لجنة ولائية لإقناع المعترضين على انجاز مركز للردم التقني بأرض فلاحية استنجدت مساء أول أمس السلطات المحلية لدائرة القل، بلجنة ولائية تضم إطارات بمديرية البيئة لولاية سكيكدة وأعضاء بالمجلس الشعبي الولائي ومكتب دراسات، لعقد اجتماع بمقر الدائرة بحضور رئيس الدائرة ورؤساء المجالس المنتخبة لبلديات القل بني زيد والشرايع و رؤساء جمعيات محلية ومواطنين، من أجل إقناع المعترضين بضرورة انجاز مشروع مركز للردم التقني للنفايات مشترك ما بين البلديات الثلاث المذكورة . مع العلم أن المشروع ظهر منذ سنة 2005 ،لكن اعتراضات السكان حالت دون تجسيده، أين كانت الفرصة خلال الاجتماع من أجل تقديم شروحات تقنية للمشروع وأهميته، في الوقت الذي مازال فيه الكثير من المواطنين من سكان قرى عين أغبال، ولحرايش، ويزار ببلدية الشريع لم يهضموا قرار السلطات بانجاز المشروع . و تصر السلطات المحلية هذه المرة، على تجسيد المشروع خاصة وأنه يقضي نهائيا على مشكل الانتشار العشوائي للقمامات بالبلديات المذكورة . وذكر رئيس بلدية القل في تدخله على أن تجسيد المشروع ضروري جدا ولو اقتضى الأمر حسبه هذه المرة استعمال القوة العمومية لصد المعترضين . للإشارة فإن المشروع خصصت له أرضية بمنطقة "البلوط " التابعة لبلدية الشرايع ، وسبق لمواطنين الاعتراض أين منعوا المقاول المكلف بالانجاز من العمل وهددوا بالتصعيد من احتجاجهم، مطالبين بتحويل المشروع بعيدا عن قراهم إلى مكان آخر. وأكدوا أن إقامة المركز بالمنطقة المذكورة، يهدد مستقبل الجهة التي تعد من أهم المناطق الفلاحية حسبهم وهي مصدر مئات العائلات . و عرف مشروع مركز الردم التقني للنفايات المنزلية للبلديات المذكورة ، سلسلة من الاعتراضات بالرغم من تخصيص له غلاف مالي بقيمة 40 مليار سنتيم، ووافق على إقامته "أميار" البلديات المذكورة في منطقة "البلوط" ،و من شأنه أن يقضي نهائيا على مشكل الانتشار العشوائي للمفارغ العمومية المتواجدة بالقرب من الشواطئ وداخل المحيط العمراني، لاسيما مفرغة بلدية القل المتواجدة منذ بداية سنوات الثمانيات بمنطقة" بومهاجر" داخل المحيط العمراني وقريبة من شاطئ عين أم القصب، وتشكل خطرا محدقا بالبيئة وصحة السكان، وكانت محل شكاوي عديدة كما أن مصالح البلدية عجزت عن احتواء الأزمة بسبب امتلاء المفرغة. و اعتراضات المواطنين والجمعيات وحركة المجتمع المدني عرفت سلسلة غير منتهية في كل مرة يتم اختيار أرضية جديدة ، حيث سبق لحركة المجتمع المدني والجمعيات المحلية بثلاثة بلديات ( بني زيد ، كركرة والشرايع ) بالاحتجاج ومعارضة إقامة المشروع ، بسبب موقع الأرضية المختارة ، معتبرين أن اختيار الأرضية بالمنطقة المسماة " ملعب الصيد " وهي مشتركة بين ثلاث بلديات تقع وسط منطقة فلاحية شاسعة سخرت لها في وقت سابق مبالغ مالية ضخمة من أجل ربطها بمياه السقي في إطار برنامج التطوير الفلاحي ،الذي يساهم في التنمية الاقتصادية ، وهو مصدر رزق لسكان التجمعات السكانية المحيطة بها ، وهي منطقة غنية بأشجار الفلين ووفرة المياه، وبها بحيرة غنية بالتنوع البيولوجي ، وقريبة من سد بني زيد الذي يمول 4 بلديات . و حسب ما جاء في رسالة الاعتراض، فإن الأرضية المختارة تقع وسط عدة تجمعات سكانية منها لعزيلات وأقنة ببلدية بين زيد، وبوالقرطوم ببلدية كركرة ، ولحرايش ويزار ببلدية الشرايع ، وتعود بداية الاعتراض بإقدام سكان قريتي لحرايش ويزار ببلدية الشرايع على الاعتراض على إقامة المشروع بمنطقة" يزار" بذات البلدية سنة 2007 وذلك بمنع المقاول من الانطلاقة في الأشغال . وهو ما جعل السلطات الولائية وقتها تقوم بتحويل المشروع إلى جهة أخرى بسبب التأخر، ثم اختيرت أرضية ثانية بمنطقة "لوبير" التابعة لبلدية الشرايع إلا أن اعترض سكان قرية عين أغبال كان شديدا سنة 2011 ، أين منعوا المقاول من البدء في الأشغال ليبقى بعدها المشروع يراوح مكانه. وحسب مصدر مسؤول بمديرية البيئة، فإن إقامة المشروع المذكور لا يهدد البيئة ولا يؤثر على المحيط ولا على صحة السكان في شيء، سيما وأن مركز الردم التقني للنفايات المنزلية يتم معالجة النفايات فيه وفق مقاييس علمية وتقنيات متطورة، كما يوفر مناصب شغل جديدة ويقضي نهائيا على مشكل الإنتشار العشوائي للقمامة.