جمعية 200 مسكن ترقوي تطالب الوالي بإجراءات ردعية ضد مقاولة الإنجاز طالبت نهار أمس جمعية المستفيدين من حصة 200 مسكن ترقوي مدعم،بعين عبيد ولاية قسنطينة، الوالي في عريضة تسلمت النصر نسخة منها،باتخاذ إجراءات ردعية اتجاه المقاولة المسند إليها أشغال انجاز ذات الحصة ،جراء الوتيرة البطيئة جدا للأشغال التي لم تخرج إلى سطح الأرض على الرغم من مرور سنتين على انطلاقها. الشكوى وحسب رئيس الجمعية، تعتبر الحجج المقدمة من طرف المقاولة واهية وانتهت صلاحيتها حسب تعبير الرسالة جراء الوتيرة الجد بطيئة التي تعمل بها هذه الأخيرة،رافضا تسليم مساعدة الصندوق الوطني للسكان قبل ظهور معالم العمارات فوق الأرض. وهذا في ظل تسلم هذه الأخيرة مساهمة المكتتبين منذ أكتوبر 2012 على أمل استلام السكنات خلال سنتين، كما هو موضح في دفتر الشروط، ولكن السنتين انقضيتا وأسس السكنات لم تصب خرسانتها ولم تنبت دعائمها من الأرض التي مازالت بورا، على الرغم من تسلم المقاولة حسب نفس المصدر وثائق تسمح للمقاول باستخراج رخصة البناء وكذا عقد الملكية الأولى التي كانت حجته سابقا، والتي فصل فيها الوالي خلال زيارته البلدية في 19 نوفمبر 2012 بإعطاء أوامر للوكالة العقارية والبلدية ومصالح أملاك الدولة بالاجتماع والفصل في القضية حسب توصيات قدمها في عين المكان. ولكن كل هذه الضمانات لم تقنع المقاولة من الانطلاق الجدي للمشروع الذي مازال في طور تسطيح الأرض وتم وضع حديد أسس مدخل واحد بنسبة 70 بالمائة، وتسطيح ثلاثة أخرى بنسبة مائة بالمائة ، وبقيت أربعة لم تنطلق بها أي أشغال ،فيما ينتظر مدخل آخر المصادقة على تغيير التصميم. و هذا حسب محضر معاينة للأشغال موقع من طرف المقاول، الذي أوضح بدوره أنه وجه شكوى للوالي يحتج فيها على عدم تسلمه رخصة البناء وعقد الملكية مثل ما أمر به الوالي في زيارته للبلدية السنة الماضية،من أجل تحرير عقود البيع على التصاميم ،تمهيدا لتحرير عقد الملكية مستقبلا تجنبا لأي صعوبات مستقبلية، إضافة إلى تسريح إعانة الصندوق الوطني للسكن وكذا القروض البنكية للشطر الثاني بالنسبة للذين لا يحوزون ذات المبلغ.
