حسب رئيس البلدية نحو غلق المحلات التي لا تحترم مواعيد رمي القمامة بوسط المدينة قال رئيس بلدية قسنطينة بأنه سيُشرع ابتداء من شهر جانفي المقبل، في غلق المحلات الواقعة بوسط المدينة و التي لا يحترم أصحابها مواعيد رمي النفايات، و ذلك بالتزامن مع التحضير لتظاهرة عاصمة الثقافة العربية، كما اتهم "المير" مديرية النقل بتعطيل وضع الإشارات الضوئية بعدم إتمام دراسة في هذا الشأن. و ذكر رئيس المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة في اتصال مع "النصر"، أنه لم يُشرع في عملية وضع الإشارات الضوئية بوسط المدينة و الأحياء المجاورة له، وفقا لمقترح قدمته مصالحه جويلية الماضي قصد تنظيم حركة المرور في إطار التحضير لتظاهرة عاصمة الثقافة العربية، مرجعا ذلك إلى عدم إتمام مديرية النقل دراسة في هذا الشأن، و فيما يخص برنامج تعبيد الطرقات الذي خصصت له البلدية مبلغ 40 مليار سنتيم ليمس أيضا وسط المدينة و المناطق القريبة منه، ذكر "المير" أن العملية معطلة بسبب الأشغال الاستعجالية التي تجريها مصالح سونلغاز و التي تتطلب الحفر بعدة نقاط، حيث وجهت البلدية مراسلات في هذا الشأن من أجل إتمام جميع العمليات قبل نهاية السنة و شروع مصالحها في برنامجها، الذي تم تعيين المقاولات المعنية به و حررت أوامر الانطلاق في الأشغال المطلوبة لإطلاقه. كما سطرت بلدية قسنطينة، و في إطار التحضير لتظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، برنامجا لرفع القمامة تتكفل به مصالح النظافة و مؤسسة عمومية مختصة، ينتظر أن تشرع شهر جانفي المقبل في جمع القمامة باستعمال معدات و تجهيزات عصرية مثلما هو معمول به بكبريات مدن العالم، حسب "المير"، الذي أكد أن مصالحه تكون بالموازاة مع ذلك قد بدأت في تجديد حظيرتها بتجهيزات أخرى، حيث سيتم تنظيم مواعيد رمي النفايات من قبل المواطنين و التجار، الذين أكد رئيس البلدية أنهم مهددون بغلق محلاتهم في حال عدم احترام المواعيد التي سيعلن عنها لاحقا، خصوصا و أن الكثير منهم تسببوا في تشويه وسط المدينة برمي القمامة و العلب الكرتونية في الأرصفة، غير مستبعد إمكانية تشكيل فرف مختلطة مع مصالح الأمن، لمراقبة مدى احترام مواقيت رمي القمامة و تغريم المواطنين المخالفين. ياسمين.ب بعد حوالي شهرين من افتتاحها ضعف الحركة بمحطة المسافرين بعلي منجلي تشهد محطة النقل البري بالمدينة الجديدة علي منجلي حالة من العزوف، بعد حوالي شهرين من افتتاحها، تتجسد في نقص الحركة والمرافق، رغم كبر حجم المكان وقدرة استيعابه العالية. ولاحظنا خلال تواجدنا داخل المحطة صباح أمس، أن المكان شبه خال من الحركة، باستثناء عدد من المسافرين بقاعة الانتظار وأعوان الشركة المسيرة للمرفق، فيما تخلو بناية المحطة، بالرغم من نظافتها وحداثة تصميمها، من المرافق باستثناء مرحاض يتواجد بالطابق الأرضي ، حتى المحلات لا تزال مغلقة، ، وبدت المحطة شبه خالية حيث وجدنا على مستوى الجهة الخلفية من المرفق، ثلاث حافلات لنقل المسافرين وحافلة متوجهة إلى ولاية الوادي، لم يكن على متنها إلا عدد قليل من الركاب، بينما لاحظنا بالحظيرة الأمامية أكثر من 10 حافلات