كشف أمس الأول قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي عن الأرقام التي عالجتها الوحدات الموزعة عبر إقليم الولاية انطلاقا من مطلع شهر جوان من السنة الجارية وحتى تاريخ الثلاثين من شهر سبتمبر المنقضي وهي الأرقام في مجملها التي تصدرتها الخاصة بمكافحة ظاهرة التهريب هذا الأخير الذي شكل هاجسا دائما لوحدات المجموعة حيث ارتفع بقضاياه إلى نسبة 95% خلال السنة الجارية. المقدم عبد الرحمان بوستة وفي الندوة الصحفية المنظمة بمقر المجموعة بين أن قضايا التهريب ارتفعت ب59 قضية مقارنة ب33 قضية سجلت خلال السنة الفارطة ،تورط فيها 60 شخصا خلافا لتورط 45 شخصا الموسم الماضي و تنوعت بين تهريب المازوت ب12 قضية تورط فيها 17 شخصا كانوا بصدد تهريب 11660 لترا نحو الأراضي التونسية وكذا قضايا تهريب الآثار بقضية واحدة تورط فيها شخصان عثر بحوزتهم على 29 قطعة نقدية، إضافة إلى تسجيل 9 قضايا متعلقة بتهريب السجائر أين تم حجز 36865 خرطوشة بحوزة 13 فردا من مختلف الأعمار، أما عن تهريب المواد الغذائية فتم حجز 138 طنا منها بعد معالجة 32 قضية تورط فيها 21 شخصا ،كما تم في ذات السياق حجز 2522 قطعة لملابس مهربة بحوزة شابين في العقد الثالث من العمر، وعن تهريب العملات النقدية تم ضبط شخصين بحوزتهما 4600 أورو، هذا إضافة إلى توقيف 3 أشخاص في قضايا منفصلة بحوزتهم 36 محركا مهربا .وتأتي الأرقام السابقة بعد معالجة ذات المصالح ل1220 جريمة منها 355 تخص المخالفات و819 متعلقة بالجنح و46 المتبقية متعلقة بالجنايات تورط فيها 1174 شخصا من بينهم 27 أنثى، من جهة أخرى وفي سياق متصل وفي وقت تشير الإحصائيات المقدمة خاصة ما تعلق منها بالسنة الجارية أن نسبة الإجرام في انخفاض من سنة لأخرى بسبب انتشار الوحدات عبر كافة تراب الولاية يتبين كذلك بأن الجريمة على اختلافها توزعت على إقليم الولاية وتنوعت بين تزوير أوراق نقدية وحيازة وترويج واستهلاك المخدرات إلى تكوين جمعيات أشرار والمتاجرة بالأسلحة وكذا النصب والاحتيال وحيازة مادة الزئبق التي تدخل في تركيب المتفجرات.