سيصبح جواز السفر البيومتري الإلكتروني عمليا خلال السداسي الأول من سنة 2010، فيما ستصبح بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية عملية خلال الفترة الممتدة بين 2010 - 2011، في حين يرتقب رقمنة السجل الوطني للحالة المدنية سنة .2013 , تم خلال شهر أوت 2009 الشروع في تجريب جواز السفر البيومتري الإلكتروني كعينة ببعض البلديات وإطلاق نموذج لشهادة ميلاد خاصة وعملية تصوير سجلات الحالة المدنية بواسطة جهاز السكانير على مستوى عدد من البلديات النموذجية· وقد تم تأكيد هذا الأمر خلال ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا تقييميا خصص لقطاع الداخلية والجماعات المحلية ليلة عيد الفطر· وتمحور التقرير الذي قدمه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية حول دراسة اقتراحات تكييف القانونين المتعلقين بالبلدية والولاية وتعديلهما من جهة، ومشاريع تتضمن عصرنة الحالة المدنية ووثائق الهوية والسفر من جهة أخرى· والهدف المتوخى -حسب رئيس الدولة- من مراجعة القانون المتعلق بالبلدية في التكفل بالتطور المستمر لمهامها والتعددية الحزبية وتطور الواقع السوسيولوجي وصعوبة التكيف مع التسيير بشكل عام وإدارة الخدمة العمومية وكذا تمثيل المرأة والشباب في مؤسسات البلدية· وقال رئيس الجمهورية فيما يخص قانون الولاية، أن هذه التعديلات ستجعلها فضاء للتعبير لفائدة الديمقراطية المحلية وفي الوقت ذاته فضاء لإشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية، كما ستشكل هذه الجماعة المحلية كذلك من خلال الاقتراحات التي تم تصورها فضاء إضافيا لممارسة نشاطات الخدمة العمومية والجوارية والضبط· وتندرج هذه الأعمال ضمن منطق تعزيز وتشجيع تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقريب الخدمة العمومية في إطار إدارة تعد بتحقيق انسجام وفعالية الخدمة العمومية، ويكمن هدفها الأساسي في تقديم حلول ملموسة لمشاكل المواطنين· وفي سياق الإصلاحات المذكورة سالفا تم إطلاق مشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر والحالة المدنية في إطار أهداف استراتيجية لتحسين فعالية ونجاعة أداء الإدارة وعصرنة الإجراءات الإدارية من جهة، والتكيف مع المتطلبات الدولية من جهة أخرى· ومن شأن وضع رقم تعريف وطني وحيد لكل مواطن أو رعية أجنبية تقيم بصفة قانونية على التراب الوطني أن يضمن على المدى المتوسط التوافق مع مجموع أنظمة التسيير·