للنقل حضري، وعددا من سيارات الأجرة ظلت مركونة داخل المحطة في انتظار زبائن طيلة فترة تقارب ساعة من الزمن. وقد أخبرنا بعض من التقينا بهم من عمال المحطة، بأن القادمين إلى محطة علي منجلي يضطرون للخروج إلى الأحياء المجاورة من أجل اقتناء الأطعمة أو الحصول على بعض الخدمات، كما أشاروا إلى غلاء تكلفة النقل من المحطة إلى قطب التبادل "بالما" بسيارات الأجرة بالنسبة للراغبين في التوجه إلى ولايات مجاورة، حيث قالوا بأنها تكلف حوالي 500 دج وهو ما يعادل ربع أو نصف سعر تذكرة التنقل إلى بعض الولايات، موضحين بأن بعد موقع المحطة كان سببا في عزوف المسافرين. الأمين الولائي لإتحاد الناقلين الخواص، يرى بأن المسافرين صاروا يتوجهون إلى محطة ولاية سطيف، كونهم لم يتعودوا بعد على المكان ولا يزالون يرونه بعيدا، مشيرا إلى أن جميع خطوط النقل الحضري تمر عبر المحطة، كما نبه إلى توفر المحطة على الأمن بشكل كبير، مشيرا إلى أن المستفيدين من المحلات الموجودة على مستوى المرفق فضلوا عدم الشروع في النشاط قبل تزايد الحركة بالمرفق. وقد تعذر علينا الاتصال بمديرية النقل لولاية قسنطينة للحصول على معلومات حول المحطة، بسبب تأكيد مدير النقل على أنه منشغل ، إلا أن مصدرا مسؤولا من الجهة الوصية اكتفى بالتأكيد أن المحطة لم تتوقف بتاتا عن العمل منذ افتتاحها. سامي حباطي ارتفع عدد الموقوفين إلى 25شخصا منذ التعزيزات الأمنية توقيف 5 مخمورين يعتدون على مواطنين بالوحدة الجوارية 14 بعلي منجلي كشفت مصادر أمنية متطابقة أن عناصر الأمن بالمدينة الجديدة علي منجلي قد أوقفت 5 أشخاص على مستوى الوحدة الجوارية 14 لتورّطهم في اعتداءات على مواطنين.واستنادا لملصادر ذاتها، فإن عناصر الأمن أوقفوا ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء حوالي العاشرة ليلا 5 أشخاص كانوا على متن سيارة من نوع "رونو 21" بمحيط الوحدة الجوارية رقم 14 بالمدينة علي منجلي. و أضاف المصدر أن الموقوفين الخمسة تم الترصد لهم بعد ورود معلومات لدى مصالح الأمن تفيد باعتدائهم على مواطنين، حيث تمكن عناصر الشرطة التابعين للأمن الحضري الثاني بتوقيف المشتبه فيهم، حيث تبيّن بعد إخضاعهم للتحقيق أنهم في حالة سكر. وارتفع عدد الموقوفين في أحداث الشغب والشجارات الجماعية بالوحدة الجوارية 14 بعلي منجلي إلى 25 شخصا، وفق ما أكدته مصادر أمنية، وذلك بعد تطبيق مخطط أمني خاص، بعد الانزلاقات الكبيرة التي شهدها الحي الشهر الماضي دامت حوالي 15 يوما متتالية، ما استلزم إعادة نشر قوة أمنية للفصل بين المتخاصمين. يذكر أن الوحدة الجوارية 14 بعلي منجلي شهدت نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر تجدد المواجهات بين بعض الشباب المرحلين من حيي فج الريح وواد الحد، وذلك فور سحب عناصر مكافحة الشغب التابعين لوحدة الجمهورية 15. وتسببت المواجهات في حرق 3 سيارات وتحطيم جزئي لحوالي 20 مركبة أخرى، إضافة إلى رشق عشرات المنازل بزجاجات "المولوتوف"، في حين توقفت الدراسة خلال أيام الامتحانات بكافة المؤسسات التربوية بالحي، فضلا على نزوح عائلات من مساكنها بفعل الخوف والرعب الذي فرضته العصابات. وقد استدعى الأمر حينها إعادة نشر قوة أمنية مكونة من عناصر مكافحة الشغب تابعة للوحدة الجمهورية الثالثة للأمن، فضلا على تعزيزات أخرى من عدد من المصالح ووحدات جمهورية من خارج الولاية بعد زيارة الوالي للحي والاجتماع بممثلين عن السكان، ما ساهم في عودة الهدوء. عبد الله.