شبكات تهريب المخدرات تستعمل الأسلحة الحربية عبر الجنوب كشف رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني أمس أن منطقة الجنوب قد شهدت تصعيدا من قبل شبكات المتاجرة بالمخدرات التي لجأت إلى استعمال الأسلحة الحربية من أجل تمرير بضاعتها. حيث تم تسجيل أربعة اشتباكات مسلحة سنة 2008 ليرتفع عددها إلى 15 اشتباكا في السنة الماضية ، مشيرا إلى أن قوات الدرك الوطني تمكنت خلال ذلك من حجز كميات كبيرة من الأسلحة الحربية لدى هذه الجماعات التي تواطأت حسبه مع مهربي السجائر الذين تحول بعضهم إلى تجارة المخدرات لمعرفتهم الجيدة بالمسالك والطرق الصحراوية الوعرة التي تجنبهم الوقوع بين أيدي القوات الأمنية . و أرجع العقيد جمال زغيدة لدى استضافته على أمواج القناة الإذاعية الثالثة ارتفاع الكميات المحجوزة من المخدرات لسنة 2009 والتي بلغت 74 طنا إلى الإجراءات المتخذة من قبل قوات الدرك الوطني والتعزيزات التي تم وضعها خاصة على الحدود، ما سمح حسبه بتغطية محيط أوسع من المناطق التي كانت تدخل منها المخدرات وهو ما دفع بالشبكات المتاجرة في هذه السموم بالانتقال نحو محور بلدان الساحل . و أوضح المتحدث أن 70 بالمائة من الموقوفين في قضايا المخدرات لا يتجاوز سنهم ال30، مؤكدا أنه رغم كل ذلك فالجزائر لا تندرج ضمن البلدان المستهلكة للمخدرات بقدر ما هي منطقة عبور نحو وجهات أخرى كأوروبا، مضيفا أن نوعية المخدرات المنتشرة في الجزائر تتعلق خاصة بالكيف المعالج، فيما لا تمثل المخدرات القوية والخطيرة كالهيرويين والكوكايين إلا نسبة قليلة جدا، حيث تم حسبه سنة 2008 حجز كمية 30 غرام فقط من الكوكايين و 4 كلغ من الهيرويين، و التي يدخلها المهاجرين غير الشرعيين القادمين من البلدان الإفريقية من اجل الحصول على وثائق مزورة و الانتقال بعدها إلى أوربا، كما أكد وجود ثلاثة محاور كبرى لعبور المخدرات في الجزائر، أولها محور الشمال حيث تدخل المخدرات عن طريق الحدود الغربية لتصل إلى الوسط حيث يوجه جزء منها إلى أوربا عن طريق الموانئ فيما يوجه الجزء الثاني إلى بلدان الشرق الأوسط، وهو ما دفع السلطات حسبه لتعزيز قدرات المراقبة على هذه الجهة ما أدى إلى توفير تغطية أمنية شديدة و دفع بتجار المخدرات بعد إحكام الحصار عليهم إلى تحويل اهتمامهم إلى المحور الثاني وهو محور بلدان الساحل الذي ينطلقون منه ليتسللوا بعد ذلك عبرا لحدود الجنوبية للجزائر لاسيما عبر ولايات بشار و تندوف نحو البلدان الأوربية والشرق-أوسطية، ثم يأتي حسبه المحور الثالث وهو المحور البحري حيث أوضح أن القوات الأمنية المختصة تحتجز يوميا كميات من المخدرات التي يلفظها البحر، والتي يحاول البعض استغلال الوضع و تسويقها في حالة عدم اكتشافها . وتبلغ نسبة المخدرات التي تم حجزها عبر محور الجنوب ب 75 بالمائة من مجموع الكمية المحجوزة سنة 2009، فيما تم حجز نسبة 19 بالمائة بمحور الغرب، و7 بالمائة بالنسبة لمحور البحر، ليشير إلى أن قوات الدرك الوطني تقوم بمكافحة المخدرات بداية من الحدود لمنع دخولها إلى التراب الوطني، ثم داخل الوطن عن طريق تشديد الرقابة على الطرقات وعن طريق تكثيف التحقيقات والاستعلامات لكشف الشبكات المتورطة في نقل وتسويق هذه السموم . وفيما يخص ظاهرة زرع المخدرات التي تم اكتشافها بداية من سنتي 2007 و 2008 في بعض المزارع الصغيرة الموجودة خاصة في ولايات الجنوب كولاية أدرار، قلل المتحدث من شأنها وقال أنه تم التصدي لها و تدميرها قبل أن تنتشر، رغم أنه تم السنة الماضية حسبه اكتشاف بعض الحالات لأشخاص قاموا بزرع المخدرات في بيوتهم للاستهلاك الشخصي . و في تأكيده على أن الجزائر لا تعد من البلدان المستهلكة بكثرة للمخدرات كشف العقيد زغيدة أن نسبة المخدرات التي كانت موجهة للاستهلاك وتم حجزها لا تتعدى نسبة 2 بالمائة من الكمية الإجمالية المحجوزة، حيث بلغ المعدل 5 أطنان في الشهر لسنة 2009، فيما وصل في الشهرين الأولين من 2010 إلى طنين إثنين مع إمكانية ارتفاعه في الأشهر المقبلة، مؤكدا الارتباط الوثيق بين الإرهاب و تجارة المخدرات التي تسمح بتوفير الأموال الكافية لنشاطات الجماعات الإرهابية التي تأخذ أموالا مقابل تأمين عبور المخدرات في المناطق التي تسيطر عليها.
