يطالب المسجلون ضمن سكنات "كناب إيمو" بقسنطينة بتسريح الإستفادات التي أظهرت التحقيقات أحقية أصحابها قبل إنهاء دراسة الطعون وهددوا بالتصعيد في حال عدم تسليمهم المفاتيح والقرارات في أقرب الآجال. حيث أفاد رئيس جمعية المستفيدين أن إدارة "كناب إيمو" رفضت المضي في إجراءات الاستفادة وأجلت ذلك إلى غاية إنهاء دراسة الطعون التي لم يتبق منها إلا 15 بالمائة، مشيرا بأن المعنيين يرفضون الانتظار لوقت أطول بعد أربع سنوات من الترقب، مطالبين بمنح الذين تتوفر فيهم الشروط وأنهيت التحقيقات بشأنهم السكنات وقرارات الاستفادة في انتظار إتمام البقية، حيث أكد المتحدث أنه يمكن التعامل حالة بحالة بدل انتظار دراسة كل الملفات، مشيرا بأن حالة الكثيرين لا تسمح بالمزيد من الانتظار وأن التوجس جعلهم ورغم التطمينات لا يثقون في تجسيد الوعد. وقد التقى رئيس الجمعية أمس بمسؤولة ب"كناب إيمو" طالبتهم بالتريث وطمأنت بأن 15 بالمائة فقط من الملفات لا تزال قيد التحقيق قبل تسريح الإستفادات، وهو ما رفضه المكتتبون الذين قرروا التصعيد بداية من يوم السبت القادم، حيث قال المتحدث أنه هذه المرة سيتم طلب تدخل الوالي شخصيا للفصل في ملف معلق منذ 2010 وجعل المعنيين به يقضون معظم وقتهم في التجمهر و الاحتجاج وبعد أن ظهر بصيص أمل وجدوا أنفسهم يعيشون نفس لحظات الشك والخوف من أن يكون الأمر مجرد وعد لا ينفذ. ويعتبر ملف سكنات "كناب إيمو" من أكثر أسباب الاضطرابات التي عرفها الشارع القسنطيني بعد أن تأخر توزيع السكنات رغم أنها جاهزة منذ أربع سنوات، حيث أن القضية عرفت عدة فصول من التجاذب حول القائمة ومن يعدها وحول من لهم الأحقية بين مكتتبي كناب وبين وكالة عدل. وقد تم إخضاع قائم 4300 مستفيد إلى تحقيقات أفضت إلى وجود حوالي 500 حالة مشاركة في إرث عقارات يجري التحقق من أن مساحتها لا تتعدى 50 متر مربع لتمرير الإسم أو حذفه.