ب نقابة المحامين تقرر العودة إلى جلسات الجنايات اليوم حددت نقابة المحامين بمجلس قضاء قسنطينة تاريخ اليوم كموعد لاستئناف جلسات محكمة الجنايات، و ذلك بعد مقاطعة دامت يومين متتاليين، احتجاجا على محاكمة قاض لمتهمين دون حضور هيئة الدفاع. و قال نقيب المحامين الأنور مصطفى أنه و منذ إعلان النقابة عن مقاطعتها للجلسات، كانت هناك اتصالات مع أعلى الهيئات و المسؤولين في الوزارة الوصية، من أجل التوصل إلى اتفاق، و هو ما حدث نهار أمس، أين أعلنت النقابة عن عودة المحامين إلى نشاطهم على مستوى محكمة الجنايات ابتداء من نهار اليوم. و قد نتج عن المقاطعة خلال اليومين الماضيين، تأجيل أربع محاكمات،من بينها محاكمة متهمين بالإشادة بأعمال إرهابية و جناية الانخراط في أعمال إرهابية، حيث بلغت نسبة الاستجابة لقرار المقاطعة نسبة 100 بالمائة. و كانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة قد قضت بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق شابين من ولاية ميلة، بتهمة ترويج المخدرات في إطار جماعة إجرامية، و ذلك من خلال جلسة عرفت تنازلا من طرف المحامين عن الدفاع احتجاجا على رفض القاضي لطلب التأجيل، ما دفع المحامين إلى تقديم تقرير لرئيس المجلس صودق عليه من طرف نقيب المحامين حول "عدم قانونية" المحاكمة حسبهم. عبد الرزاق.م المديرية الجهوية لمسح الأراضي بقسنطينة رفض ملفات طلب توظيف يثير استياء بعض الشباب عبر عدد عن الشباب الجامعيين عن استيائهم، بسبب رفض ملفات أودعوها لدى المديرية الجهوية لمسح الأراضي في إطار مسابقة توظيف، و ذلك لعدم حيازتهم على الإعفاء من الخدمة الوطنية بالرغم من التسهيلات المعلن عنها مؤخرا. و قال عدد من الشباب من خريجي الجامعة في اتصال بنا، بأنهم و بمجرد الإعلان، نوفمبر الماضي، عن مسابقة لتوظيف حوالي 30 شخصا بالمديرية المذكورة بعدة تخصصات، أعدوا ملفاتهم التي تضمنت نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، و هو ما طمأن العديد منهم، خاصة بالنسبة للذين لم يحصلوا بعد على الإعفاء من الخدمة الوطنية و بالنظر للتسهيلات الجديدة في هذا الشأن، و التي تسمح لهذه الفئة بإجراء مسابقات التوظيف و الفوز بمناصب يملكون الحق في الحفاظ عليها، حتى و لو تم استدعاؤهم لأداء الخدمة، حيث تفاجأ عدد منهم بإعادة الملف بعدما بذلوا وقتا و جهدا لتكوينه و علقوا عليه آمالا كبيرة للحصول على منصب عمل قارّ. رئيس المديرية الجهوية لمسح الأراضي الواقعة بالمدينة الجديدة علي منجلي، قال أن عدد الملفات التي تم رفضها لا يتعدى خمسة، و ذلك بسبب "عدم وضوح" وضعيات أصحابها اتجاه الخدمة الوطنية، و ذلك وفق ما تفرضه قوانين الوظيفة العمومية، حيث قال أنه من غير المعقول أن يتم توظيف شاب قد يستدعى في أي لحظة لأداء الخدمة العسكرية بعد نجاحه في