دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، يوم السبت نواب حزبه بالمجلس الشعبي الوطني النزول إلى القواعد وإعداد معاينة ميدانية عن مختلف انشغالات المواطنين على خلفية الاحداث التي عاشتها عدد من ولايات الوطن مؤخرا. وقال السيد بلخادم في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب أن "المطلوب من كل نائب هو إرسال معاينة شخصية للأوضاع في الولاية المنتخب فيها وكذا الإدلاء برأيه وبمقترحاته بشأن جهات أخرى". كما شدد السيد بلخادم على ضرورة أن تكون هذه المعاينة التي سيتم إرسال تقاريرها ثم مناقشة جزء منها خلال اجتماع الكتلة المقرر يوم 30 جانفي المقبل "دقيقة وحقيقية وموضوعية ونزيهة عبر الانصات للناس وانشغالاتهم وذلك في إطار القانون". وأضاف موضحا "نحن كمسؤولين ينبغي أن نهتم بكثير من العناية بانشغالات المواطنين وان نكون صادقين في التعامل معهم". و نبه الى أن الشعب الجزائري "لا يطلب المستحيل ولكن يريد ان يسمع له ويحاور من اجل اقناعه غير انه يرفض التجاوزات والكيل بمكيالين". واستطرد مخاطبا نواب الحزب بانه يتعين عليهم النزول للمواطنين لكي يشرحوا لهم ان "باب الامل في الجزائر مفتوح من خلال مختلف المشاريع التي تنجز عبر التراب الوطني في عديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في إطار برنامج تنموي ضخم". وبخصوص مشكل البطالة أكد الأمين العام للحزب ان نسبة 10 بالمائة حقيقية وهي معدة وفق معايير المكتب الدولي للشغل غير أنه ابرز "ضرورة معالجة هذا الملف وفق قدرات الاقتصاد الوطن" موضحا أن "منصب الشغل الذي يدوم هو المنصب الاقتصادي وليس الاجتماعي". من جهة أخرى، أكد السيد بلخادم أن مقارنة الجزائر بما يجري في بلدان أخرى "ظلم لها" بالنظر الى الجهد المبذول من طرف الدولة منذ الاستقلال في العديد من الميادين الاجتماعية مستدلا على سبيل المثال بعدد الطلبة المتخرجين الذين ينتظر أن يبلغ عددهم سنة 2014 المليونين. وأوضح الأمين العام للحزب بأنه ينبغي "البحث عن الاسباب (التي كانت وراء الاحداث الاخيرة) من اجل ايجاد الحلول اللازمة لبتجنب ما يمكن ان يدفع الى الاحتقان". وفي ذات السياق أكد السيد بلخادم ان أغلب المشاغبين في الاحداث الأخيرة التي عاشتها بعض ولايات الوطن كانوا من "المراهقين" مشيرا الى انه حتى الشعارات التي رفعوها "لم تكن سياسية". وفي هذا الإطار، شدد السيد بلخادم على ضرورة "اعادة النظر في البرامج التربوية" من خلال غرس روح المسؤولية في الجميع للوصول الى "ارساء ثقافة لاحتجاج والمطالبة بالحق بالطرق السلمية والممارسة الديمقراطية وليس بالحرق والتهديم". كما اغتنم الامين العام للحزب المناسبة لتوضيع بعض الامور المتعلقة يتعاطي الفضائيات الأجنبية مع الاحداث التي عاشتها الجزائر مشيرا الى ان هناك "بعض التضليل باستغلال شعار تم رفعه عن العراق ويراد به أن ينطبق على الجزائر والقائل (بلد غني وشعب فقير)". وحاولت هذه الفضائيات يضيف، الإيهام بان هناك "فقر وجوع في الجزائر وأن الشعب نزل الى للشارع من اجل الخبز" مشددا على ان ذلك "غير صحيح وهو انتقاص من كرامة الشعب الجزائري". وبخصوص التجارة غير المرصودة جبائيا اكد السيد بلخادم على "ضرورة ايجاد معالجة في شقها الذي يخص التجار الصغار باستصدار كل واحد منهم لرخصة من البلدية ويدفع مقابل ذلك لخزينة البلدية". أما على "المستوى الأكبر" يضيف الأمين العام للحزب، "فلا بد من عمل صارم للدولة من خلال تفعيل آليات الرقابة مثلما هو الشان بالنسبة لمحاربة الفساد" مؤكدا على ضرورة "الضرب بيد من حديد على كل مفسد وكل من يتطاول على الملكية العمومية والمال العام". وبخصوص الاحداث التي تعيشها تونس اشار السيد بلخادم الى الشاب الذي احرق نفسه بسب غلق الابواب في وجهه على مستوى البلدية والولاية مؤكدا ان "الذي لا يقدر المسؤولية يرى كيف انطلقت الشرارة ووصلت الى ما وصلت اليه وهي نتيجة احتقان". وفي ذات الموضوع اكد الامين العام للحزب ان "الامور التي نشاهدها لا تحدث للغير فقط و أن العاقل من يتعض" مذكرا بان "احسن شرعية هي شرعية الشعب الذي ان اعطاك هذه الشرعية انتظر منك المقابل" مبرزا أن "المسؤولية هي محاسبة".