أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، بأن وضعية مكتتبي وكالة عدل 2003/ 2005 سيتم معالجتها بنفس الطريقة التي ستدرس بها ملفات مكتتبي عدل 2 الجدد، مشيرا في رده على سؤال كتابي تقدم به النائب بالبرلمان عن ولاية عنابة، محمد الصغير حماني، والذي تحوز النصر على نسخة منه، إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء، قاموا بتسجيل أنفسهم مجددا وفق الإجراءات التي اتخذت في إطار البرنامج الجديد لوكالة عدل. وطلب النائب حماني من وزير السكن تقديم توضيح عن وضعية نحو 38 ألف مكتتب في برنامج عدل 2003/ 2005 لا زالوا ينتظرون استدعاءهم من طرف وكالة تحسين السكن وتطويره بغية تحيين ملفاتهم والاستفادة من سكنات على غرار برنامج مكتتبي 2001/ 2002 الذين تمت تسوية وضعيتهم مؤخرا، الأمر الذي اعتبره النائب حماني استفزازا لهم. وأضاف بأن العشرات فوتت عنهم فرصة الاستفادة من صيغ أخرى، منتظرين معالجة ملفاتهم الموجودة منذ 2003 لدى الوكالة، والتي عرفت العديد من التغييرات على مستوى البيانات الشخصية للمكتتبين، مطالبين بإنصافهم عن طريق تخصيص حصة سكنية لفائدتهم لأسبقيتهم في إيداع الملفات. ح.دريدح