المسابقة، و ذلك على حساب شخص آخر قد يستوفي جميع الشروط، على حد قوله. ياسمين ب سكان قرية زهانة يطالبون بتسريح ملف السكن الريفي العالق منذ سنة يشتكي سكان قرية زهانة بعين اعبيد، من تعطل بعض المشاريع المتعلقة بالبناء الريفي، فك العزلة و الطرقات المهترئة و غيرها، ما أدى حسبهم إلى عزل المنطقة و استمرار معاناة السكان في ظل غياب المرافق و انعدام التهيئة. جمعية القرية و في مراسلة لوالي الولاية و إلى مصالح دائرة عين اعبيد، قدمت حوصلة لأهم المشاريع المعطلة و على رأسها مشكل توقف البناء الريفي، حيث تم توزيع ما يقارب 50 مقررا للاستفادة منذ جوان 2013، أين قامت جمعية القرية بالتنسيق مع مكتب الدراسات بعملية تجزئة قطعة أرض ملك للدولة، أجرت البلدية على أساسها القرعة للمعنيين بالاستفادات، إلا أن العملية توقفت بعد ذلك منذ 22 أوت 2013 حسب ما جاء في قائمة الانشغالات. كما أبدى المعنيون استياءهم من تعطل مشروع إنجاز جسر يربط زهانة بدوار زلابحة رغم وجود الدراسة على حد قولهم، ما من شأنه فك العزلة عن هذا الأخير و تأمين عبور السكان و خاصة التلاميذ من مخاطر الوادي الذي يرتفع منسوبه خلال فصل الشتاء، إضافة إلى مشكل اهتراء المسلك المؤدي من الدوار إلى قرية زهانة منذ مدة، و ذلك نظرا للاستعمال المكثف من طرف الجرارات و الشاحنات باعتبار أن المنطقة ريفية. سكان المنطقة اشتكوا كذلك من انعدام مساحات اللعب، خاصة بعدما توقفت أشغال تهيئة الملعب الوحيد بالقرية منذ 2008، و مغادرة المقاول للورشة دون رجعة، كما طالبوا بتوفير فضاءات للشباب كإنجاز مركز ثقافي ترفيهي ، حتى يتسنى لجمعية الحي تأطير شباب المنطقة و تنظيم نشاطات رياضية، بالإضافة إلى تخصيص مكان لرمي فضلات المواشي التي يتم التخلص منها عشوائيا من طرف مربي الأبقار و الأغنام، و ذلك نظرا لعدم وجود نقطة معينة لرمي مخلفات الحيوانات. رئيس دائرة عين أعبيد قال أن تأخر البناء الريفي يرجع أساسا إلى عملية تثبيت المستفيدين في القطع الأرضية الخاصة بكل معني، و التي أخذت حسبه وقتا بسبب تعليمة الوزارة الأخيرة و التي تمنع منح تحصيصات بأكثر من 50 مستفيدا، فيما يصل العدد الإجمالي لمستفيدي القرية إلى حوالي 120 مستفيد، مضيفا أن البلدية تعمل على تقسيم العدد إلى عدة تحصيصات حتى يستفيد جميع المعنيين من هذه الصيغة، كما اعترف المسؤول بخطورة عبور الوادي الذي يربط الزلابحة بزهانة، مؤكدا أن هناك غلاف مالي بحوالي 03 ملايير لإنجاز جسر بين الدوار و القرية، مضيفا أن هناك برنامج خاص لتهيئة قرية زهانة من طرف البلدية في مخطط 2015، و هو ما قد يشمل إعادة تعبيد طريق مدخل القرية. أما فيما يخص توقف الأشغال بالملعب، فقد برر المسؤول ذلك بوجود انزلاقات للأرضية بالجهة الجنوبية ما قد يستدعي بناء حائط إسناد، مؤكدا أن البلدية طلبت استئناف الأشغال، بالإضافة إلى وضع برنامج لإنجاز مركز ثقافي بالقرية تماشيا مع مؤشرات الكثافة السكانية و حجم النشاطات، فيما أكد أنه على مربي الحيوانات التصرف بأنفسهم في فضلات الحيوانات، كبيعها لأصحاب الأراضي كأسمدة أو استعمالها في المحاصيل الزراعية، بدل التخلص منها بصفة عشوائية.
