أجلت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة النظر في قضية سرقة أكثر من 3 ملايير سنتيم و قرابة 12 كلغ من الذهب من منزل صائغي يقع بشارع عواطي مصطفى وسط مدينة قسنطينة، و التي تبيّن تورط 11 شخصا فيها بينهم ابن شقيق الضحية و سيدتان. و قد جُدولت القضية التي استدعي فيها أكثر من 20 شاهدا إلى غاية تاريخ 19 جانفي المقبل لعدم حضور الضحية الذي يقبع في المستشفى و غياب الشاهد الأساسي فيها، كما أمرت هيئة المحكمة بالإفراج المؤقت عن أربعة من المتهمين السبعة الذين حضروا الجلسة بينما لا زال 4 آخرون في حالة فرار. القضية تعود إلى تاريخ 18 فيفري من سنة 2008، عندما اكتشف الضحية "م.ا" البالغ من العمر 74 سنة بأن الصندوق الذي كان داخل مسكنه العائلي الكائن ب "طريق سطيف" أفرغ من جميع محتوياته عن طريق الكسر بعد أن كان بداخله أكثر من ثلاثة ملايير سنتيم و 11 كيلوغراما من المصوغات الذهبية إضافة إلى مجموعة من قطع "الويز" الذهبي الأصلي ليتقدم عقب ذلك لدى الأمن بشكوى ضد مجهول دون أن يخفي حينها شكّه في أن يكون لأبناء أحد إخوته يدا في السرقة. و قد بينت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن فيما بعد، تورط ابن أخ الضحية البالغ من العمر 29 و الذي يعمل أيضا كبائع مجوهرات و 5 أشخاص آخرين بينهم المدعو "ق.س" الذي كان شريكا لأختيه بالتبني في العملية و اللتان اتهمتا بجناية إخفاء أشياء متحصّلة من جناية، بينما وجهت للباقين تهم تكوين جمعية أشرار و السرقة المقترنة بظروف التعدد و الكسر، عدا المدعو "ح.ا" الذي اتهم بجنحة النصب و الاحتيال بعدما أوهم الضحية بأنه عسكري و سيساعده في القبض على اللصوص