إستياء من غلق مصلحة المصادقة على الوثائق بالفرع البلدي النزلة يبدى سكان حي النزلة بعاصمة الولاية الوادي سخطا واستياء شديدين حيال توقف الفرع البلدي من المصادقة على نسخ طبق الأصل وهو ما أدخلهم في حيرة من أمرهم خاصة وأنهم لم يعثروا على بديل عن الفرع المذكور. وأكد بعض سكان الحي في حديثهم مع النصر أنهم تفاجأوا من امتناع المصلحة المعنية عن المصادقة على وثائقهم الرسمية حيث تطالبهم بالذهاب لأي فرع آخر أو إلى مقر البلدية الرئيسية بوسط المدينة ،فيما إذا كانوا يرغبون في الحصول على المصادقة، واستغرب هؤلاء من توقف المصلحة المذكورة من المصادقة على وثائقهم بشكل مفاجئ دون سابق إنذار ناهيك عن الغموض الذي يسود الحالة مؤكدين أنهم تقدموا في العديد من المرات للاستفسار عن السبب إلا أنهم لم يجدوا جوابا مقنعا من طرف المعنيين. وأضافوا أنهم وبعد غلق المصلحة بالفرع لم يعودوا قادرين على الحصول على المصادقة على وثائقهم وذلك لامتناع الفروع الأخرى الموزعة على مختلف الأحياء من المصادقة بحجة أنهم لا يسكنون في تلك الأحياء ويطالبونهم بالعودة إلى فرع النزلة والحصول على المصادقة منه أو الذهاب إلى مقر البلدية الرئيسية هذه الأخيرة التي أكد بشأنها السكان أنهم لم يستطيعوا مزاحمة الحشود الكبيرة المقبلين على المصلحة المعنية فيها كونها تشمل العديد من الأحياء المكونة لوسط المدينة وهو ما حال دون حصولهم على المصادقة على وثائقهم من البلدية الرئيسية أو من أي فرع من فروعها الموزعة على مختلف أحياء المدينة ليطالبوا بذلك الجهات المعنية التدخل السريع لإيجاد حل لهذا الإشكال وفي اقرب الآجال خاصة بعد أن توقفت مصالحهم بسبب عدم الظفر بالمصادقة. وحيال هذا الانشغال أكد مصدر من الفرع البلدي المذكور أن سبب توقف هذا الأخير من المصادقة على وثائق المواطنين يعود إلى قلة اليد العاملة في الفرع حيث لم يعد العدد المحدود من الموظفين والذي يترواح عددهم بين 03 أو 04 أشخاص من تغطية كافة المصالح وهو ما جعل الواقفين على الفرع من تقليل الضغط على الموظفين من خلال الامتناع عن المصادقة على الوثائق الأصلية موضحة بذلك أن الحل الوحيد للمشكل يكمن في إضافة موظفين آخرين بالفرع لتغطية مختلف المالح ومنه تقديم خدمات أحسن للمواطن وعدم إجباره على التنقل بين الفروع ومختلف نقار البلديات للظفر بمصادقة على وثيقة.