60 بالمائة من طرود التضامن مع العائلات المعوزة في رمضان وزعت أكدت أمس وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم أن نسبة 60 بالمائة من طرود التضامن مع العائلات المعوزة خلال شهر رمضان قد وزعت على أصحابها. وأضافت الوزيرة في ندوة صحفية عقدتها عقب زيارتها التفقدية لولاية البليدة بأنها حرصت هذا الموسم على أن يشرع في توزيع هذه الطرود أسبوعا قبل حلول شهر رمضان، وأن تكون العملية مستعجلة وناجعة ويحافظ فيها على كرامة المواطن. وأوضحت الوزيرة بأن عملية توزيع هذه الطرود تمت بطريقة لا مركزية بالولايات وقالت بأن بعض الولايات وصلت بها نسبة التوزيع إلى 100 بالمائة. وأشارت مونية مسلم في نفس السياق، إلى أن الحكومة كانت قد قررت منح المساعدات التضامنية خلال شهر رمضان هذا الموسم في شكل طرود، في حين استحسنت بعض البلديات بعدة ولايات عملية منح مبالغ مالية كون أن هذه البلديات تملك القائمة الاسمية للمعوزين وحساباتهم البريدية، وبالتالي تمت العملية على أحسن ما يرام، في حين أن نسبة 60 بالمائة من هذه المساعدات قدمت في شكل طرود. وأضافت بأن العملية تمت في أجواء عادية ولم تشهد طوابير أو فوضى. وأكدت الوزيرة حرصها على أن تتضمن الطرود مواد غذائية أساسية ومتنوعة يستعملها المواطن خلال شهر رمضان. من جهة أخرى، كشفت الوزيرة عن شروع مصالحها بالتنسيق مع وزارتي الداخلية و الصحة في إحصاء الأفارقة الماليين والنيجريين النازحين إلى الجزائر، وأضافت بأن وزارتها خصصت برنامجا خاصا للتضامن مع هؤلاء الذين يعدون من جيراننا الذين نزحوا بسبب النزاعات، و في سؤال حول عدم إيجاد ملاجئ لهم قالت الوزيرة بأنه تم بعدة ولايات تجميعهم في عدة مراكز في حين هؤلاء يرفضون البقاء فيها، وأكدت بأن الوزارة ستسعى على تجميعهم في مراكز ثابتة بعدة نقاط بولايات الوطن على أن يكون التكفل بهم من ناحية الإطعام والجانب الصحي. من جانب آخر، كشفت الوزيرة عن فتحها تحقيق يخص ارتفاع عدد الإعاقات الذهنية بالجزائر، وقالت بأنها طبلت بأن يكون التحقيق علميا و بسيكوسوسيولوجيا، وبالتنسيق مع مصالح الشؤون الدينية، وذلك بهدف الوصول إلى معرفة أسباب تزايد الإعاقات الذهنية. كما طالبت الوزيرة بتحيين قائمة المعوقين ذهنيا حسب الولايات لمعرفة أكثر المناطق التي تشهد ارتفاعا في نسبة الإعاقة الذهنية. وشددت الوزيرة على ضرورة إيجاد الحلول العلمية لهذه الظاهرة التي تزايدت بشكل كبير، و أكدت على إمكانية تخفيف أرقام الإعاقة الذهنية من خلال الحلول العلمية والتكفل الصحي. من جهة أخرى تحدثت وزيرة التضامن عن إمكانية عودة الأخصائية الاجتماعية للمجتمع، وقالت بأنها فتحت هذا الملف للدراسة حتى تعود الأخصائية الاجتماعية إلى النسيج الاجتماعي العائلي في البلديات. وذكرت بأن الجزائر تملك أعدادا كبيرة من خريجي الجامعات للقيام بهذا الدور وذلك بالتنسيق مع كل الجهات على أن تكون عودتها بشكل فاعل في المجتمع.
