البلدين، و في الوقت الذي تمر فيه تونس بمرحلة هامة من حياتها السياسية من خلال المصادقة على الدستور الجديد للبلد. و طيلة المراحل التي عاشتها تونس منذ ثورة 14 جانفي 2011 دعمت الجزائر جهود جارها الشرقي لتحقيق انتقال ديمقراطي ناجح. و خلال الزيارة التي قام بها إلى باريس في شهر ديسمبر 2013 للمشاركة في قمة الإيليزي حول افريقيا أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أن الجزائر متفتحة لكل حل بتونس رافضا التدخل في الشؤون الداخلية لتونس. و سمحت الزيارات التي تم القيام بها رسميون جزائريون و تونسيون لتونس بتعزيز تعاونها على جميع الأصعدة و طلب النصيحة من الجزائر بخصوص الانتقال السياسي لما بعد الثورة. و هذا ما حدث خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي منصف المرزوقي في فيفري 2012 إلى الجزائر إذ تحادث خلالها مع مسؤولين جزائريين سامين على رأسهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و بمناسبة احياء الذكرى الأولى لثورة تونس يوم 14 فيفري 2012 توجه رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة إلى تونس للمشاركة في الاحتفالات و استغلال هذه الزيارة من أجل توطيد العلاقات الاستثنائية بين البلدين. وقد فرض تعاون متزايد في مجال الأمن و مكافحة الارهاب نفسه على البلدين مثلما أكده مؤخرا الوزير الاول عبد المالك سلال. و كان السيد سلال قد صرح خلال توقف قصير بتونس قادما من ليبيا التقي خلاله مع رئيس الحكومة التونسية السابق علي لعريض أن أمن البلدين مرتبط ارتباطا وثيقا باستراتيجية مشتركة في مجال مكافحة الارهاب و الجريمة الكبرى. و في مجال مكافحة بؤر الارهاب الذي يهدد استقرار أراضيها ما انفكت تونس تستشير الجزائر في مجال مكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان و الاستفادة من الخبرة الجزائرية في هذا المجال.من جهة أخرى، من المرتقب أن تعقد يوم 8 فيفري المقبل بتونس الدورة ال 19 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-التونسية حيث سيصادف ذلك تاريخ احياء الذكرى ال 56 لأحداث ساقية سيدي يوسف. و يتضمن جدول أعمال هذه الدورة الاتفاق التجاري التفضيلي بين الجزائر و تونس و الذي من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2014 و المشروع المتعلق بتنمية المناطق الحدودية و كذا نتائج اللجنة المختلطة المكلفة بالشؤون القنصلية و الاجتماعية و العقارية التي انعقدت الاسبوع الماضي.