استقالة 5 أعضاء من كتلة حزب العمال بالمجلس البلدي بالحروش أعلن أمس 5 أعضاء من بين 6 استقالتهم من كتلة حزب العمال بالمجلس الشعبي لبلدية الحروش بولاية سكيكدة. وحسب ما جاء في طلبات الاستقالة التي تسلمت النصر نسخة منها فان الأسباب تعود بالدرجة الأولى إلى إقدام الأمانة الولائية إلى تنصيب مكتب بلدي جديد للحزب دون استشارتهم أو إخطارهم رغم وجود مكتب قديم للحزب، بالإضافة إلى عدم اشراك الأعضاء في جميع قرارات الحزب على المستوى المحلي والولائي، وعدم استدعائهم لمؤتمر الحزب الخاص بالمنتخبين في العاصمة، و لأشغال الجمعية العامة لانتخاب الأمين الولائي، كما تحدث المستقيلون عما أسموه بتغليب المصلحة الخاصة لمسؤولي الحزب على المستوى الولائي عن المصلحة العامة و إدخال الحزب في صراعات سياسية «ضيقة» مع أحزاب أخرى، كما تطرقوا في طلبات الاستقالة عن غياب التشاور والحوار مع المنتخبين رغم فوز الحزب بالمرتبة الأولى في الانتخابات المحلية، وعن اتخاذ قرارات ارتجالية من طرف بعض مسؤولي الحزب وبعض أعضاء المكتب الوطني ما سيؤثر لا محالة، حسبهم، على الحزب محليا ولائيا ووطنيا. وتأتي هذه الاستقالة أياما قليلة بعد قرار «المير» و4 أعضاء من المجلس الاستقالة من التجمع الوطني الديمقراطي والانضمام إلى حزب العمال. مع الإشارة إلى أن المجلس البلدي يتشكل من 19 مقعدا وتحصل حزب الأرندي خلال الانتخابات المحلية الأخيرة على 6 مقاعد و6 لحزب العمال و5 لجبهة التحرير الوطني و2 للتكتل الأخضر وعادت الرئاسة للأرندي بعد تحالفه مع الأفلان قبل ان تطرأ التغييرات الأخيرة على المجلس الذي عاش من تنصيبه الكثير من الهزات وعدم الاستقرار أدت إلى الانسداد. كمال واسطة عمال مؤسسة أشغال الطرق يدخلون في اضراب مفتوح دخل أمس نحو 120 عاملا بالمؤسسة الوطنية لأشغال الطرق الكائن مقرها بمنطقة النشاط حمروش حمودي ببلدية حمادي كرومة بولاية سكيكدة في اضراب متوح عن العمل وذلك احتجاجا على ما يسمونه بتماطل الإدارة في الاستجابة لحقوقهم المهنية والاجتماعية. و قد رفع المحتجون في تصريحاتهم للنصر جملة من المطالب أبرزها الزيادة في الأجر القاعدي، حيث اعتبروا بأن الراتب الحالي الذي يتقاضاه العمال والموظفين سواء السائقين وحتى المهندسين لا يتجاوز 12 ألف دج ولا يتماشي حسبهم مع الزيادة التي أعلنتها الحكومة في شبكة الأجور الجديدة. كما طرحوا أيضا عدم استفادتهم من منح المرأة الماكثة بالبيت، النقل، الوجبة، واللباس المهني وحقوق الأمر بالمهمة رغم أنهم يتنقلون إلى مناطق بعيدة. و اشتكوا من «التهديدات» بالطرد التي يتلقونها من مسؤول المستخدمين بالمؤسسة وأشاروا أن هذه المطالب سبق وأن رفعوها للمدير خلال الإضراب الأول الذي شنوه في شهر فيفري الماضي لكنه ظل، حسبهم، يتماطل وفي كل مرة يطلب منحه مهلة من أجل إيجاد الحلول. وقد حاولنا الاتصال بمدير المؤسسة لأخذ موقفه من انشغال العمال لكن قيل لنا بأنه غير موجود بالمكتب وحاولنا مع الإدارة لكن تعذر علينا الوصول إلى مسؤول مخول.