طالب المستفيدون من حصة 88 مسكنا ريفيا بمنطقة عين الشهود التابعة إداريا لبلدية البوني بضرورة التدخل الفوري للسلطات العمومية من أجل التكفل بالانشغالات التي ما فتئوا يطرحونها، والمتمثلة أساسا في التأخر الكبير المسجل في إنجاز السكنات التي تم تسجيلها قبل 8 سنوات، وهدد هؤلاء بشن حركة احتجاجية في حال تماطل المصالح المعنية في الرد على أرضية مطالبهم. وذكر المواطنون أن هذه الاستفادات تبقى مجرد حبر على ورق، بسبب المشاكل التي اعترضت المشروع، الأمر الذي جعلهم يلحون على ضرورة تحرك الوالي الجديد لفتح تحقيق ميداني معمق من أجل تحميل كل طرف مسؤوليته، مادامت كل الاقتراحات المقدمة لم تكن كافية لإنهاء الإشكال القائم. وأكد ممثلون عن المستفيدين في عريضة احتجاج قدموها إلى مصالح الولاية وحصلت "البلاد" على نسخة منها بأن هذه القضية كانت قد طرحت للنقاش في الكثير من المرات على طاولة المجلس الشعبي البلدي، لكن الإشكالية أصبحت متعددة الأوجه بعد طفو قضية أخرى في الشطر الثاني من المشروع تتعلق بنوعية الأشغال الجاري إنجازها، على اعتبار أن المستفيدين طالبوا بضرورة فتح تحقيق في الأشغال، كونها لم تتم في أولى مراحلها وفق المعايير المحددة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة، لأن السكنات التي كانوا قد استفادوا منها لم تنته بها الأشغال، والسكان المعنيون ألحوا على ضرورة مراعاة المخطط المضبوط، مع اشتراط توصيلها مباشرة بالكهرباء والغاز. وأوضح المستفيدون في عريضة احتجاجهم أن الحصة الإجمالية التي تم تسجيلها على مستوى منطقة العلاليق تتضمن 150 مسكنا ريفيا، لكن الإشكال طرح في عملية إنجاز الحصة الأولى والمقدرة ب 88 مسكنا، لأن المستفيدين من هذه الحصة يطالبون بضرورة إنهاء أشغال بناء سكناتهم، والتي تبقى حسبهم مجرد هياكل إسمنتية، من دون توصيلها بشبكتي الكهرباء والغاز، في الوقت الذي كانت فيه أشغال إنجاز الحصة الثانية والمتضمنة 62 مسكنا عملية إنجاز شامل بتوصيلها بالغاز والكهرباء، الأمر الذي أثار حفيظة المستفيدين من الحصة الأولى الذين سارعوا إلى توجيه أصابع الاتهام للمقاولات وكذا المصالح التي كانت مكلفة بمتابعة سير أشغال الإنجاز، لأن العملية لم تنته، لاسيما بعد اعتراض المستفيدين على التعديل الذي قامت به الوكالة العقارية الولائية في المخطط العقاري الذي تم رسمه لهذا المشروع، على اعتبار أن السلطات الولائية كانت قد أعطت تعليمات للجهات المعنية بالمشروع تقضي باسترجاع وعاء عقاري يتربع على مساحة 3 هكتارات وتوجيهه لمشروع السكن الريفي بمنطقة العلاليق، وهذا من أجل تعديل مخطط العملية، والتراجع عن إنجاز سكنات جماعية، وتشييد سكنات فردية على مستوى الوعاء العقاري الذي تقرر استرجاعه، لكن الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذا التعديل لم تتخذ من طرف الوكالة العقارية، الأمر الذي دفع بالمستفيدين إلى التلويح باللجوء إلى العدالة. إلى ذلك فقد أكد مصدر من بلدية البوني أن هذه القضية كانت مدرجة في جدول أشغال الدور الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي، وقد قررت السلطات الولائية إعداد تقرير مفصل عن هذا المشروع وباقي مشاريع السكن الريفي بولاية عنابة قبل اتخاذ إجراءات ميدانية، الأمر الذي يبقي الملف مطروحا، والمستفيدون يطالبون بالتعجيل في إنجاز سكنات فردية.
