توقف عن العمل أزيد من مئة عامل بميناء الجزائر من أصل 900 أمس الثلاثاء احتجاجا على الاجراءات الجديدة المتعلقة بتعويض الساعات الاضافية وتنظيم العمل حسبما علم لدى نقابة المؤسسة. وأكدت مصادر من الفرع النقابي لمؤسسة ميناء الجزائر أن النقابة لم توافق على هذا التوقف عن العمل المعزول وغير المنتظر لأنه ليس من المعقول الرجوع على قرار عقد بين النقابة ومديرية مؤسسة ميناء الجزائر.وأفادت نفس المصادر أن العمال بالارصفة رقم 3 و4 و5 توقفوا عن العمل في حين يواصل عمال الرصيفين 1و2 نشاطهم. وأكد الأمين العام للفرع النقابي لمؤسسة ميناء الجزائر السيد حليم بوقزولة أن فرعه يحاول مع مديرية المؤسسة تصليح الأمور دون الإدلاء بتفاصيل ومن جهته أوضح المدير العام المساعد لمؤسسة ميناء الجزائر السيد عبد العزيز غطاس أن عمال الميناء يحتجون على تطبيق بعض الأحكام التي تتضمنها اتفاقية الفروع التي تم التوقيع عليها بين مؤسسة تسيير الميناء والفيدرالية الوطنية للموانىء والاتحاد العام للعمال الجزائريين.ويتعلق الأمر بتعويض الساعات الإضافية وتنظيم العمل وينص القانون على أن زيادة الساعات الاضافية ليلا (تتم) دون جمعها مع أيام الراحة التعويضية وأن العمال الذين يعملون ليلتين متتاليتين يستفيدون من دفع أجر المناوبة الأولى من الساعات الإضافية ب100 بالمئة مع منح يوم تعويضي بالنسبة للمناوبة خلال الليلة الثانية.وذكر المدير العام المساعد للمؤسسة أن الساعات الاضافية التي تتم أيام الجمعة وأيام العطل يتم دفعها 100 بالمئة متبوعة بيوم راحة طبقا للقانون المتعلق بعلاقات العمل الفردية.وأوضح السيد غطاس أن العمال المتوقفين عن العمل يريدون تقاضي أجرة وأخذ يوم راحة لكل الساعات الاضافية حتى تلك التي تتم خارج أيام الجمعة وأيام العطل وهذا أمر مخالف للقانون.وقال أن المضربين يحتجون كذلك على تشكيلة فرق تفريغ البضائع التي تم تحديدها مع الفرع النقابي لكل فئات البضائع. كما ينص الاتفاق الموقع في جويلية 2010 على تقليص عدد عمال فرق تفريغ البضائع قصد الإمتثال لمعايير العمل والمردودية.وأكد المدير العام المساعد أنه تم تطبيق كافة الأحكام التي جاء بها الاتفاق خاصة رفع الأجور وغيرها من التعويضات.وأشار من جهة أخرى إلى أنه من أصل تسع بواخر متواجدة هذا الصباح كان العمل متوقف على متن أربع وجاري على متن الخمسة الأخرى.ويوظف ميناء الجزائر أزيد من 900 عامل من بينهم 450 دائم و160 متعاقد و336 يوما.