أعلن وزير النقل عمار غول عن وضع بطاقية وطنية لرخص سيارات الأجرة، بغرض إعادة تنظيم هذا النشاط، وكذا الانفتاح على شرائح أخرى من الشباب للتكفل بالنقل خاصة في المناطق النائية، ملمحا إلى عدم اقتصار منح الرخص مستقبلا على الأسرة الثورية. وأعطى غول في رده أول أمس، على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني طرحه النائب عن حزب الكرامة محمد الداوي، يتعلق بأسباب عدم تنسيق بين وزارتي المجاهدين و النقل لتنظيم نشاط سيارات الأجرة، حصيلة عن الرخص التي تم منحها، والتي بلغ تعدادها الإجمالي 160 ألف رخصة، من بينها 94 ألف رخصة مستغلة فقط، ما يمثل نسة 41 في المائة، واصفا السؤال الذي وجهه النائب بالوجيه والمهم، موضحا بأن 99 في المائة من هذه الرخص ، منحت للمجاهدين وأرامل المجاهدين، وأن 95 في المائة منها تم تأجيرها، في حين أن نسبة 5 في المائة فقط تستغل من طرف المستفيدين منها. وأبرز الوزير، بأن ارتفاع نسبة الرخص غير المستغلة إلى 41 في المائة، طرح مشكلا فعليا في المناطق النائية، التي تعاني أزمة نقل، فضلا عن عوائق أخرى، من بينها خضوع الرخصة إلى نظام المنطقة، التي تمنع استغلال رخصة في بلدية ما إذا تم منحها في بلدية أخرى غيرها، ورأى عمار غول بأن المشاكل التي تقع بين الورثة ساهمت بدورها في رفع نسبة رخص السياقة غير المستغلة، الأمر الذي دفع بوزارته إلى دعوة وزارة المجاهدين للتنسيق معها لحل المشاكل العالقة، وتم في هذا السياق عقد جلسة أول أمس، تحضيرا لإعداد بطاقية لرخص سيارات الأجرة، لتنظيم هذا الملف، ومعالجة مشكل نظام المنطقة، وإعادة تنظيم خطوط «الطاكسي» وفق مخططات الولايات لتغطية العجز على مستوى المناطق النائية، إلى جانب توجيه تعليمات بضرورة التنسيق بين كافة القطاعات، على اعتبار أن العملية تخص أيضا قطاعات وزارية أخرى من بينها الداخلية، مؤكدا بأن هذا الملف هو محل تدقيق ودراسة، لضمان توزيع عادل وصائب.