مستفيدون من السكن الريفي يحتجون على تأخر إنطلاق المشروع بسبب مشكل العقار إحتج أمس المستفيدون من حصة 188 مسكنا ريفيا بمنطقة العلاليق أمام مقر بلدية البوني مطالبين السلطات المحلية لولاية عنابة بضرورة التدخل الفوري من أجل الحسم في الإنشغال الذي ما فتئوا يطرحونه، و المتعلق أساسا بتأخر إنجاز سكناتهم بسبب مشكل عدم توفر الوعاء العقاري، رغم أن الملف بقي عالقا على مستوى الوكالة الولائية العقارية لمدة 8 سنوات، من دون النجاح في إيجاد حل يسمح لهم بالشروع في إنجاز السكنات التي ينتظرونها منذ سنوات طويلة. و أكد المحتجون، بأن هذه القضية طرحت في الكثير من المرات على طاولة المجلس الشعبي البلدي، و كذا السلطات المحلية لولاية عنابة، لكن الإشكالية أخذت بعدا مغايرا بسبب العجز في تسوية الوضعية الإدارية للوعاء العقاري الذي تم إقتراحه لإنجاز المشروع، على إعتبار أن المجلس الشعبي البلدي السابق كان قد صادق على الإقتراح القاضي بتخصيص 3 هكتارات من المساحة التي كانت تابعة للتعاونية الفلاحية عبد الحميد نعيجة لفائدة مديرية السكن و التعمير بولاية عنابة، من أجل إستغلال هذا الوعاء العقاري لإنجاز مشروع 188 مسكن ريفي بمنطقة العلاليق، غير أن المشكل بقي مطروحا في ظل عدم تلقي الضوء الأخضر من وزارة الفلاحة بخصوص إتمام إجراءات التنازل عن هذه المساحة التابعة لتعاونية فلاحية. و أشار المحتجون إلى أن مداولة البلدية على إقتراح تخصيص هذه المساحة لإنجاز المشروع لم يتم الإعتراض عليها من طرف السلطات الولائية، مما جعلهم يلحون على ضرورة فتح الملف من جديد على طاولة الدراسة للحسم في الإشكال الإداري الذي يبقى مطروحا، و بالتالي تمكينهم من الشروع في إنجاز السكنات، لأنهم أكدوا بأنهم يترقبون بفارغ الصبر الفصل بصفة نهائية في هذه الإشكالية، بعد أن أبدوا إستعدادهم التام للتكفل بأشغال الإنجاز. و خلص المحتجون إلى التأكيد على أنهم كانوا قد قاموا بتسديد مستحقات الإستفادة بمجرد إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من مشاريع السكن الريفي، كون مصالح البلدية كانت قد وجهت لهم إستدعاءات لدفع الشطر الأول و المقدر ب 10 ملايين سنتيم، لكن و بعد مرور 8 سنوات يبقى المشروع السكني مجرد حبر على ورق، كما أن كل المستفيدين من حصة 188 وحدة سكنية ذات طابع ريفي بمنطقة العلاليق لم يتحصلوا بعد على رخض البناء، بحكم أن ملفاتهم الإدارية عالقة نتيجة عدم توفر الوعاء العقاري، مما جعلهم يلحون على ضرورة تدخل والي عنابة من أجل الحسم في الإشكالية سواء على مستوى وزارة الفلاحة أو الوكالة العقارية بالولاية، لأن مديرية البناء و التعمير تنتظر الحسم في الإشكال القائم لإعطاء إشارة المشروع بعد تأخر دام 8 سنوات.
