حنون: الظروف غير مناسبة لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال مشاركة حزبها في المشاورات حول تعديل الدستور، وهاجمت بقوة دعاة مرحلة انتقالية في الجزائر. وقالت في خطاب لها أمس بمقر الحزب بالعاصمة أمام إطارات حزبها لولايات الوسط أن المراحل الانتقالية التي رسمت وطبقت بأمر من الرئيس الأمريكي باراك اوباما في خطابه بالقاهرة سنة 2010 ، أدت إلى حروب تفكيكية للبلدان وهو ما حدث في ليبيا وسوريا وتونس وغيرها من البلدان التي عرفت ربيعا عربيا. و نصحت حنون قوى المعارضة التي ترافع لمرحلة انتقالية بالتخلي عما أسمته ب»ممارسة الضغط على الضمائر». وقالت» الكل يعلم أن مراحل ما بعد الانتخابات، تسجل هبوطا لوتيرة الحراك الشعبي، والشعب متخوف وغير مستعد لخوض تجربة جديدة، يمكنها أن تخلق فوضى». واعتبرت أن المجلس الشعبي الوطني مؤسسة بالية ، وأن تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال حول عدم حل البرلمان نقل بطريقة خاطئة من الصحافة، كونه قال أن القضية تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية. وتراجعت حنون عن دعوتها السابقة لتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة قائلة «لو كنا في ظروف أحسن لطالبنا بتنظيم انتخابات تشريعية قبل تعديل الدستور لكن الأوضاع السائدة في البلاد تمنع هذا». و ذكرت أن مشاورات تعديل الدستور ناقصة كونها لا تحل محل السيادة الشعبية مهما كانت نسبة الأحزاب والشخصيات المشاركة في هذا النقاش، ورأت إن «البرلمان بغرفتيه أيضا لا يمكنه أن يكون صاحب السيادة للفصل في قضية التعديلات الدستورية التي نفضل أن نسميها «إصلاحا دستوريا». مضيفة أنها تفضل كلمة الإصلاح على التعديل وإشراك الشعب في هذا النقاش ويفصل فيه ، قبل أن تعتبر أن النقاش السياسي في الجزائر مازال منحصرا بين قيادة الأحزاب والمناضلين والشخصيات الوطنية فقط، وأكدت أن الأغلبية من الشعب لم يتبناه لأنه مازال متخوف من العودة للعنف في ظل الأوضاع التي تمر بها دول الجوار. ورغم تحفظاتها على المشاورات، عرضت حنون بالمناسبة بعض المقترحات التي سيطرحها حزبها، منها إعادة النظر في طبيعة النظام والفصل بين السلطات إلى جانب دسترة الأمازيغية وإجبارية تدريسها في كل التراب الوطني، وإخضاع الجيش للسلطة السياسية وسحب صفة وزير الدفاع من رئيس الجمهورية وضبط الحصانة البرلمانية، مقترحة بالمقابل حصانة جديدة للنقابيين، وتجريم التزوير في الانتخابات وحق الشعب في عزل أي مسؤول. وعن الحراك الاجتماعي أكدت حنون أن مواصلة تهديد بعض النقابات بالإضراب يعود لكثرة المشاكل الاجتماعية والمطالب التي لا تزال عالقة في عدة قطاعات ولان أغلبية العمال تضيف زعيمة حنون يتطلعون لتحسين شروط المعيشة والعمل. وامتدحت تصريح الوزير الأول الذي أكد فيه عدم تخلي الحكومة عن قاعدة 51-49 الخاصة بالاستثمارات الأجنبية. ج ع ع