لم تخف الحكومة الفرنسية غضبها بعد تقديم نواب جزائريين لمشروع قانون لتجريم الاستعمار، وأبدى الوزير الفرنسي للهجرة والهوية الوطنية اريك بيسون "أسفه" للمبادرة التي أطلقها نواب في المجلس الشعبي الوطني. مشيرا "أننا يجب ألا ننسى الاستعمار ومرحلة ما بعد الاستعمار" ولكن "يجب أن نتجاوز" هذه المسألة، وقال بان الجروح لم تندمل بعد، رغم أن هذه الجروح حركتها أيادي فرنسية بعدما تبنت قانون يمجد الاستعمار الذي قتل مليون ونصف مليون جزائري واحرق قرى ومدن بأكملها. قال الوزير الفرنسي للهجرة والهوية الوطنية اريك بيسون بان باريس "تأسف لمشروع القانون الذي تبناه البرلمان الجزائري والذي يجرم الاستعمار الفرنسي" والذي حاز على أصوات 125 نائب في البرلمان في انتظار عرضه بعد موافقة الحكومة على النواب للتصويت عليه، وأوضح الوزير الفرنسي في تصريح لإذاعة "مونتي كارلو" "أنا اشعر بالأسف لهذا الاقتراح" ، وأشار الوزير إلى أن المسألة "حساسة"، مشيرا بان "الجروح لم تندمل بعد" . وقال " يجب ألا ننسى الاستعمار ومرحلة ما بعد الاستعمار" ولكن "يجب أن يتم تجاوز" هذه المسألة". ونسى الوزير الفرنسي، بان باريس كانت السباقة إلى استصدار قانون "لتمجيد الحقبة الاستعمارية" وإبراز الدور الايجابي للمستعمر، وهو المقترح الذي عدل على مستوى المجلس الدستوري بعد تدخل الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك. وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري قد ارجع أسباب "تأخر" صدور قانون تجريم الاستعمار إلى جوانب قانونية وتقنية وأكد زياري في تصريح إذاعي الأسبوع الفارط، أن الأمر يتعلق بجوانب قانونية وتقنية في إعداده قبل إرساله للحكومة لإبداء رأيها ومن ثمة تسجيله مشيرا إلى أنها (الحكومة) تملك حرية اختيار التوقيت الملائم لإصداره وفقا لاعتبارات سياسية ودبلوماسية.
