ستشهد العلاقات الجزائريةالتونسية التي توصف بالمميزة ديناميكية جديدة في هذه الحقبة الجديدة لتونس ما بعد الثورة. ففي اطار هذه الديناميكية الجديدة تندرج الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة الذي انتخب مؤخرا على رأس حكومة بلده الى الجزائر يومي السبت و الاحد. و قد اشاد الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي ب الدور الذي لعبته الجزائر الشقيقة في دعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس معربا في هذا الشأن عنامتنانه حيث أكد أيضا أن هذا الدعم سندرج في اطار علاقات التعاون المميزة التي تربط بلدينا و شعبينا الشقيقين و كذا روابط الأخوة و التضامن التي نستمدها من الروابط التاريخية المتينة. و اذ نوه العلاقات التاريخية التي تربط البلدين. و تندرج الزيارة التي سيقوم بها اليوم الى الجزائر رئيس الحكومة التونسية الجديد مهدي جمعة الأولى من نوعها ضمن هذا التصور و في الوقت الذي تمر فيه تونس بمرحلة هامة من حياتها السياسية من خلال المصادقة على الدستور الجديد للبلد. و طيلة المراحل التي عاشتها تونس منذ ثورة 14 جلنفي 2011 فقد دعمت الجزائر جهود جارها الشرقي لتحقيق انتقال ديمقراطي ناجح. و خلال الزيارة التي قام بها الى باريس في شهر ديسمبر 2013 للمشاركة في قمة الايليزيه حول افريقيا أعلن الوزير الاول عبد المالك سلال أن الجزائر متفتحة لكل حل بتونس رافضا التدخل في الشؤون الداخلية لتونس. في تونس في حين أن الزيارات التي تم القيام بها رسميون جزائريون و تونسيون سمحت لتونس بتعزيز تعاونها على جميع الاصعدة و طلب النصيحة من الجزائر بخصوص الانتقال السياسي لما بعد الثورة. و هذا ما حدث خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي منصف المرزوقي في فيفري 2012 الى الجزائر اذ تحادث خلالها مع مسؤولين جزائريين سامين على راسهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و عقب هذه الزيارة صرح الرئيس التونسي علاقاتنا مع الجزائر كانت دوما أخوية و أرى أن الثورة تمثل أيضا فرصة لأن تتحسن هذه العلاقات أكثر. و بمناسبة احياء الذكرى الأولى لثورة تونس يوم 14 فيفري 2012 توجه رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة الى تونس للمشاركة في الاحتفالات و استغلال هذه الزيارة من أجلتوطيد العلاقات الاستثنائية بين البلدين. و قد سمحت هذه الزيارات للمسؤولين السامين ببحث اضافة الى العلاقات الثنائية" تلك المرتبطة بمستقبل و تشييد اتحاد المغرب العربي حيث أعرب الطرفان في الكثير من المرات عن ارادتهما في العمل في اتجاه "اعادة دفع" هذا المشروع الموحد لبلدان المنطقة. استشارة الجزائر ببفضل خبرتها الأمنية على ضؤ التطورات الداخلية التي تعيشها تونس و الظرف الجهوي السائد بمنطقة الساحل فقد فرض تعاون متزايد في مجال الامن و مكافحة الارهاب نفسه على البلدين مثلما أكده مؤخرا الوزير الاول عبد المالك سلال. و كان السيد سلال قد صرح خلال توقف قصير بتونس قادما من ليبيا التقي خلاله مع رئيس الحكومة التونسية السابق علي لعريض ان أمن البلدين مرتبط ارتباطا وثيقا باستراتيجية مشتركة في مجال مكافحة الارهاب و الجريمة الكبرى. كما أعلن السيد سلال أن الجانبين "بحثا مسألة تأمين الحدود و التعزيز و التنسيق الأمني بين البلدين لأن أمن تونس هو أيضا أمن الجزائر و أمن الجزائر هو أمن تونس. و في مجال مكافحة بؤر الارهاب الذي يهدد استقرار أراضيها ما نفكت تونس تستشير الجزائر في مجال مكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان و الاستفادة من الخبرة الجزائرية في هذا المجال. تعاون اقتصادي مدعو الى أن يتكثف تماشيا مع الجانب الديبلوماسي و السياسي تشهد العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين كثافة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين و رفاهية شعبيهما. و من المرتقب أن تعقد يوم 8 فيفري المقبل بتونس الدورة ال19 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-التونسية حيث سيصادف ذلك تاريخ احياء الذكرى ال56 لاحداث ساقية سيدي يوسف. و يتضمن جدول أعمال هذه الدورة الاتفاق التجاري التفضيلي بين الجزائر و تونس و الذي من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2014 و المشروع المتعلق بتنمية المناطق الحدودية و كذا نتائج اللجنة المختلطة المكلفة بالشؤون القنصلية و الاجتماعية و العقارية التي انعقدت الاسبوع الماضي. و يذكر أن الدورة ال18 التي انعقدت في ديسمبر 2010 بالجزائر قد توجت بالتوقيع على 12 اتفاق و برنامج حول التعاون في مختلف المجالات اضافة الى مذكرة تفاهم. من جهة أخرى تم التوقيع على برامج تنفيذية حول التعاون بين البلدين في مجالات السياحة و التكوين المهني و التربية و الثقافة فضلا عن برنامج تنفيذي تقني في مجال حماية البيئة. و قد وقع البلدان على مذكرة تفاهم في مجال البحث الزراعي. و عقب زيارته الى الجزائر في أوت 2013 أعرب وزير الشؤون الخارجية التونسي السابق عثمان جاراندي عن ارتياحه لتجسيد القرارات العديدة المتخذة خلال هذه الزيارة ميدانيا مذكرا بأنه تقرر بمناسبة الزيارة التي قام بها علي لعريض الى الجزائر في افريل 2013 تغيير اللجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-التونسية الى لجنة "استراتيجية" للتعاون بين البلدين.