وأخيرا تأكدت التسريبات التي تحدثت منذ أشهر عن رفع الحكومة لسعر حقوق طابع الدمغة الخاص بجواز السفر البيومتري إلى10ألاف دينار جزائري بداية من سنة2015 بعدما كان في السابق مقدرا بألفي دينار جدلا في مبنى زيغود يوسف. حيث توافقت مواقف البرلمانين الذين رفضوا هذه الزيادة ،مرافعين رغم فسيفساء توجهاتهم و انتمائهم ولونهم السياسي لصالح إعادة النظر في هذه التسعيرة التي ستصبح عقبة أمام المواطنين وذلك من خلال تخفيضها إلى4ألاف دينار بدلا عن10ألاف دينار في ظل بقائها صالحة لمدة10سنوات بدلا 5 سنوات كما كانت سابقا. هذا المطلب نقل إلى وزير المالية محمد جلاب من قبل أعضاء لجنة المالية خلال جلسات مناقشة المشروع في جلسات مغلقة قبل ان ينتقل هذا الرفض الى الجلسة العامة والعلنية التي شرح فيها الوزير ظهيرة الثلاثاء لنواب الغرفة الثانية من البرلمان محتوى مشروع قانون المالية لسنة 2015 . تسجيل صوتي المسؤول الأول على وزارة المالية أوضح في تصريح لصحافة على هامش عرضه للمشروع الأسباب التي جعلت الحكومة تقر مبلغ10ألاف دينار مقابل استخراج جواز السفر البيو متري غير انه أكد في المقابل أن ترسيم هذا المبلغ سيتقرر في جلسة المصادقة على 126مادة من هذا المشروع. تسجيل صوتي. هذا ، ويعتبر رفع المبلغ إلى 10 ألاف دينار جزائري بمثابة المقابل الذي ينبغى على الجزائريين تسديده للحصول على جواز السفر البيومتري الذي يعتبر تأشيرة لتنقل على مستوى المرافئ والمطارات.