شرعت وزارة التربية في تنفيذ إجراءاتها ضد الأساتذة الذين يرفضون العودة إلى التدريس بداية من اليوم الأحد، وأعلنت عن انطلاقها في حل مشكل استخلاف الأساتذة الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم بعد توجيه إعذارين لهم، حيث وفرت 50 ألف منصب شغل جديد لتوظيف حملة الليسانس في التعليم دون إخضاعهم لمسابقة التوظيف ثلاث لجان برئاسة أويحيى وزرهوني وبن بوزيد لمتابعة توقيف الإضراب كشف وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد، خلال ترأسه صبيحة أمس أشغال ندوة وطنية لمديري التربية للولايات بمقر الوزارة، حول تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بإضراب الأساتذة، عن تشكيل ثلاث لجان قصد التكفل بمشكل استخلاف الأساتذة الذين يصرون على مواصلة الإضراب الذي دعا إليه كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني منذ تاريخ 24 فيفري المنصرم. وأوضح الوزير، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن اللجنة الأولى تكون على مستوى العدالة برئاسة الوزير الأول، والثانية تضم كافة الولاة برئاسة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أما اللجنة الثالثة، فتتشكل من قطاعي التربية الوطنية والوظيف العمومي، وذلك قصد حل مشاكل استخلاف الأساتذة الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم بعد توجيه إعذارين لهم ابتداء من اليوم الأحد. وأعلن بن بوزيد في هذا الشأن، أنه تم توفير 50 ألف منصب شغل جديد لتوظيف حملة شهادة الليسانس دون إجراء مسابقة لإنقاذ العام الدراسي من السنة البيضاء، وأضاف “لا وجود لسنة بيضاء ولا يمكن المغامرة بحق دستوري كرسه الشعب الجزائري”، وذلك ردا على الذين يتمسكون بمواصلة الإضراب”، وأوضح المسؤول الأول على قطاع التربية أن الحكومة أكدت على ضرورة وضع حد لهذا الإضراب، لأن الأساتذة “أخذوا ما فيه الكفاية” من الزيادات في الأجور التي بلغت - حسبه - 420 مليار دج، والتي تعد “معتبرة” على حد قوله. وذكر الوزير أن الزيادات، التي تم الإعلان عنها لصالح الأساتذة، سيتم تطبيقها خلال شهر مارس الحالي، وأنها تتراوح بين 29 و33 بالمائة، حسب الأصناف، مشيرا إلى أنه “من غير الممكن إطلاقا التشكيك في قرارات الحكومة”، كما أكد على تصميم الحكومة على الذهاب “إلى أبعد حد من أجل حل هذا المشكل نهائيا مع المضربين”. الأساتذة يستجيبون لقرار العدالة ويعودون للتدريس خلص اجتماع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى العودة للتدريس، دون أن يحدد تاريخا لذلك، وحسب المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد، فإن النقابة لا يمكنها إلا الالتزام بقرار العدالة الصادر باسم الشعب الجزائري، وأضاف المتحدث في اتصال مع “الفجر” قبل انتهاء الاجتماع أن تاريخ العودة الرسمي للعمل لم يفصل فيه بعد، مادام مثل هذا القرار يتخذه المجلس الوطني للاتحاد.
