توقيف 19 شخصا وضبط أزيد من طن ألمونيوم ونحاس مكنت صباح أمس المداهمات التي باشرتها وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي من معالجة قضايا وعمليات نوعية تصدرتها قضايا التهريب مع معالجة قضيتين متعلقتين بسرقة وتزوير سيارتين سياحيتين مع توقيف 19 شخصا من بينهم 5 رعايا أجانب مقيمين بطريقة غير شرعية. المقدم بوستة عبد الرحمان وفي استعراضه للحصيلة الأولية للمداهمات المبرمجة خلال اليومين الماضيين كشف عن تمكن الفرق والوحدات الموزعة عبر الولاية التي جندت لإنجاح عملية المداهمات 800 دركي منهم 90 من فرقة عين ياقوت بباتنة و90 آخرين من فرقة خنشلة وآخرون ينتمون للوحدات الإقليمية وسرية أمن الطرقات والثنائيات السينوتقنية مدعمة بسريتي تدخل إضافة إلى 120 سيارة و100 دراجة نارية و3 كلاب بوليسية وكذا 3 أجهزة مختصة في الكشف عن المخدرات والمتفجرات. وهي العملية التي ترمي من خلالها القيادة الولائية إلى مراقبة الأشخاص والأملاك من خلال دوريات مكثفة لأوكار الجريمة ونصب سدود متحركة على الطرق مع تعريف الأشخاص المشتبه بهم وتفتيش المركبات والسيارات وتعريفها، الوحدات السابقة تمكنت من توقيف 19 شخصا منهم 5 رعايا مقيمين بطريقة غير شرعية يحملون الجنسيات الغانية ب3 أفراد ونيجيري وسوري، وهم الموقوفون الذين ضبطت بحوزتهم ذات المصالح المتدخلة 103 قنطار من مادة الألمنيوم على شكل سبائك ومعه في قضية مماثلة 10 قنطار نحاس مع أدوات التذويب إضافة إلى 2587 كلغ من الفحم و94 إطار مطاطي وهي المحجوزات المعدة للتهريب نحو الأراضي التونسية، مع تنوعها إلى مصوغات من المعدن الأصفر دون فوترة بقيمة مالية إجمالية قدرت ب17 مليون سنتيم كما تم توقيف 3 سيارات مخصصة لتهريب المواد على اختلافها محملة بالملابس والمحركات المستعملة، مداهمات رجال الدرك غير المبرمجة للجمهور مكنت كذلك من استرجاع بندقيتي صيد من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة لذلك مع حجز سيارة مسروقة وأخرى بوثائق مزورة من بطاقة رمادية إضافة إلى الهيكل الخارجي وهي سيارة من نوع لاغونا دخلت التراب الوطني عبر الحدود التونسية بترقيم ولاية الجزائر صاحبها الموقوف صرح بأنه اشترها بمبلغ 18 مليون سنتيم وهي التي لا تزال التحريات جارية بشأنها بعد مراسلة مصالح فصيلة الأبحاث للمكتب المتخصص في حركة وتنظيم السيارات بالعاصمة ومعه المكتب المركزي الوطني للشرطة الدولية الانتربول للتحقق مع حصول التزوير فيها، إلى جانب ذلك تم تسجيل مخالفة 499 شخصا لقانون المرور وتغريم 495 آخرين جزافيا مع سحب 173 رخصة سياقة، هذا إضافة إلى تفتيش 41 محلا تجاريا وعرض 925 شخصا و451 مركبة على التعريفات الفردية مع معالجة 7 قضايا تخص الشؤون الاقتصادية وتسجيل تفتيش 1835 شخص ومعهم 1008 مركبة مختلفة الأحجام والأصناف.