أعلن الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي أن الوزارة شرعت مؤخرا في إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لها، والجديد فيه هو إدراج مديرية عامة لعصرنة القطاع والتي ستكون مكلفة ببرامج عصرنة مختلف مصالح وزارة الداخلية وكذا الوزارة المنتدبة المكلفة بتحسين الخدمة العمومية. أوضح الأمين العام لوزارة الداخلية خلال إشرافه أمس على الملتقى الجهوي لتحضير الانتخابات الرئاسية بوهران، أن إجراءات جديدة ستدخل حيز الخدمة قريبا تندرج تحت إطار عصرنة الوزارة وكذا تحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن، خاصة بعد اقتراب انتهاء عملية ربط كل الملحقات الإدارية بمقرات البلديات عن طريق الألياف البصرية وعلى رأس هذه الإجراءات إمكانية استخراج شهادة الميلاد الخاصة "خ12" في أي وقت مثلها مثل باقي وثائق الحالة المدنية، وهذا بعد أن كانت طريقة استخراج هذه الشهادة تتم مرة واحدة فقط ولا يحق للمواطن طلب نسخة أخرى، وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ قريبا، إلى جانب مجموعة من الإجراءات المندرجة في نفس السياق منها وضع سجل وطني للبطاقة الرمادية تسهل ضبط ملفات السائقين الذين سيستفيدون أيضا من الحصول على رخصة السياقة الجديدة التي ستكون مؤمنة أكثر وغير قابلة للتزوير، والتي ستسلم قبل نهاية مارس الجاري، وقال "الرقمنة هي أحسن حل لتفادي بيروقراطية الإدارة". وأكد أيضا على ضرورة مراجعة كل الأخطاء و النقائص الإدارية التي كانت تركب منذ زمن في شهادات الميلاد التي ستحمل مستقبلا تهميشا واضحا بالإضافة لمعلومات الميلاد إشارة للحالة المدنية للشخص إذا كان متزوجا أو متوفى، وهذا لتفادي بعض التلاعبات التي كانت تقع بسبب انعدام هذا التهميش، بالإضافة لعملية تسهيل استخراج شهادة الوفاة وعقود الزواج في وقت قصير دون تماطل، و هذا في انتظار انتهاء ضبط السجل الوطني للحالة المدنية. وبخصوص بطاقة التعريف البيومترية، قال الأمين العام للداخلية أنه سيتم الانطلاق فيها بعد نوفمبر 2015 وهو التاريخ المحدد للانتهاء من جواز السفر البيومتري. من جهة أخرى، اكتفى الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، في رده على سؤال صحفيين حول إمكانية لجوء الإدارة لإصدار تسخيرة لمرافقة الأمن لها أثناء الاحتجاجات كالتي وقعت مؤخرا بالعاصمة، أن قانون 1989 ينظم وبصفة واضحة كل التجمعات.