الأطباء غير المسجلين بمجلس أخلاقيات الطب معرضون لعقوبات جزائية قال، أمس، أعضاء باللجنة الجهوية للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لمجلس أخلاقيات الطب لناحية قسنطينة، بأن الأطباء و الصيادلة غير المسجلين بالمجلس معرضون مستقبلا لعقوبات جزائية، في وقت ينتظر أن تُنظم يوم غد انتخابات التجديد النصفي للمجالس الثلاثة لأخلاقيات الطب عبر أربع ولايات بالشرق. و سيتم خلال الانتخابات اختيار 18 عضوا جديدا بمجلس أخلاقيات مهنة الطب الذي سيرأس المجلس الجهوي لأخلاقيات الطب، و كذلك انتخاب 12 عضوا لمجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة، و قد أرسل الاستدعاء لأزيد من 5760 طبيب و 1300 صيدلي، من أجل الإدلاء بأصواتهم بقسنطينة على مستوى مركز الأعمال بحي بوالصوف و مكتب مديرية النشاطات العلمية و شبه الطبية بالمستشفى الجامعي، أما بولاية ميلة فقد اختير قصر الثقافة و مقر البلدية القديم بشلغوم العيد، في حين تقرر تنظيم الانتخابات بجيجل على مستوى دار الشباب و بالمكتبة البلدية بالميلية، أما بأم البواقي ستجرى انتخابات التجديد النصفي بقصر الثقافة و بالمركز الثقافي للميلية، و ستتبع العملية بانتخاب رؤساء المجلس عقب انقضاء الفترة القانونية للطعون. و قد أعطي للأطباء و الصيادلة الحق في اختيار مرشحيهم من القطاع العام أو الخاص، و يتعلق الأمر ب 27 طبيبا و 19 صيدليا، و هو ما أكده أمس لدى زيارتهم لمقر الجريدة كل من البروفيسور أوبيرة رئيس اللجنة الجهوية للإشراف على انتخابات التجديد النصفي لمجلس أخلاقيات الطب لناحية قسنطينة، و كذلك عضوي اللجنة الدكتورتين بن رجم عبد الرحيم و لشهب حمزة، بالإضافة إلى السيد قيسمون وليد ممثل مجلس أخلاقيات الطب لفرع الصيدلية و السيد حافظ جلال أمين عام مجلس الصيادلة لناحية قسنطينة، و قد ذكر محدثونا بأن القانون رقم 90/17 المتضمن مدونة أخلاقيات مهنة الطب، يُلزم قانونا الأطباء و الصيادلة بالتسجيل في مجلس الأخلاقيات قبل ممارسة أي نشاط، لكن العديد منهم ممن يعملون في القطاعين العام و الخاص لا يطبقون ذلك، رغم أنهم معرضون لعقوبات جزائية لا تحرص وزارة الصحة ممثلة في مديرياتها على تطبيقها، كما قالوا. و دعا محدثونا الأطباء و الصيادلة إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، من أجل اختيار ممثليهم و إعطاء مصداقية أكبر للمجالس تجعلها قوة اقتراح و قادرة على اتخاذ قرارات صارمة في حق المهنيين المخالفين لمدونة أخلاقيات المهنة، سيما و أن الانتخابات السابقة أظهرت أن نسبة المشاركة لم تتعدى 10 بالمائة.