الشهيد الحافظ ( مخيمات اللاجئين الصحراويين) - جددت الحكومة الصحراوية تشبثها بمطالب كسر جدار الصمت والانكار الذي يضربه النظام المغربي حول كشف مصير آلاف الصحراويين ضحايا الاختفاء القسري والاختطافات والاحتجاز خارج القانون والاغتيالات والقتل تحت التعذيب والاغتصاب. واعتبرت الحكومة الصحراوية في بيان أن "اعتراف" النظام المغربي بقتل وتصفية 352 صحراويا (ما بين 1958 و1992) " ثغرة" لكسر جدار الصمت والانكار المغربي أمام البحث عن الحقيقة حول مصير آلاف الصحراويين المختفين ومجهولي المصير. وأضافت الحكومة في البيان الذي أوردته يوم الأربعاء وكالة الإنباء الصحراوية ان "التقرير حول حالات الاختفاء القسري 2010" الصادر عن الهيئة المغربية للانصاف والمصالحة يتضمن "اعترافا رسميا" للنظام المغربي بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية" في حق الشعب الصحراوي والتي أخذت بحجمها وخطورتها درجة "الابادة الجماعية". وقد جاء في هذا التقرير انه ومن ضمن 640 ضحية لقت حتفها نتيجة للتعذيب والمعاملة السيئة واللاانسانية خلال فترة اختفائهم القسري ما بين 1958 و 1992 يوجد 352 صحراويا من أطفال رضع وقاصرين ونساء ضمنهم حوامل وأشخاص مسنين. واعتبرت الحكومة الصحراوية أن هذه اللائحة الطويلة من الجرائم والتي لا تورد أسماء كل الضحايا، حسبما يعترف معدو التقرير أنفسهم تؤكد مصداقية المطالبات التي ما فتئت والحكومة والمجتمع المدني الصحراوي والمنظمات الحقوقية الدولية تطرحها منذ الغزو العسكري المغربي للصحراء الغربية سنة 1975. وبعدها أدانت الحكومة الصحراوية الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الصحراوي في الماضي والتي لا زالت ترتكب في الحاضر بما فيها الجرائم المرتكبة على خلفية احداث مخيم "اكديم ازيك" اكدت التزامها ببذل الجهود الضرورية من اجل كشف كل الحقيقة وتحقيق العدالة.